«صدور سند مالکیت بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت»

 

 

«صدور سند مالکیت بر اساس مواد 147 و 148 قانون ثبت»

 

سیر تحول تاریخی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

انتقالات و تصرفات املاك در ادوار مختلف همواره تابع قوانین و مقررات و شرایط خاص بوده است. متاسفانه برخی از افراد جامعه براي پیشبرد اهداف و رفع نیازمندي هاي خویش مراحل قانونی را ملحوظ نظر قرار نداده و بدون خرید رسمی یا موافقت و جلب رضایت مالک یا مالکین، اقدام به تصرف املاك آنها کرده اند که اینگونه اعمال خلاف عرف و قانون آن ها در عصر حاضر معضلات ثبتی بسیاري را باعث شده است.

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 که فعلاً نیز ملاك عمل می‌باشد، در ابتداي تصویب شامل 142 ماده بود که به دلیل نواقصی که در این قانون احساس می‌شد، کم کم موادي از آن مورد اصلاح و موادي نیز به این قانون الحاق گردید.

مواد 147 و 148 قانون ثبت که در دفعات متعدد مورد اصلاح قرار گرفته است سابقه طولا نی دارد که پایه اصلی آن در دهه 1340 با تصویب قوانین اصلاحات ارضی و شهرداري و تعیین محدوده و خارج از محدوده شهر گذاشته شد.

در آن زمان مالکان اراضی بر اساس مقررات فوق حق انتقال ملک خود را در خارج از محدوده به صورت رسمی از دست داده بودند و خریداران اراضی هم به دلیل بالا رفتن قیمت زمین در داخل محدوده و نیاز به داشتن سرپناه، نقل و انتقال عادي و به اصطلاح قولنامه اي را رواج دادند و معمولاً افراد کم درآمد که قدر ت خرید زمین داخل محدوده را از دست داده بودند مجبور به خرید اراضی خارج از محدوده به صورت غیر رسمی و حتی غیر مطمئن شدند.

در سال 1351 دولت وقت مجبور به تصویب قانونی شد که به این معضلات پایان دهد. البته ناگفته نماند براي بعضی از شهرها که در آنها به واسطه معضلات ثبتی امکان صدور سند مالکیت بر اساس مقررات عمومی ثبت مقدور نبود مثل شهرهاي کرمان، دورود، جویبار مازندران، مرودشت فارس، زاهدان و بسیاري از شهرهاي دیگر تصویب مقررات مذکور تنها چاره رفع مشکل کل شهر بود و دلیل تمدید مهلت ها به صورت مکرر نیز عدم وجود راهکار قانونی دیگر بود. در خصوص الحاق مواد 147 و 148 می‌توان چنین گفت که؛ به طور کلی با وجود این که تصرفات املاك در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی از افراد جامعه براي پیشبرد اهداف خود، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و یا جلب موافقت و رضایت مالکین اقدام به تصرف املاك آنها نموده اند و از آنجا که ای نگونه اعمال خلاف عرف و قانون، در جامعه زیاد بود، مقنن در سال 1351 مجبور شد، مواد 147 و 148 ق. ث. را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 اضافه نماید.

به موجب مواد 147 و 148 قانون مزبور، در موارد ذیل تعیین تکلیف شده بود؛ املاکی که کلاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي این قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمی یا اجاره نامه رسمی از طرف عده اي احداث اعیانی شده و از این جهت ادامه عملیات ثبتی با اشکال مواجه شده بود و هم چنین براي رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهاي درود، فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادي که تا اوایل فرودین ماه 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرف بودند و صاحبان عرصه، حاضر به تصدیق اعیانی آن ها نبودند، موضوع در هیئت نظارت مطرح می‌شده که هیئت مزبور به پرونده رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نمود. در ضمن مدت ارجاع کار به هیئت نظارت طبق ماده 147 قانون فوق الذکر، فقط تا 3 سال از تاریخ اجراي همین قانون بود.

سپس در نهم تیر ماه سال 1354 قانونی تحت عنوان قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك، در 5 ماده به تصویب رسید که مطابق ماده 4 این قانون، مقررات فوق الذکر به شهرهاي شاهی و مرودشت شیراز نیز تسري یافت و بنابراین افراد واجد شرایط در شهرهاي فوق نیز میتوانستند از مقررات مواد 147 و 148 ق. ث. استفاده نمایند.

در تاریخ 22 آبان ماه سال 1357ماده 148 مکرر تحت عنوان «قانون الحاق ماده 148 به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351» الحاق گردید که مطابق این ماده اولاً: به هیئت هاي مذکور در مواد فوق الذکر، اختیارات بیشتري تفویض گردید؛ ثانیاً: مهلت تقدیم درخواست به مدت 3 سال دیگر تمدید شد و ثالثاً: به وزارت دادگستري اختیار داده شد که می‌تواند ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون، اجراي مقررات فوق الذکر را در دیگر نقاط کشور که شرایط مشابهی با شهرهاي مذکور در فوق دارند به کمیسیو ن هاي دادگستري مجلسین پیشنهاد دهد. در خصوص مهلت مقرر در مواد فو قالاشاره نیز باید بیان نمود که در اول آبان ماه سال 1358 به موجب «لایحه قانون تمدید مهلت هاي مقرر در مواد 147 و 148 و تبصره یک ماده 148 ق. ث» مهلت هاي تعیین شده به مدت 5 سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب، در سال 1363 زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادي دعاوي ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون ثبت در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندي هاي مردم، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروري به نظر می‌رسید و به همین علت، در تاریخ 31/4/65 قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن» با 5 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب، مواد 147 و 148 ق. ث اصلاح شدند. نکته قابل توجه این که قانون مؤخر التصویب بر خلاف قوانین سابق، محدود به منطقه و یا محدوده خاصی نبود.

مطابق ماده 147این قانون مالکین عرصه یا صاحبان اعیان که تا تاریخ تصویب این قانون، اراضی مذکور در قانون را با سند عادي خریداري کرده بودند و یا ساختما نهایی روي زمین هایی احداث نموده بودند که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت براي آن ها میسر نبود، می‌توانستند از طریق این مواد اقدام نموده و سند مالکیت اخذ کنند. هم چنین این مواد در مورد اعیان احداثی در اراضی موقوفه و اراضی دولت و شهرداري هم تعیین تکلیف نموده بود که آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 8/10/65 در 25 ماده و 2 تبصره با تصویب وزارت دادگستري وقت جهت اجرا ابلاغ شد. ضمناً مطابق تبصره 6 ماده یک این قانون، مهلت تقدیم درخواست از ناحیه متقاضیان به اداره ثبت محل، یک سال از تاریخ نشر آگهی مذکور در همین تبصره بود که در تاریخ 22/10/1365 به موجب «قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده یک اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 3/4/65» به مدت یک سال دیگر تمدید شد.

پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز براي متصرفین املاك و نیز با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب 1365 مقررات دیگري تحت عنوان «قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 و الحاق موادي به آن» در 8 ماده و 13 تبصره در تاریخ 21/6/1370 به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسید و در تاریخ 31/6/1370 مورد تأیید شوراي نگهبان قرار گرفت. در این قانون علاوه بر الحاق 5 ماده شامل مواد 6 تا 10 به مقررات قبلی، مواد 147 و 148 مجدداً اصلاح شد.

ماده 147 این قانون مربوط به تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 روی زمین هایی احداث نموده بودند و نیز اراضی کشاورزي نسق هاي زراعی و باغات و اراضی خارج از محدوده شهرها و حریم آن ها که مورد بهره برداري متصرفین بود و اشخاص تا تاریخ فوق آن ها را خریداري نموده بودند ولی به واسطه وجود موانع قانونی صدور سند مالکیت براي آن ها میسر نبود که قانون گذار در 6 بند براي این موارد تعیین تکلیف نموده است.

ماده 148 قانون مرقوم نیز مربوط به هیئت هاي حل اختلاف و هم چنین اعیانی بود که در اراضی موقوفه و یا اراضی متعلق به دولت یا شهرداري احداث شده بود. از نوآوري هاي این قانون ، تبصره ماده 3 بود که مقرر می‌داشت؛ در هر مورد که در اجراي موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهاي ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند نمود و نیازي به استعلام از شهرداري نمی باشد و طبق ماده 8 ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیئت ها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه هاي هیئت ها و کارشناسان و هزینه آن ها و مواد دیگر اجراي قانون را به عهده آیین نامه اي گذارده بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسدکه این آیین نامه اجرایی در تاریخ 19/1/1371 در ماده 42 ماده به تصویب رئیس وقت دستگاه قضایی رسید.

قانون گذار با هدف اجرایی سریع، صحیح و دقیق قانون و به منظور حمایت و تشویق مردم جهت مراجعه به ادارات ثبت و اخذ سند مالکیت از طریق این مواد، قانون و آیین نامه اجرایی آن، به موجب تبصره 3 «قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن ها در مراجع قضایی از بین رفته» مصوب 25/2/1373 مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3  قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1365 به مدت دو سال دیگر تمدید نمود. در این راستا، در تاریخ 26/12/1374 موادي به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 19/1/1371 از سوي قوه قضائیه الحاق گردید.

مقنن با هدف جلوگیري از افراد سود جو از این فرصت و امتیاز به وجود آمده و ساماندهی بیشتر این امور، در تاریخ 26/5/1376 با تصویب «قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك» اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1370 توسط مجلس شوراي اسلامی، اصلاح و موادي به آن الحاق شد. و آیی ننامه اجرایی آن در تاریخ 25/7/1378 وزیران رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردید که به موجب آن، هیئت هاي مستقر در اداره ثبت موظف شده اند با انتخاب کارشناسان ثبتی و همکاري سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، نسبت به تهیه و ترسیم کروکی محل مورد تصرف، دلایل تصرف، تعیین موقعیت، حدود، مساحت و شماره پلاك اصلی و فرعی و نحوه تصرفات اقدام و همراه با مشخصات کامل شناسنامه ( اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور آن( به صورت مستند از طریق ادارات به دستگاه صاحب زمین اعلام م ینمایند.

در مورد مهلت استفاده از مزایاي مذکور در این مواد و اخذ سند مالکیت، باید بیان نمود که قانون گذار به لحاظ کثرت پرونده هاي موجود و حجم انبوه مراجعات و نیز به دلیل این که افراد بیشتري بتوانند از مزایاي مذکور در این مواد برخوردار شوند، طی ماده واحده اي تحت عنوان «قانون تمدید مهلت مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك کشور» مصوب 18/8/1378 مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 1370 را به مدت 5 سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شدن همین قانون، تمدید نموده است. طبق تبصره این ماده واحده نیز، سازمان ثبت موظف گردید که با افزایش تعداد کمیسیون هاي موضوع این قانون، ترتیبی اتخاذ نماید که در مدت 5 سال به کلیه پروند ه ها رسیدگی شود.

مطابق قانون اصلاح بند ”ه“ تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1376 که در تاریخ 19/3/1381 توسط مجلس شوراي اسلامی اصلاح شد، اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهاي بزرگ با جمعیت 200 هزار نفر موضوع بند ”الف“ مشروط بر اینکه واجد شرایط مندرج در بند ”الف “ باشد تا میزان 200 متر به قیمت منطقه بندي (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و هم چنین افرادي فاقد شرایط بند ”الف“ مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ”د“ به بهاي کامل کارشناسی روز، تقویم و از متقاضی اخذ می‌گردد. هم چنین مطابق تبصره یک ماده 2 متصرفان موضوع این قانون فقط براي یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاك م ی توانند از مزایاي مندرج در این بند استفاده نمایند.

نهایتاً به نقل از روزنامه رسمی شماره 16834 مورخ 20/9/1381 اصلاحیه اي در 33 بند در تاریخ 22/8/1381 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است که ب هموجب آن موادي از این آییننامه مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفتند.

در ذیل مواد الحاقی به قانون ثبت به دو طبقه قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی ارائه شده است.

متن مواد 147 و 148 قانون ثبت در قبل از انقلاب اسلامی:

مواد 147 و 148 قانون ثبت جزو مواد الحاقی به قانون ثبت بوده است. این مواد به طور کلی در خصوص تعیین تکلیف زمین هایی بوده است که از نظر ثبت وضعیت مشخصی نداشته و نیاز به ثبت آنها بوده است. این قانون که به تصویب مجلس سناي وقت رسیده است در ادامه ارائه شده است.

ماده 147 - در مورد املاکی که کلاً یا بعضا به نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجراي این قانون در قطعات مفروزي از آن بدون انتقال رسمی یااجازه نامه رسمی از طرف عده اي احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیأت نظارت مطرح می‌شود در صور تی که اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی هدایت می‌کند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.

ارجاع کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراي این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هر چند سند عادي باشد به موضوع رسیدگی نموده و رأي مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 148 - براي رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهاي درود، فریدن، شهرکرد ، کرمان و افرادي که تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیأتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضایی همان محل به تعیین وزیر دادگستري و رییس ثبت محل تشکیل می‌شود.

این هیأت به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدا منشی رسیدگی و رأي به پرداخت بهاي عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تار یخ صدور راي صادر می‌نماید و یا به تقاضاي مالکین ضمن صدور رأي به پرداخت بهاي اعیانی رأي به خلع ید از متصرف می‌دهد.

رأي هیأت قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می‌توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یک سال از تاریخ اجراي این قانون دادخواست خود را درقبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضاي مالک به شرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجراي این قانون منتها ظرف یک ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رأي هیأت و پرداخت بهاي اراضی و اجور آن هرگاه ملک منته ی به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعیان در دفتراملاك تثبیت می‌شود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی به نام او ادامه می‌یابد. در این صورت هرگاه موعد اعتراض به اصل و حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیأت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.

هرگاه حکم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رأي هیأت به معترض ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهاي تعیین شده عرصه به هیأت مذکور در این قانون اعتراض نماید و رأي هیأت قطعی است.

