بررسی شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه
بررسی شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه
شرط تنصیف
یکی از شـروطی کـه از دو دهـه گذشته به صورت پیش نوشته در همه اسناد ازدواج به چشم می‌خورد، شرط تملیک تا نصف دارایی که شوهر در دوران زناشویی بـا همسر خود به دست آورده به صورت بلاعوض به همسر خود در صورت طلاق است. این شرط بـرای تعدیل حق انحلال یک جـانبه عـقد نکاح به دست مرد مقرر شده است، به این صورت که بدون گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تأمین حقوق مادی زوجه بر آمده است که معمولا متضرر اصلی از انحلال عقد نکاح است. [1]
مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. » به موجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است. از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است. طبق بند الف شروط مندرج درعقدنامه، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
ماهیت حقوقی شرط تنصیف
در تحلیل ماهیت حـقوقی ایـن شرط، نوعی شرط فعل نهفته است. یعنی عملی در آیـنده بـه صورت شـرط فـعل(تملیک مـجانی نصف دارایی) بر مرد شـرط مـی‌شود. باید گفت درج این شرط به صورت شرط نتیجه ایراد دارد، زیرا هدف از درج این شرط، تملیک دارایی موجود شوهر نیست، بلکه نـاظر بـه دارایـی‌های آینده شوهر است که متعاقبا در طول زندگی مـشترک تـحصیل مـی‌کند.
در ایراد به مشروعیت این شرط گروهی بر این عقیده‌اند که شرط مزبور به دلیل مجهول بودن باطل است. زیرا"موضوع چنین شرکتی در آیـنده مبهم و مـجهول است و شرکتی که بـر اسـاس سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل می‌شود به شدت مورد تردید است. [2]
این ایراد را گروهی چنین پاسخ داده‌اند که موضوع شرط و انتقال تا نصف دارایی و معلوم نبودن میزان تعهد شوهر موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قـابل تـعیین و تشخیص است و لذا از مصادیق شرطی که جهل آن موجب جهل به احد عوضین باشد، نیست. لذا چون مفاد این شرط (تقسیم تا نصف دارایی شوهر در هنگام اجرای شرط)، قابل تشخیص است، در مشروعیت آن نباید تردید وارد کرد. [3]
شرایط تحقق شرط تنصیف
برای تحقق این شرط جمع شروط زیر لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها امکان تحقق شرط فراهم نخواهد بود.
1. وقوع طلاق: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.
2. زوج خواهان طلاق باشد: یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.
3. طلاق به استناد تخلف زن از انجام وظایف زوجیت و یا سوء رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارایی تحقق نمي‌يابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.
4. دارائی در زمان زوجیت به دست آمده باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي‌شود.
5. وجود دارائی حین طلاق: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود.
6. زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نکرده باشد: اگرچه دادگاه ها در رویه استفاده زوجه از اجرت المثل را از موجبات عدم تحقق این شرط می دانند اما به نظر می رسد این امر برخلاف شرط ضمن عقد است چرا که هدف از این شرط حمایت از حقوق زن بوده و جنبه حمایتی دارد، لذا استفاده زوجه از اجرت المثل مانع استفاده از این حق نمی باشد.
ایرادات و ابهامات شرط تنصیف
1. یکی از اشکالات مهم این شرط این است که حداکثر تکلیف شوهر را مشخص می کند، بدون اینکه حداقل آن معلوم باشد و تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر یا حقوق زن به آن تعلق گرفته از وظایف دادگاه است. از آنجا که ضابطه دقیقی در اینجا وجود ندارد، ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه حمایتی امر را چنانکه باید تامین نکند یا تحت تاثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرار گیرد. [4]
2. اشکال دیگر شرط مجهول بودن موضوع آن است. به این معنی که در حین وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد مشروط علیه وجود خارجی ندارد و معلوم نیست که آیا شوهر در زمان طلاق مالی خواهد داشت یا نه و میزان آن نیز به فرض تحصیل معلوم نیست. در پاسخ می توان گفت چنین شرطی موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تشخیص و تعیین است. [5]
3. ایراد و ابهام دیگری که می توان بر این شرط گرفت این است که آنچه از منطوق شرط برمی آید می بایست طلاق از ناحیه زوج باشد و دلیل آن نباید سوء رفتار و تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد. حال اگر زوجه به عسر و حرج متوسل گردد و از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش بنماید و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید، آیا زوجه می تواند از شرط تنصیف استفاده نماید؟ همانگونه که بیان شد هدف از التزام زوج به این شرط جنبه حمایتی زوجه بوده تا اگر زوج بدون دلیل اقدام به طلاق نماید زوجه بتواند به استناد این شرط تا نصف دارائی زوج را تصاحب نماید. حال اگر زوجه به استناد عسر و حرج و یا هر یک از شروط ضمن عقد وکالت در طلاق داشته باشد، چون طلاق به دلیل تخلف زن و سوء رفتار وی نبوده به نظر می رسد که زوجه بتواند از شرط تنصیف استفاده نماید.
شرط وکالت در طلاق
قانون مدنی به موجب ماده 1138 وکالت برای انجام طلاق را پذیرفته است. زوج می تواند زوجه خود را در امر طلاق، وکیل سازد؛ همانگونه که می تواند دیگران را بر این امر وکیل سازد. همچنین طرفین می توانند وکالت را در ضمن عقد قرار دهند تا به تبع عقد نکاح، به نحو لازم محقق شود و قابل عزل نباشد.
از نظر فقه اسلامی لازم نیست در این مورد وکالت، مقید به امری از قبیل ترک انفاق، یا بیماری و .. باشد؛ بلکه اعطای آن به طور مطلق هم نافذ است و قانون مدنی تنها به جهت ملاحظه مصالح خانواده، قیود مذکور را ملحوظ داشته است.[6]
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که طلاقی که به این نحو واقع می شود رجعی است یا بائن؟
در پاسخ باید گفت که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، علاوه بر شرط وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل از ناحیه زوج را بنماید که در این صورت، زوجه مالی به زوج بذل ننموده و به وکالت از جانب او نیز قبول می کند و خود را به وکالت از زوج مطلقه می سازد. این طلاق بائن خواهد بود و تاز مانی که زوجه به مبذول رجوع نکند، زوج حق رجوع نخواهد داشت. در غیر اینصورت، یعنی چنانچه در عقد به طور مطلق برای زوجه شرط وکالت در طلاق قرار داده شود، چون خلع از عقود معاوضی است و زوجه وکالت در قبول فذاء ندارد، طلاق از نوع رجعی خواهد بود.[7]
یکی از حقوقدانان علاوه بر اینکه طلاق را از نوع بائن می داند، معتقد است در طلاقی که به درخواست زن، دادگاه به آن حکم می کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، هر چند که طبیعت طلاق رجعی باشد.[8]
رویه غالب در دادگاه ها و رویه قضایی، دیدگاه اول است. به بیان دیگر، اگر دادگاه با احراز عسر و حرج براساس ماده 1130 قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، حکم به طلاق صادر کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، زیرا به دلیل اقتضای امر، قابل رجوع بودن طلاق موجب نقض غرض می شود. پس این نوع طلاق ها بائن تلقی می شود.[9]
شرط عدم پرداخت نفقه
ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 بین می دارد: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. » یکی از این موارد بند 2 ماده مزبور است که بیان داشته: « استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. »
ماده 1107 مصادیق نفقه را اینگونه بیان کرده است: «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض. »
ماده 1129 قانون مدنی بیان می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
منظور از عجز مـذکور در مـاده 1129 قانون مدنی عجز پس از عقد نکاح است نه عجز قبل از نکاح زیرا عجز مذکور در ماده 1129 در ردیف خودداری شوهر از پرداخـتن نـفقه ذکـر شده و آنهم مربوط به پس از نکاح است. بـنابراین مـاده 1129 قانون مذکور بـر وضـعیتی دلالت کـه زوج در هنگام ازدواج به پرداخت نفقه قادر و توانا و سپس به علتی از ادای آن ناتوان گردد.[10]
بند یک سند نکاحیه اینگونه نگاشته شده: «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.»