اعیان موضوع حکم نیز وقتی به مالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.

تبصره 3 - در مورد آن قسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که به نحو مشاع به صدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن به موجب سند عادي به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده می‌تواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذکور استفاده نماید.

تبصره 4 - متصرفین اعیانی هاي اراضی علیاي خیابان بهار تهران در صورتی که در مدت مقرر در شق الف بند 2(ماده واحده اراضی دولت و شهرداري ها و اوقاف و بانک ها مصوب هشتم شهر یور ماه 1335 و تبصره الحاقی به ماده واحده مذکور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها بیش از پانصد متر مربع نباشد می‌توانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست به دفتر هیأت سه نفري تسلیم نمایند والا به تقاضاي مالکین طبق قسمت اخیر ماده 2 قانون فوق الذکر اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است در سال 1354 قانون منع معاملات زمین به تصویب رسید و معضل مذکور به داخل شهرها نیز کشیده شد. این قانون بسیاري از مالکان و خریداران را که حتی از طبقه مرفه تر جامعه بودند مجبور به خرید و فروش قولنامه اي زمین کرد و مساله به خرید اراضی دولت که متولی دلسوزي هم نداشت تسري پی دا کرد.

البته لازم به ذکر است که تمامی اراضی دولتی احتمالاً در زمان تصرف اشخاص، مربوط به دولت نبوده است. مثلاً اراضی ملکی اشخاصی که با اسناد عادي و قولنامه به فروش رفته بود از طرف دولت ملی اعلام شد و به تملک دولت درآمد در صورتی که مالکان آنها به ناچار و از روي عسر و حرج اراضی را خریداري کرده بودند.

تحولات ماده 147 و 148 قانون ثبت در بعد از انقلاب اسلامی

همانطور که قبلاً اشاره شد زمان اقدام در جهت استفاده از مزایاي قانونی مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب قبل از انقلاب محدود به زمان مشخصی بود که منقضی شده است ام ا نقض قانون و عدول از مقررات در خصوص املاك، عمدتاً به دلیل نیازهاي افراد در تامین مسکن و زمین زراعی خود همچنان ادامه یافت . لذ ا برحسب رویدادهاي زمانی، مواد فوق الذکر در سال 1365 در 5 ماده تحت عنوان قانون حذف و اصلاح موادي از قانون ثبت اصلاح گردید.

به موجب ماده یک این قانون براي تعیین وضعیت ثبتی ساختمان هایی که بر روي زمین هایی احداث شده که به دلیل موانع قانونی صدور سند براي آنها میسر نشده است و همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزي و نسق هاي زراعی که تا تاریخ مذکور بوسیله اشخاص خریداري شده و مورد بهره برداري متصرفین بوده است، در هر حوزه ثبتی به هیاتی مرکب از دو نفر قاضی و یک نفر از ثبت اجازه داده شد که به درخواست این گونه متقاضیان رسیدگی نمایند.

ماده دو این قانون در مورد تعیین تکلیف متقاضیانی بود که اعیان هاي آنها بر روي اراضی دولتی یا موقوفه قرار داشت و ماده سه نیز امر تفکیک در اجراي قانون مذکور را خارج از شمول ماده چهار آن قانون اعلام نموده بود) ماده چهار قانون مذکور در خصوص تفکیک اراضی است) و بر حسب ماده پنج دولت مکلف گردید ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین، یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانون آن را در رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

در قانون مذکور به متقاضیان یک سال فرصت داده شد که درخواست خود را تسلیم نمایند. درتاریخ 21/6/70 سه ماده از قانون مذکور تحت عنوان قانون اصلاح مواد یک و دو و سه و اصلاح موادي از قانون ثبت در 8 ماده و 13 تبصره اصلاح شد و آئین نامه اجرائی آن در 41 ماده تهیه و تدوین شد و به موجب آئین نامه اصلاحی تبصره هایی به مواد آئین نامه اضافه گردید.

 

تاریخچه ثبت املاک

«تاریخچه ثبت املاک»

در سال 1279 ه‍. ق. به حکم ناصرالدین شاه قاجار «دیوانخانه عدلیه عظمی» تأسیس شد و این پیش‌درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین 1302 ه‍. ش. است. متعاقب آن در ماه رجب 1327 مطابق 1288 دستوری از وزارت دادگستری رسید، به این شرح؛ «چون اسنادی در معاملات متداوله بین مردم رد و بدل و در هیچ اداره و دفتری ثبت و ضبط صحیح ندارد و این مطلب اسباب مشاجرات لایتنهاهی مابین افراد ناس‌می‌شود. علیû‌هذا در وزارت عدلیه اعظم دفتری موسوم «به اداره دفترخانه عمومی» تشکیل یافته است که کلیه اسناد از قبیل مصالحه‌نامچه و بیع‌ شرط و انتقال‌نامچه و تمسک و غیره که در معاملات مردم رد‌ و ‌بدل و صیغه آن در حضور یکی از علما جاری می‌شود، در دفتر مزبور ثبت شود و الصاق تمبر گردیده، رسمیت خواهد داشت و در دعاوی و مرافعاتی که ابراز می‌شود مورد وثوق و محل اطمینان خواهند بود. هرگاه معامله فسخ یا ادای دین شده باشد و یا به ترتیبی مشروع مفاد اسناد از درجه اعتبار ساقط شود، لازم است دارندگان آن اسناد، اداره دفترخانه عمومی را مطلع نمایند تا در صفح‌های که اسناد ثبت‌شده فسخ یا رد قرض و قطع معامله یا ابطال مشروع سند ثبت‌شده را با حضور طرف یادداشت نمایند که اسباب اشکالات و مرافعات واهی نشود و این مسأله توضیحاً تصریح می‌شود نوشتجاتی که به تمبر دیوانخانه رسیده و ثبت شده است دیوانخانه عدلیه و عموم مأمورین آن نوشتجات را معتبر خواهند داشت و هر کس این قبیل نوشتجات را به تمبر دیوانخانه نرساند و رسم معمولی تمبر را ادا نماید برابر آتیه اعتبار داشته و در رفاهیت حال صاحبان اسناد مفید خواهد بود. وزارت عدلیه اعظم این واقعه در زمان مجلس دوره دوم بوده است.

برای اولین بار ناصرالدین شاه قاجار به سپهسالار دستور داد مجموع‌های یا کتابچ‌های در خصوص مواد قانونی ثبت اسناد و املاک بنویسند و به اجرا گذارند. سپهسالار نیز براساس دستخط و فرمان شاه مأمور شد که ادار‌های برای ثبت نوشتجات و معاملات همانند دول اروپایی تشکیل دهد. به علاوه اسناد و نوشته‌ها را تمبر بزنند و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردانند. بعدها وزارت عدلیه اعظم اسناد و قباله‌ها را تسجیل و مهر می‌کرد. هرگاه یکی از طرفین معامله یا سند از اتباع خارجه بود، متن سند به گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می‌رسید. این وضعیت، تا زمان مشروطه ادامه داشت. ولی چنین دستورالعملی به طور جد اجرا نشد و کماکان معاملات را ملاها و روحانیان مورد اعتماد مردم نوشته و در دفتری به نام دفتر شرعیات درج می‌کردند و شیوه کار غالباً به این صورت بود که اقرار و اعتراف متعاملین را در حاشیه سند گواهی می‌کردند و در پار‌های از موارد سند به امضای اصحاب معامله نیز می‌رسید.

بعد از نخستین اقدامات در دوره قاجاریه و زمان مشروطیت، کار معاملات سر‌و‌سامان پیدا نکرد و مثل گذشته ادامه یافت تا اینکه در سال 1329 ه‍. ق. در ماده 30 قانون تشکیلات عدلیه در مورد مباشرین و دفتر راکد ثبت اسناد و مدیریت ثبت پیش‌بینی و اشاره شد و تشکیل و ترتیب ثبت اسناد و حقوق و حدود و تکالیف آنها را موکول به قانون مخصوص نمود.

در سال 1290 خورشیدی در دوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناد در 139 ماده به تصویب رسید. به‌موجب این قانون، دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کلی در حوزه‌‌های محاکم قضایی وزارت عدلیه تأسیس و وظایف آن چنین بود؛ 1 ـ ثبت اسناد مردم، 2 ـ تهیه رونوشت اسناد ثبت‌شده، 3 ـ تصدیق رونوشت اسناد، اصل و گواهی صحت امضا، هویت و حیات اشخاص، 4 ـ قبول اسناد امانات اشخاص و نگاهداری و حفظ آن.

در این قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده و اسناد ثبت‌شده هم لازم‌الاجرا نبود تا اینکه این قانون در دوره چهارم مجلس نسخ و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در 21/1/1302 به جای آن تصویب شد.

در قانون 1302 آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود؛ اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق صاحبان حق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد. دوم ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و به فرمان شاه منصوب می‌شود.

ویژگی‌‌های این قانون به شرح زیر است؛ اولاً اداره ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر‌منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاک بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران در خارجه واقع شود و یا نقل انتقال املاک ثبت‌شده. ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود؛ 1 ـ اجازه یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود، 2 ـ نقل و انتقال راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت‌شده است، 3 ـ نقل و انتقال راجع به عین اموال غیرمنقول دولت و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها، 4 ـ قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا ایالات یا ولایات یا بلوک یا بلدیه است، 5 ـ وقف‌نامه راجع به املاک ثبت‌شده و 6 ـ اجاره‌نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن از ده سال بیشتر باشد. ثالثاً ثبت معاملات املاک ثبت‌شده در دفتر املاک. رابعاً لازم ‌الاجرا شدن اسناد ثبت شده. اما باید یادآور‌شد که در این قانون تنظیم و ثبت اسناد جزو وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است.

در تاریخ 21/11/1306 قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب شده که ماده اول این قانون، ثبتِ کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده است. در قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10/5/1307 در 10 ماده، قانون مذکور در قسمت ثبت املاک نسخ شد. در تاریخ 6/10/1307 قانونی زیر عنوان قانون متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده تصویب شد. در تاریخ 2/3/1308 قانون دیگری با عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد.

در 11/7/1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 27 ماده به تصویب رسید. در تاریخ 13/11/1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده مصوب شد. در تاریخ 21/11/1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده وضع گردید که در آن طبق ماده 255 اکثر قوانین قبلی نسخ و ثبت املاک الزامی شد. به‌موجب ماده 175 آن باز هم ثبت اسناد توسط اداره ثبت و کارمندان ثبت به عمل می‌آمد. در 26/12/1310 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات در 157 ماده توسط کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد که قانون مصوب 21/11/1308 را نسخ نموده و قانون مصوب 1310 از تاریخ 1/1/1311 قابل اجرا شد.

پس از مدتی و طی فرایندی به آقایان دکتر موسی جوان و سیدجعفر افج‌های اجازه تأسیس دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق توأماً داده شد و همین عمل در شهرستان‌ها هم تکرار گردید.

ناگفته نماند اولین دفاتر اسناد رسمی در اداره ثبت مربوطه مستقر و جزو تشکیلات ثبت بودند و صاحبان دفتر هم کارمند ثبت بوده‌اند و اگر کسی قصد تنظیم سند معامله را داشت باید به اداره ثبت مراجعه می‌کرد. این وضع تا بهمن 1307 ادامه داشت. در سال 1308 دفاتر اسناد رسمی خارج از اداره ثبت تشکیل شد ولی باز هم در خصوص معاملات مربوط به املاک، ثبت‌شد که دفتر املاک مردم بایستی به اداره ثبت مراجعه می‌کردند تا در 21/11/1308 قانون 1307 نسخ شد که باز هم در نقاطی که دفتر اسناد رسمی تعیین نشده بود مردم برای معاملات خود به اداره ثبت مراجعه می‌کردند و نیز در هر دفتر اسناد رسمی به جز دفاتری که در محضر مجتهدین جامع‌الشرایط تشکیل می‌شد باید اسناد در دفتر دیگری با حضور نماینده ثبت می‌شد ولی در سال 1354 ثبت سند فقط در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گرفت و دیگر نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت نبود.

این قانون از آن زمان تاکنون یعنی 77 سال است که اجرا می‌شود و تاکنون نسخ نشده ولی در سال‌‌های 1312، 1313، 1314، 1317 ، 1320 و 1322اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. در سال‌‌های 1337 و 1351 هم اصلاح و در 1351 مواد 143 تا 157 به آن الحاق شد. در سال 1352 قانون تبدیل اداره ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در سال 1354، قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد. در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد. در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق شد و در سال 1365 مواد 147 ـ 148 ـ 154 اصلاح شد.

از طرفی، در تاریخ 1309 قانون اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج تصویب گردیده و سایر قوانین دیگر به شرح زیر مصوب شد؛ قانون ازدواج 1310؛ قانون دفاتر اسناد رسمی خرداد 1316 و آیین‌نامه اجرایی آن 1317؛ قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 1310 که جزیی از اداره ثبت اسناد و املاک است و مقرر می‌دارد که کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت تا آخر شهریور 1310 تقاضای ثبت نمایند؛ قانون ثبت و افراز اراضی مربوط به سازمان مسکن اسفند 1350؛ قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تیر 1334؛ قانون حدود اراضی ساحلی مرداد 1346؛ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض1333؛ قانون ثبت املاک عشایری اسفند 1342؛ قانون شهرداری‌ها 1334 راجع به تفکیک اراضی و ساختمان‌ها؛ قانون تفکیک و افراز اراضی شهری اسفند 1351؛ قانون ماده واحده رشد متعاملین شهریور 1313؛ بالاخره قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 در 76 ماده؛ آیین‌نامه بیمه سردفتران و دفتریاران اسفند 1355؛ قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 ق. د. ا. ر. ک. مصوب 11/3/73؛ آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران 5/10/73 و بسیاری از قوانین دیگر که جای ذکر آن در این تاریخچه نیست.