شرایط تحقق شرط
1. ندادن نفقه به مدت شش ماه و بیشتر: زوج با وجود استطاعت مالی و تمکین زوجه از دادن نفقه خودداری نماید، این خودداری بایستی شش ماه متوالی و یا بیشتر باشد.
2. عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه: در این خصوص ذکر این توضیح لازم است مستند به ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه از طریق دادگاه شوهر خود را به پرداخت نفقه الزام کند. بنابراین حتما بایستی دادگاه حکم قطعی مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه صادر نماید و از تاریخ الزام و صدور اجرائیه، زوج به هر دلیل از دادن نفقه خودداری نماید.
اگرچه در اینجا صرفا به شرط مندرج در سند نکاحیه می پردازیم، اما به جهت آنکه حقوقدانان در خصوص ماده 1129 اظهار نظر نموده اند لذا به جهت مشابهت و ارتباط با موضوع بحث نظریات حقوقدانان را عینا ذکر می نماییم.
مرحوم امامی حکم موضوع ماده 1129 را منصرف از نفقة گذشته دانسته و می نویسد: «نفقة زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا نکند، زن نمی تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقة زمان گذشته است، اما منجر نمی شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود». [11]
مرحوم کاتوزیان معتقد است: «اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقة گذشته بیشتر از نفقه آینده است؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می گویند شوهر مدتی است نفقة او را نداده، در حالی که مطالبه نفقة آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. در نهایت ایشان صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می دانند که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانة خودداری از نفقه آینده باشد.»[12]
شرط سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج
استمرار و غیرقابل تحمل بودن اقدامات مذکور، در نگاه عرف رفتار برخلاف معاشرت به معروف و تسریح به احسان تلقی شده و از موجبات رجوع زن به حاکم شرع و تقاضای الزام زوج به انـجام تـکلیف اسـت. چنانچه مرد از انجام تکلیف و یـا طـلاق امـتناع نماید از باب ولایت بر ممتنع توسط حاکم، زن طلاق داده می‌شود. این بند از تبصره الحاقی، که با بند 2 از ماده 1130 و بند 4 از ماده 8 قـانون حـمایت خـانواده مطابقت دارد، مبنای صدور بیشترین آرای در خصوص عسر و حرج زوجـه اسـت؛ به نحوی که در بررسی آرای صادره در خصوص طلاق به دلیل عسر و حرج بین سال‌های 1379-1382 در دیوان عالی کشور، بیش از شصت درصد از آراء را بـه خـود اختصاص داده است.[13]
مطابق مادة 1103 قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند. واژه‌های «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» دارای معنای وسیع بوده كه بر مبنای عرف جامعه تغییرپذیرند. تشخیص سوء رفتار و سوء معاشرت، با توجه به عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می‌باشد.
بند 2 عقدنامه در مقام بیان سوء رفتار زوج اینگونه بیان شده: «سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.»
بند 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 بیان می دارد: « سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.»
شرط فوق یکی از مصادیق عسر و حرج بوده که ماده 1130 قانون مدنی در این خصوص اینگونه بیان داشته: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
4- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. »
قاعده نفی عسر و حرج
حرج در لغت به معنای ضیق، محدودیت و در تنگنا قرار گرفتن است و عسر نیز در لغت به معنای سختی و دشواری، مقابل یسر به معنای آسانی و راحتی، است. این قاعده یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی است. آیات و احادیث زیادی در خصوص این قاعده وجود دارد که می توان به آیه 78 سوره حج، آیه 6 سوره مائده و آیه 185 سوره بقره اشاره کرد.
در تعریف عسر و حـرج و رابـطه آن دو گـفته شده است: «هرعملی که انـسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و برعکس، هرکاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق بـاشد، موجب تـنگی و اعمال فشار بر او نیز می‌شود. ضابطه تـعیین مـصداق‌عسر و حـرج، عرف اسـت کـه مطابق آن هرکاری کـه مـوجب مضیقه و تنگنا باشد حرج و دشواری نیز تلقی می‌شود. »[14]
بنای عقلا قائم بر عدم تجویز تشریع احکام حرجیه در تمامی ابعاد است و شارع مقدس که خود رئیس عقلاست نمی تواند تخطی از یک سیره مسلم عقلائی بکند. به تعبیر دیگر، مدرکات عقل عملی که همان آرای محموده باش حکم به عدم تجویز حکم حرجی می کند و شارع مقدس، پس از کشف این مطلب که در متعلق حکم حرجی، مفسده وجود دارد، قهرا آن حکم را فاقد ملاک و بنابراین مرفوع اعلام می کند. [15]
به مقتضای ادله اولیه، امر طلاق منحصرا در دست زوج است بنا به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق». لکن در مواردی با توجه به اینکه ادامه زوجیت از برای زوجه حرجی است، در صورتی که یگانه راه رهایی وی از مشقت و حرج، طلاق باشد، به مقتضای قاعده لاحرج، انحصار امر طلاق به ید زوج مرفوع است و منفی می شود و حاکم شرع ابتدائا زوج را اجبار به طلاق می کند و چنانچه نپذیرد حاکم شرع برای جلوگیری از حرج و مشقت، خود ایقاع طلاق میکند. بنابراین با استناد به قاعده لاحرج، شرطیت انحصار امر طلاق در دست زوج ساقط می شود. [16]
اوصاف اختصاصی قاعده عسر و حرج
1-حادث بودن قاعده عسر و حرج: قاعده عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج بـرمی‌خیزد. بدیهی اسـت که این نیاز بـاید حـادث شود. حدوث عنصر اصلی، کاربرد قاعده عسر و حرج در همه ابعاد آن می‌باشد.
سببی که زندگی زناشویی را سخت و ناگوار کرده و ادامه آن را برای زن غیر ممکن و دشوار ساخته و موجب عسر و حرج شده است باید هنگام طرح دعوی و صـدور حکم مـوجود باشد.
2-اختلاف موارد مصادیق عسر و حرج:هم‌چنانکه معیار و مصادیق عسر و حرج در اعصار مختلف متفاوت است، نسبت به اشخاص و احوال آنان نیز متفاوت می‌باشد. بنابراین ممکن است امری نسبت به فردی عسر و حرج باشد اما همین امـر نسبت بـه فرد دیـگری، ایجاد عسر و حرج ننماید.
3-ارجحیت قاعده عسر و حرج بر سایر قواعد فقهی:از خصوصیات شگرف قاعده عسر و حرج این است که بـر سایر قواعد فقهی ارجحیت دارد و در صورت تعارض این قاعده با سایر قواعد، به قـاعده عـسر و حـرج عمل خواهد شد. زیرا عسر و حرج مصادیق خاصی نداشته و افراد آن فراوان است. از این جهت رفع مشقت، عامل اصلی وضع این قـاعده است.
4-عسر و حـرج توسط زن قابل اثبات باشد:وقتی قانونگذار از اثبات عسر و حرج زوجه سخن به میان می‌آورد، نظر بـه ادله اثـباتی دارد کـه بر هردعوی ناظر و حاکم است. (البینه علی المدعی). [17]
شرط ابتلاء به امراض صعب العلاج
بند 3 سند نکاحیه اینگونه عنوان شده :«ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. »
بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بیان می دارد: « ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. »
همچنین بند 5 تبصره ماده 1130 قانون مدنی بدین نحو بیان می دارد: «ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. »
با توجه به صفت “مخاطره آمیز" چنین به نظر می رسد که منظور بیماری های مسری صعب العلاج یا لاعلاج مثل ایدز و هپاتیت است که در اغلب موارد، درمانی قطعی برای آنها وجود ندارد و زوجه در معرض خطر جدی در ابتلای به این بیماری هاست. برخی حقوقدنان صرع، سل و سوزاک را هم داخل در این عنوان می دانند.[18]
بدیهی است که این مـشقت و ضـرر و حرج باید خارج از تحمل زوجه باشد، اگرچه همراه با مشقت و عسر و حرج زوج باشد. سرایت بیماری صعب‌العلاج نیز به دلیل معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یکدیگر و بروز ضـرری کـه موجب اختلال در زندگی زنـاشویی شـود و در نتیجه به عسر و حرج زوجه بینجامد، مجوز الزام مرد به طلاق قلمداد شده است.[19]
با نگرشی در متن مواد با شرط ضمن عقد می توان دریافت که این سه متن از لحاظ مفهوم یکی است و در واقع آنچه که موجب درخواست زوجه برای طلاق از دادگاه می گردد، حالتی است که زوجه در آن زندگی مشقت باری دارد. و دادگاه نیز با تشخیص این امر و احراز شرایط عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به طلاق می کند. و در صورت عدم امکان الزام وی دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق می کند.