 

 

تقسیم مال مشاع

«تقسیم مال مشاع»

تقسیم به تعریف بعضی از فقها تمیز حق تعریف شده و نباید آن را با معاملات بیع، صلح یا هبه معوض اشتباه گرفت. به نظر تعدادی از حقوق دانان مشهور تقسیم بدین منظور انجام می‌شود که بجای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی ازمال به هرشریک داده شود تا درآن مالکیت مستقل پیداکند. همین مبادله سهم مشاع یابخش معین ازآن باعث شده است تابعضی تقسیم رانوع بیع تلقی کنند که درآن دو مال باهم مبادله می‌شود. این پنداردرمورد تقسیم به ردیعنی در جایی که سهام تعدیل نمی‌شود و مقدار سرانه به یکی از صاحبان بپردازند، تقویت شده است. زیرا در برابر تمام یابخشی ازسهم مشاع به اومال دیگری که بطورمعمول پول است پرداخته می‌شود و از نظرماهیت به بیع شباهت دارد که ازطرف بعضی ازفقها مورد انتقاد قرارگرفته است.

 تقسیم مال مشاع یا تقسیم به تراضی و اجبار است یا تقسیم نسبت به سهم بعض شرکا

الف) تقسیم به تراضی و اجبار

ماده 591 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می‌آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.” قسمت اول ماده مزبور در مورد تقسیم به تراضی است. قسمت دوم ماده در مورد تقسیم به اجبار است. اگر طرفین بر سر تقسیم توافق نداشته باشند می‌توانند از مرجع صلاحیت دار تقاضای تقسیم را بخواهند این نوع تقسیم را افراز می‌نامند.

ب) تقسیم نسبت به سهم بعض شرکا

ماده 590 قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن‌ها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند. »

این ماده بیانگر این است که در املاکی که چند نفر شراکت دارند لازم نیست تقسیم به نسبت سهم تمایم شرکا صروت پذیرد، بلکه ممکن است یک نفر سهمی از یک مال بردارد و مابقی کماکان مالکیتشان در حال اشاعه باقی بماند.

موارد منع تقسیم

در مواردی با وجود خواسته شریک یا شرکاء امکان تقسیم وجود ندارد. قانون مدنی در این خصوص مواردی را برشمرده که ذیلا به آن اشاره می‌نمائیم:

الف) از مالیت افتادن مال

ماده 595 قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند. »

ب) ضرر فاحش

ماده 593 قانون مدنی در این باره بیان می‌دارد: «ضرری که مانع از تقسیم می‌شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد. »

ج) غیرقابل تقسیم بودن مال

ماده 594 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع ماده‌ی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند. »

 

رأی وحدت رویه ۷۵۳ دیوان عالی کشورـ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۶

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی، دربارة صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به امور محجورین، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان امر به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۹۲۳ شعبة سوم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان، حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسین … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی طی دادنامة شمارة ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامة شمارة ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبة ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قیمومت منصوب گردیده و قیم‌نامة شمارة ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نیز از طرف ریاست ادارة امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقة ۲ تهران ابطال قیم‌نامة صادره و تعیین قیم جایگزین یا ضم امین را خواستار شده‌اند که در این راستا نسبت به احضار قیم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نیابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود، احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبة ۱۲ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغییر محل سکونت محجور و با استناد به مادة ۴۸ قانون امور حسبی، پرونده را برای ادامة رسیدگی به دادسرای قم ارسال کرده، ولی وکیل قیم محجور، طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قیم است و چون قیم ساکن تهران است، ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، مرجع صالح را ادارة سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبة سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده‌اند:

با توجه به تعیین قیم برای محجور و مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصمیمات ادارة سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب، با تأیید نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصمیم شمارة ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبة ۱۲ دادیاری ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می‌شود.

ب ـ مطابق پروندة۲۰۰۰۳۰ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور، شعبة ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شمارة ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب‌ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعیت آن خواهرش فریده … طی دادنامة شمارة ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبة ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قیم محجور منصوب و قیم‌نامة شمارة ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نیز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قیم در مهرشهر کرج ساکن بوده، لذا پروندة سرپرستی با استناد به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی، طی نامة شمارة ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبة ۷ ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسیدگی به پروندة محجور، سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحة ۶۰ پرونده، مرقوم داشته‌اند که چون شعبة هفتم ناحیة ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قیم در کرج، پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده، در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می‌باشد و به استناد مادة ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می‌باشد، دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسیدگی است، علی‌هذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت در اجرای تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده‌اند:

نظر به اینکه ملاک رسیدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قیم مستنداً به مادة ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصرة ذیل مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف می‌شود.

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبة سوم دیوان عالی کشور طی دادنامة شمارة ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قیم و شعبة سی و هفتم به موجب دادنامة شمارة ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسیدگی به امور محجورین صالح دانسته‌اند و با این کیفیت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری صدور رأی وحدت رویة قضایی را تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة دادستان کل کشور

«مادة ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعیین دادگاه صالح برای امور قیمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه، دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این مادة قانونی مؤخر از مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغیر و محجور را همان اقامتگاه قیم می‌داند، می‌باشد و وارد بر آن است. همچنین مفاد مادة ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعیین‌کنندة قیم اولیه دانسته فرع بر موضوع مادة ۴۸ می‌باشد. بنابراین رأی شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مادة ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزة آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویة شمارة ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم مادة ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق مادة ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبة سوم دیوان عالی کشور در حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

 

شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۴۴۴                                                                    ۱۳۹۵/۸/۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه
     جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة۰۹۵۳ شعبة اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامة شمارة ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامة شمارة ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجة ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات هایی که در قالب هیچ یک از درجات تعیینی در مادة ۱۹ قرار نمی گیرند، درجة هفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجة هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة شمارة ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزة قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می باشد و مطابق مادة ۲۷ قانون اخیر حل اختلاف مذکور در صلاحیت محکمة تجدیدنظر استان مربوطه می باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

    در پروندة کلاسة ۱۸۹۱ شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامة ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، موضوع گزارش ادارة جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجة یک می باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در مادة ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرة مادة ۸۰ و تبصرة ۲ مادة ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می گردد.

ب ـ طبق محتویات پروندةکلاسة ۰۰۷۶۷ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور، شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد دربارة اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامة شمارة ۳۲۷۱ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده اند:

جزای نقدی پیش بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می باشد که با توجه به تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجة هفت محسوب می شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبة هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می نماید.

در پروندةکلاسة ۰۹۰۹ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامة شمارة ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر مادة ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات ها، ملاک مجازات حبس می باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر مادة ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می آید.