با بررسی متون فقهی در خصوص این مورد و اینکه امراض صعب العلاج موجب عسر و حرج زوجه تلقی گردد مطلبی یافت نگردید، اما نظر به مصداقی بودن موارد عسر و حرج و همچنین اینکه شرط مذکور برخلاف مقتضای ذات عقد نمی باشد، بنابراین با احراز و تشخیص دادگاه زوجه می تواند به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد.
شرط جنونی که موجب فسخ نگردد
جنون در لغت از ماده جن به معنای دیوانگی، ز. ال عقل، نابخردی و تباهی خرد آمده است. [20] اما از نظر اصطلاحی، فقیهان تعاریف نسبتا متفاوتی از آن ارائه نموده اند که فساد یا تباهی عقل را می توان قدر جامع آنها دانست. [21]
در ترمینولوژی حقوق آمده است: «جنون صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.»[22]
بند 4 ذیل بند الف سند نکاحیه بیان داشته: «جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. »
بند 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده نیز بیان داشته: «جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. »
نظر به قسمت اخیر تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مذکور در تبصره، مصداقی و تمثیلی است و اگر دادگاه در این مورد هم احراز بکند که جنون زوج، زوجه را در مخاطره می اندازد و شرایط عسر و حرج وی را فراهم می آورد می تواند مطابق این ماده عمل کند.
ماده 1121 قانون مدنی جنون را از موارد فسخ نکاح دانسته و بیان داشته: « جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. »
در فقه میان انواع جنون تفاوتی قائل نشده اند و تمامی انواع آن را از موجبات فسخ نکاح می دانند لذا آنچه که مبهم است این است که چه نوع جنونی موجب فسخ نمی گردد و تشخیص نوع آن با چه کسی است؟
منع اشتغال به شغل منافی عفت خانوادگی
بند 5 ذیل بند ب سند نکاحیه بیان داشته: «عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. »
بند 7 ماده 8 قانون حمایت خانواده نیز بیان داشته: «عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. »
ماده 1117 قانون مدنی در بیان منع اشتغال زوجه نگاشته شده اما در خصوص حق زن به منع اشتغال زوج سکوت کرده اما با وحدت ملاک از ماده 1130 قانون مدنی که موارد عسر و حرج را بیان کرده و همچنین بند 7 ماده 8 قانون حمایت خانواده زوجه می تواند از طریق دادگاه زوج را از پرداختن به شغل های منافی عفت و حیثیت خانوادگی منع نماید. و در صورت عدم رعایت دستور دادگاه با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.
محکومیت کیفری شوهر
بند 6 ذیل بند ب سند نکاحیه بیان داشته: «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. »
بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 عینا تکرار شرط مندرج در سند نکاحیه می باشد. بند 3 تبصره ماده 1130 قانون مدنی محکومیت قطعی شوهر به 5 سال حبس را از مصادیق عسر و حرج تلقی نموده است.
بنابراین در صورت محکومیت قطعی زوج مطابق بند 6 سند نکاحیه، شرط محقق شده و زوجه می تواند به وکالت از طرف زوج به دادگاه مراجعه نموده و خود را مطلقه نماید.
اعتیاد
اعتياد به مواد مخدر يا الكل، تأثيرات زيانبارى بر فرد، خانواده و جامعه دارد و يكى از عوامل مهم در بروز طلاق مى‌باشد. اعتياد به مواد مخدر بلاى ويرانگر خانواده و جامعه و مخرب‌ترين عامل روح و روان آدمـى اسـت. بررسى‌هاى آسيب‌شناختى نشان مى‌دهد كه اعتياد والدين، سردى كانون خانواده و سستى پيوند عاطفى، احساس شرمسارى و سرانجام از هم گسيختگى ساختار خانواده را در پى دارد و احتمال تبهكارى و بزهكارى اعضاى چنين خانواده‌اى مى‌رود. اعتياد عوارض جسمى، روانـى، اقـتصادى و اجـتماعى گستردهاى دارد. از جمله اين عوارض مى‌توان بـه نـاراحتى‌هاى عـصبى مانند اضطراب و پرخاشگرى، ضعف اراده، بى‌توجهى به مسئوليت‌هاى فردى، ضعف حافظه، به هم خوردن تعادل روانى، بيكارى و لطمه به اقتصاد خانواده و جـامعه اشـاره نـمود. [23]
در بند 7 سند نکاحیه آمده است: «ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. »
بند 9 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 نیز شبیه همین بند است غیر از اینکه به جای عبارت «برای زوجه دشوار باشد» عبارت «زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد» را آورده است. بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی بیان داشته: «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.»
ترک زندگی مشترک از جانب زوج
بند 8 سند نکاحیه اینگونه نگارش یافته است: «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. »
در این خصوص قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در بند 11 از ماده 8 بیان داشته: «هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است. » و مطابق صدر ماده آن را یکی از جهات صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین دانسته است.
با وحدت ملاک از موادی از قانون مدنی از جمله ماده 1102 در بیان تکالیف متقابل زوجین و ماده 1103 که زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت با همدگیر کرده و ماده 1104 نیز زوجین را تکلیف به تشیید مبانی خانواده کرده است. و جمع آن با ماده 1130 قانون مذکور که مصادیقی از عسر و حرج را نام برده و در بند یک بیان داشته: «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. » می توان از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرد. دادگاه نیز در صورت اثبات و احراز موضوع بنا به قاعده نفی عسر و حرج اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد.
عقیم بودن یا عارضه ای که مانع تولید مثل است
شرط دهم عقدنامه بیان می دارد: «در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.»
عقیم بودن شوهر یا خودداری عمدی او از باردار شدن زن در صورتی موجب طلاق است که تنها عامل بچه دار نشدن زن و شوهر باشد وگرنه مبنای حقوقی و اخلاقی خود را از دست می دهد و نیز باید 5 سال از شروع زندگی زناشویی به مفهوم خاص آن گذشته باشد و عیب و نقص از مرد باشد و این امر باید با شیوه های علمی اثبات شده باشد.
مفقودالاثر شدن زوج
شرط یازدهم سند نکاحیه بیان می دارد: «در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه به دادگاه پیدا نشود.»
مفاد شرط مذکور با آنچه در قانون مدنی در مورد درخواست طلاق غایب مفقودالاثر در ماده 1029 بیان شده متفاوت است. براساس قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند درخواست طلاق کند که از تاریخ غیبت شوهرش چهار سال گذشته باشد در حالی که بر اساس این شرط انقضای مدت شش ماه کافی است، بنابراین بند یازدهم حق جدیدی را برای زوجه پیش بینی می کند.
ازدواج مجدد زوج
شرط دوازدهم سند نکاحیه بیان داشته: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»
یکی از احکام امضایی دین مبین اسلام تعدد زوجات است که با توجه به نص آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ادنی الا تعولوا»[24]مرد می تواند تا چهار همسر اختیار کند البته با رعایت شرط عدالت بین همسران و در صورت عدم رعایت عدالت به یک زن اکتفا کند. در شرط دوازدهم پیش بینی شده که اگر به تشخیص دادگاه مرد بین همسران خود عدالت را برقرار نکند برای زن حق طلاق ایجاد می شود.