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صادر شده در پرونده های فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزة قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبة اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالة کلام جلوگیری شود، عرض می کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم که شاید در فرمایش های عزیزان یافت نشود. نکتة اول اینکه مادة ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله مادة ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه های مختلفی که در هر استان تشکیل می شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه های اداری که هیأت های مختلفی در دوایر دولتی است، همة اینها را در نظر گرفته است. مادة ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزة صلاحیت به استثنای آن مواردی که در مادة ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در مادة ۲۸ هم ذکر می کرد. نکتة دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوة قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوة قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ها در بحث های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همة جهات را در نظر بگیرد، به نظر می رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت بهکارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

۴/۸/۱۳۹۵ ۹۴۴۴/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت روی ة ردیف ۱۲/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایند ة دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلی ة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظری ة نمایند ة دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت روی ة قضایی شمار ة ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احترامًا معروض میدارد: حسب اطلاع واصله٬ از شعب سیزدهم٬ چهاردهم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح رسیدگیکننده به جرائم مرتکبین نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره با اختلاف استنباط از مقررات قانون قاچاق مصوّب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ به ترتیب٬ طی پروندههای کلاس ة ٬۱۰۴ ۳۴۲و ۷۱۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آنها ذی ًلا گزارش میشود:

الف ـ طبق محتویات پروندة کلاس ة ۱۰۴ شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور٬ شعب ة ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مراغه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ با صدور دادنام ة شمار ة ۸۰۰۱۱۲ در مورد اتهام آقای محسن... مبنی بر نگهداری چهار عدد رسیور (تجهیزات دریافت از ماهواره) با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مربوط به کالاهای ممنوع خارجی٬ مطابق مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده٬ لذا در خصوص مورد به شایستگی مرجع اخیرالذکر اظهارنظر نموده است که پرونده در شعب ة اول دادگاه انقلاب مطرح و این شعبه به علت اینکه طبق کیفرخواست موجود در پرونده اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشد ولاغیر و طبق ماد ة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ٬۱۳۹۲ تبصر ة ماد ة ۳ و ماد ة ۸ و بند ب ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نسخ شده٬ رسیدگی به نگهداری و حمل و نصب و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت محاکم عمومی جزائی میباشد٬ لذا با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری و صلاحیتهای اختصاصی دادگاههای انقلاب به شرح موارد احصا شده در قانون و عدم پذیرش صلاحیت خویش و با حدوث اختلاف٬ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاس ة مرقوم٬ در شعب ة سیزدهم مطرح و طی دادنام ة شمار ة ۳۰۰۰۷۶ـ۱۳۹۳/۳/۱۳ به شرح زیر اقدام کردهاند:

«در خصوص پرونده و حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی(جزایی) شعب ة یکصد و سه شهرستان مراغه و شعب ة اول دادگاه انقلاب اسلامی در صلاحیت رسیدگی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور٬ با عنایت به کیفرخواست صادره مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب مراغه که اتهام متهم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشد و لاغیر و مفروض این است که قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره به استثناء تبصر ة ماد ة ۳ و ماد ة ۸ و بند ب ماد ة ۹ به قوت خود باقی و نسخ نگردیده است و قهراً رسیدگی به جرم مذکور که صرفًا نگهداری تجهیزات مذکور است در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی خواهد بود با نقض قرار صادره از شعبه یکصد و سه عمومی (جزائی) مراغه و تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان و با اظهارنظر به صلاحیت رسیدگی دادگاه شعب ة ۱۰۳ عمومی جزایی مراغه حل اختلاف میشود. رأی قطعی است.»

ب ـ برابر محتویات پرونده ۷۱۹ شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور٬ شعب ة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا به علت حدوث اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به بزهکاری آقای انوشیروان... مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره٬ پرونده را برای تعیین تکلیف قانونی٬ به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه مذکور در فوق٬ در خصوص مورد مشاوره نموده و به موجب دادنام ة شمار ة ۵۰۰۱۹۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ چنین رأی دادهاند:

«نظر به اینکه بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب سوم دیماه ۱۳۹۲ و تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ و ماد ة ۴۴ همان قانون ناظر بر تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری٬ حمل و فروش چنین کالایی است لذا در مورد نگهداری دستگاههای تجهیزات دریافت از ماهواره که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد صرفًا در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لذا صرفنظر از اینکه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان آستارا پس از صدور قرار عدم صلاحیت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح اقدام ننموده و مستقیمًا پرونده را به اداره تعزیرات حکومتی که یک مرجع غیرقضایی است ارسال نموده است ضمن تأیید استدلال شعبه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی آستارا و تعیین صلاحیت مرجع قضایی(دادگاه انقلاب حوزه قضایی مربوطه) حل اختلاف می گردد.»

همچنین مطابق محتویات پروندة کلاس ة ۵۴۲ شعب ة چهاردهم دیوان عالی کشور٬ شعب ة اول دادگاه انقلاب مراغه به موجب دادنام ة شمار ة ۲۰۵۲ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ آقای مالک... را به علت نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک و آلت استعمال آن بزهکار تشخیص داده و به تعیین مجازات قانونی مبادرت نموده ولی در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استناد ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ملکان قرار عدم صلاحیت صادر کرده که شعب ة ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی طی دادنام ة شمار ة ۱۵۳ـ ۱۳۹۴/۲/۵ به علت اینکه عمل انتسابی استفاده از تجهیزات یادشده نبوده و فقط «نگهداری» میباشد لذا با استناد به بند «ث» ماده یک و مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته که با حدوث اختلاف به شرح مذکور در فوق پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب ة چهاردهم ارجاع شده که هیأت محترم شعبه مرقوم به موجب دادنام ة شمار ة ۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۳/۹ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کردهاند: «در خصوص اختلاف واقعه به شرح قرارهای اصداری٬ با توجه به محتویات پرونده٬ مستندات و استدلالات ابرازی٬ با تشخیص و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (ترجیحًا شعبه اول) و نقض قرار صادره از دادگاه مزبور٬ حل اختلاف به عمل میآید» با عنایت به مراتب مذکور در فوق٬ چون هیأت محترم شعب ة سی و دوم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت٬ تجهیزات دریافت از ماهواره را با استناد به بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصر ة ماد ة ۲۲ و ماد ة ۴۴ این قانون از مصادیق کالای ممنوع تشخیص داده و رسیدگی به اتهام مرتکبین نگهداری آن را به علت قاچاق کالای ممنوع٬ در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص دادهاند و رأی شعب ة چهاردهم نیز از این امر حکایت دارد ولی هیأت محترم شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با معتبر دانستن بند الف ماد ة ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوّب ۱۳۷۳ و عدم نسخ آن به موجب ماد ة ۷۷ قانون  مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه جزائی دانستهاند و با این ترتیب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از مقررات قانونی آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسةهیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست مینماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«در تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲ تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع ذکر شده است و به موجب ماد ة ۴۴ قانون مزبور مرجع صالح به رسیدگی جرایم قاچاق کالاهای قاچاق دادگاه انقلاب تعیین شده است؛ علیهذا در نتیجه رأی شعب ة ۱۴ و ۳۲ که بر همین نظریه استوار است صائب به نظر میرسد.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصر ة ۴ ماد ة ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است٬ لکن نگهداری آن فی حّد ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است٬ ولی با توجه به معنای خاص قاچاق به شرحی که در بند الف ماد ة ۱ قانون مورد اشاره آمده و تمیزی که قانونگذار بین عناوین مذکور در قانون یادشده قایل شده است٬ داخل در عنوان قاچاق نبوده و به همین جهت از حیث صلاحیت دادگاه٬ مشمول حکم مقرر در ماد ة ۴۴ آن قانون نمیباشد. بر این اساس٬ رأی شعب ة سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.