فقهای امامیه در خصوص صحت شرط مذکور اتفاق نظر ندارند:
گروه کثیری از فقهای امامیه این شرط را از موجبات تحریم حلال و تحلیل حرام و مخالف با کتاب و سنت دانسته اند و شرط را مشمول مستثنای حدیث و قاعده «المسلمون عند شروطهم« می دانند و نظر به بطلان شرط مذکور دارند.[25] اما گروه دیگری از ایشان شرط عدم ازدواج را صحیح می دانند و در استدلال به صحت شرط مزبور بین ترک فعل مباح و تحریم حلال تفاوت قائل شده اند.[26]
در شرط عدم ازدواج مجدد ترک فعل مدنظر است و به همین دلیل این شرط مخالف کتاب و سنت نیست بلکه صحیح و لازم الوفاست. اگر زوجه شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر بنماید در آن صورت شرط فاسد و مشمول قاعده می شود چون شرط، تحریم فعل مباح را در بر داشته و تحریم فعل مباح مخالف کتاب و سنت است ولی ترک فعل مباح جایز است.
دکتر کاتوزیان در خصوص این شرط نظر به نامشروع بودن آن دارد و آن را برخلاف قوانین آمره می داند زیرا به موجب ماده 942 قانون مدنی مرد می تواند زن های متعدد داشته باشد و این از قوانین آمره به شمار می رود.[27] باو وجود این می توان به عدم مغایرت اینگونه شروط با کتاب و سنت معنقد شد و در نتیجه رای به صحت آن داد. تردیدی نیست که ازدواج مجدد از نظر شرع و قانون اجباری و الزامی نیست بلکه به طور محدود و با قیود و شرایطی که گفته شد مجاز و مباح است.[28]
[1] شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح در صورت انحلال آن مجله دادرسی » آذر و دي 1384 - شماره 53 (از صفحه 38 تا 41) ص 38
[2] کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ص 196، شماره 147.
[3] صفایی، دکتر سید حسن و دکتر امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده ص 66
[4] مختصر حقوق خانواده ص 65
[5] همان صص65و66
[6] سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوقی خانواده (نکاح و انحلال آن) ص 332
[7] همان ص 332
[8] کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی ذیل ماده 1148 ص 707
[9] محمد حسین کار خیران، کامل ترین مجموعه محشی قانون مدنی ایران، جلد چهارم ص 174
[10] سید مصطفی محقق داماد.حقوق خانواده،صفحه 366
[11] امامی، ج5، ص233
[12] کاتوزیان، ج1، ص370
[13] طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه انصاری پور،محمد علی صادقی مقدم،محمد حسن مجله نامه مفید » اسفند 1384 - شماره 52 (از صفحه 97 تا 122) ص 52
[14] محقق داماد، سید مصطفی؛قواعد فقه، بخش مدنی 2، چاپ سمت، سال1374 ص 26
[15] قواعد فقهیه ج اول بجنوردی سید محمد موسوی ص 274
[16] همان ص 278
[17] بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق، حسیسنیان، میترا ص 129(مجله عدالت آرا » زمستان 1384 - شماره 2 و 3 (از صفحه 120 تا 132)
[18] جواد حبیبی تبار، گام به گام با حقوق خانواده چلپ دوم 1383 انتشارات گام به گام ص 270
[19] طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه انصاری پور،محمد علی صادقی مقدم،محمد حسن مجله نامه مفید » اسفند 1384 - شماره 52 (از صفحه 97 تا 122) ص 51
[20] دهخدا، 1385 ج 1 ص 893
[21] همان
[22] جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوقی ص 210
[23] مسعود هنربان، بررسی علل طلاق در دادگاه های خانواده تهران، مجله قضاوت خرداد وتیر 1390 شماره 70 ص 14
[24] سوره نساء آیه 3
[25] الکرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 ص 391
[26] النراقی، عوائد الایام ص 148
[27] کاتوزیان حقوق مدنی خانواده جلد 1 ص 268
[28] صادقی گلدار، احمد، شرط و شروط ضمن عقد، فصلنامه حق دفتر چهارم اسفند 1364 ص 102
این وبلاگ برای پاسخ به سوالات حقوقی کاربران ایجاد شده است. نهایت تلاش بنده این است که ظرف کوتاه ترین زمان به سوالات شما عزیزان پاسخ دهم.