این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاهها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۲/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌‌عالی‌‌کشور و باحضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نمایندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریة نمایندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

 الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش۹۰۱۲/۸۰۴۶/۶ـ۱۳۹۴/۸/۳ آقای رئیس حوزة قضایی استان مرکزی، از شعبة سی و چهارم و چهلم دیوان عالی ‌کشور، طی پرونده‌های کلاسة ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت ادارة منابع طبیعی به خواستة احراز مالکیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر…، آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود:

۱. به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبة سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پروندة کلاسة ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت‌الله… به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان تفرش به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اقامه شده است، به موجب دادنامة شمارة ۳۸۵ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد تبصرة (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱) مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانة دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است، که هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامة شمارة ۱۰۰۴ـ ۱۳۹۴/۷/۸، چنین رأی داده است:  

«نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در مادة ۲۶ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان‌ (۱۳۹۳/۶/۲۲) طبق تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر… مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ (انتشار یافته در روزنامة رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰) با توجه به عطف به‌ ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات مادة ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم‌الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی‌برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایستة تأیید نیست؛ مستنداً به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.»

۲. طبق محتویات پروندة کلاسة ۷۰۰۴۰۴ شعبة چهلم دیوان عالی کشور، آقای اسماعیل… در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دادخواستی به طرفیت ادارة منابع طبیعی شهرستان شازند به خواستة احراز مالکیت نسبت به پلاک ۲۴/۲ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبة هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبة مذکور طی دادنامة شمارة ۳۹۶ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ که مهلت اعتراض مقرر در تبصرة ۱ مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری کشاورزی و منابع طبیعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به موضوع تغییر داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌‌شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان‌‌ها و معترضین به اجرای ملی شدن اراضی است، با نفی صلاحیت از دادگاه و اعلام صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌‌ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند، پرونده را برای تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظة اوراق پرونده، در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده طی دادنامة شمارة ۱۳۱۵ـ۱۳۹۴/۷/۶ چنین رأی می‌ ‎ دهد:

«با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواستة خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصرة یک مادة ۹ افزایش بهره‌وری رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة تعیین تکلیف اراضی اختلافی می‌باشد لذا در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌ ‎ های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریة دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحیت مرجع اخیرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعیین تکلیف می ‌ گردد.»

بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه‌های صادر شده به شرح بالا، با اختلاف استنباط از تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة ‌نمایندة دادستان کل کشور

«قانون‌گذار در مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در حقیقت مهلت یک ساله موضوع مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در مادة اخیرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذی‌نفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکیت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکیت دولت می‌بایست در هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رسیدگی شود، لذا رأی شعبة محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیید است.»

 ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصرة یک مادة ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد‏، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانة هیأت موضوع ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع مادة ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ مادة ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصرة یک مادة ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصرة اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحدة یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبة چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بررسی شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه

بررسی شروط دوازده گانه مندرج در سند نکاحیه

 شرط تنصیف

یکی از شـروطی کـه از دو دهـه گذشته به صورت‌ پیش نوشته در همه اسناد ازدواج به‌ چشم‌ می‌خورد، شرط تملیک تا نصف دارایی که شوهر در دوران زناشویی بـا همسر خود به دست‌ آورده به‌ صورت بلاعوض به‌ همسر‌ خود در صورت طلاق‌ است.  این شرط بـرای تعدیل حق انحلال‌ یک جـانبه عـقد نکاح به دست مرد مقرر شده است، به این صورت که بدون گرفتن حق طلاق از مرد، قانونگذار در مقام تأمین حقوق مادی‌ زوجه‌ بر آمده است که معمولا متضرر اصلی از انحلال‌ عقد نکاح است. ^[1]

مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. » به موجب مواد ۲۳۲ به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است.  از جمله شروط ضمن عقد نکاح در اسناد رسمی نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که براساس مصوبه شورای عالی قضایی در سال ۶۱ و ۶۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در اسناد نکاحیه ابلاغ شده است.  طبق بند الف شروط مندرج درعقدنامه، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه،  تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل نماید.

ماهیت حقوقی شرط تنصیف

در تحلیل‌ ماهیت‌ حـقوقی ایـن شرط، نوعی‌ شرط فعل نهفته است.  یعنی عملی در آیـنده بـه‌ صورت شـرط فـعل(تملیک مـجانی نصف دارایی) بر مرد شـرط مـی‌شود.  باید گفت درج این شرط به‌ صورت شرط‌ نتیجه‌ ایراد دارد، زیرا هدف از درج‌ این‌ شرط، تملیک‌ دارایی موجود شوهر نیست، بلکه نـاظر بـه دارایـی‌های آینده شوهر است که‌ متعاقبا در طول زندگی مـشترک تـحصیل مـی‌کند. 

در ایراد‌ به مشروعیت این شرط گروهی بر این عقیده‌اند که شرط مزبور به دلیل مجهول‌ بودن‌ باطل است. زیرا"موضوع چنین شرکتی‌ در‌ آیـنده‌ مبهم و مـجهول است و شرکتی که بـر اسـاس سرمایه‌ نامعلوم و احتمالی تشکیل می‌شود به شدت مورد تردید است. ^[2]

این ایراد را گروهی چنین پاسخ داده‌اند که‌ موضوع شرط و انتقال تا نصف دارایی‌ و معلوم‌ نبودن میزان تعهد شوهر موجب غرر و خطر نیست‌ و به وسیله دادگاه قـابل تـعیین و تشخیص است و لذا از مصادیق شرطی که جهل آن موجب جهل به‌ احد عوضین باشد، نیست.  لذا چون‌ مفاد‌ این شرط (تقسیم تا نصف دارایی شوهر در هنگام اجرای‌ شرط)، قابل تشخیص است، در مشروعیت آن‌ نباید تردید وارد کرد. ^[3]

شرایط تحقق شرط تنصیف

برای تحقق این شرط جمع شروط زیر لازم است و در صورت فقدان یکی از آنها امکان تحقق شرط فراهم نخواهد بود.

1. وقوع طلاق: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

2. زوج خواهان طلاق باشد: یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

3. طلاق به استناد تخلف زن از انجام وظایف زوجیت و یا سوء رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصيف دارایی تحقق نمي‌يابد.  مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

4. دارائی در زمان زوجیت به دست آمده باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمي‌شود.

5. وجود دارائی حین طلاق: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این ‌شرط است.  بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. 

6. زوجه از اجرت المثل یا نحله استفاده نکرده باشد: اگرچه دادگاه ها در رویه استفاده زوجه از اجرت المثل را از موجبات عدم تحقق این شرط می دانند اما به نظر می رسد این امر برخلاف شرط ضمن عقد است چرا که هدف از این شرط حمایت از حقوق زن بوده و جنبه حمایتی دارد، لذا استفاده زوجه از اجرت المثل مانع استفاده از این حق نمی باشد.

 ایرادات و ابهامات شرط تنصیف

1. یکی از اشکالات مهم این شرط این است که حداکثر تکلیف شوهر را مشخص می کند، بدون اینکه حداقل آن معلوم باشد و تعیین میزان اموالی که تکلیف شوهر یا حقوق زن به آن تعلق گرفته از وظایف دادگاه است.  از آنجا که ضابطه دقیقی در اینجا وجود ندارد، ممکن است دادگاه در تعیین میزان حقوق زن جنبه حمایتی امر را چنانکه باید تامین نکند یا تحت تاثیر عواملی مبلغ و میزان اندکی موضوع حکم قرار گیرد. ^[4]

2. اشکال دیگر شرط مجهول بودن موضوع آن است.  به این معنی که در حین وقوع عقد، دارایی مشمول تعهد مشروط علیه وجود خارجی ندارد و معلوم نیست که آیا شوهر در زمان طلاق مالی خواهد داشت یا نه و میزان آن نیز به فرض تحصیل معلوم نیست.  در پاسخ می توان گفت چنین شرطی موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تشخیص و تعیین است. ^[5]

3. ایراد و ابهام دیگری که می توان بر این شرط گرفت این است که آنچه از منطوق شرط برمی آید می بایست طلاق از ناحیه زوج باشد و دلیل آن نباید سوء رفتار و تخلف زن از وظایف زناشویی نباشد.  حال اگر زوجه به عسر و حرج متوسل گردد و از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش بنماید و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید، آیا زوجه می تواند از شرط تنصیف استفاده نماید؟ همانگونه که بیان شد هدف از التزام زوج به این شرط جنبه حمایتی زوجه بوده تا اگر زوج بدون دلیل اقدام به طلاق نماید زوجه بتواند به استناد این شرط تا نصف دارائی زوج را تصاحب نماید.  حال اگر زوجه به استناد عسر و حرج و یا هر یک از شروط ضمن عقد وکالت در طلاق داشته باشد، چون طلاق به دلیل تخلف زن و سوء رفتار وی نبوده به نظر می رسد که زوجه بتواند از شرط تنصیف استفاده نماید.

 شرط وکالت در طلاق

قانون مدنی به موجب ماده 1138 وکالت برای انجام طلاق را پذیرفته است. زوج می تواند زوجه خود را در امر طلاق، وکیل سازد؛ همانگونه که می تواند دیگران را بر این امر وکیل سازد. همچنین طرفین می توانند وکالت را در ضمن عقد قرار دهند تا به تبع عقد نکاح، به نحو لازم محقق شود و قابل عزل نباشد.

از نظر فقه اسلامی لازم نیست در این مورد وکالت، مقید به امری از قبیل ترک انفاق، یا بیماری و .. باشد؛ بلکه اعطای آن به طور مطلق هم نافذ است و قانون مدنی تنها به جهت ملاحظه مصالح خانواده، قیود مذکور را ملحوظ داشته است.^[6]

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که طلاقی که به این نحو واقع می شود رجعی است یا بائن؟

در پاسخ باید گفت که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، علاوه بر شرط وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل از ناحیه زوج را بنماید که در این صورت، زوجه مالی به زوج بذل ننموده و به وکالت از جانب او نیز قبول می کند و خود را به وکالت از زوج مطلقه می سازد. این طلاق بائن خواهد بود و تاز مانی که زوجه به مبذول رجوع نکند، زوج حق رجوع نخواهد داشت. در غیر اینصورت، یعنی چنانچه در عقد به طور مطلق برای زوجه شرط وکالت در طلاق قرار داده شود، چون خلع از عقود معاوضی است و زوجه وکالت در قبول فذاء ندارد، طلاق از نوع رجعی خواهد بود.^[7]

یکی از حقوقدانان علاوه بر اینکه طلاق را از نوع بائن می داند، معتقد است در طلاقی که به درخواست زن، دادگاه به آن حکم می کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، هر چند که طبیعت طلاق رجعی باشد.^[8]

رویه غالب در دادگاه ها و رویه قضایی، دیدگاه اول است. به بیان دیگر، اگر دادگاه با احراز عسر و حرج براساس ماده 1130 قانون مدنی یا به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، حکم به طلاق صادر کند، شوهر در زمان عده حق رجوع ندارد، زیرا به دلیل اقتضای امر، قابل رجوع بودن طلاق موجب نقض غرض می شود. پس این نوع طلاق ها بائن تلقی می شود.^[9]

 شرط عدم پرداخت نفقه

ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 بین می دارد: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت‌ احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. » یکی از این موارد بند 2 ماده مزبور است که بیان داشته: « استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. »

ماده 1107 مصادیق نفقه را اینگونه بیان کرده است: «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض. »

ماده 1129 قانون مدنی بیان می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.  همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

منظور از عجز مـذکور در مـاده 1129 قانون مدنی عجز پس از عقد نکاح است‌ نه‌ عجز‌ قبل از نکاح زیرا عجز‌ مذکور‌ در‌ ماده 1129 در ردیف خودداری شوهر از پرداخـتن نـفقه ذکـر شده و آنهم مربوط به پس از نکاح است. بـنابراین مـاده 1129 قانون مذکور بـر‌ وضـعیتی‌ دلالت کـه زوج در هنگام ازدواج به‌ پرداخت نفقه‌ قادر‌ و توانا و سپس به علتی از ادای آن ناتوان گردد.^[10]

بند یک سند نکاحیه اینگونه نگاشته شده: «استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.»

شرایط تحقق شرط

1. ندادن نفقه به مدت شش ماه و بیشتر: زوج با وجود استطاعت مالی و تمکین زوجه از دادن نفقه خودداری نماید، این خودداری بایستی شش ماه متوالی و یا بیشتر باشد.

2. عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه: در این خصوص ذکر این توضیح لازم است مستند به ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه از طریق دادگاه شوهر خود را به پرداخت نفقه الزام کند.  بنابراین حتما بایستی دادگاه حکم قطعی مبنی بر محکومیت شوهر به پرداخت نفقه صادر نماید و از تاریخ الزام و صدور اجرائیه، زوج به هر دلیل از دادن نفقه خودداری نماید.

اگرچه در اینجا صرفا به شرط مندرج در سند نکاحیه می پردازیم، اما به جهت آنکه حقوقدانان در خصوص ماده 1129 اظهار نظر نموده اند لذا به جهت مشابهت و ارتباط با موضوع بحث نظریات حقوقدانان را عینا ذکر می نماییم.

مرحوم امامی حکم موضوع ماده 1129 را منصرف از نفقة گذشته دانسته و می نویسد: «نفقة زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا نکند، زن نمی تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگر چه نفقة زمان گذشته است، اما منجر نمی شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود». ^[11]

مرحوم کاتوزیان معتقد است: «اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقة گذشته بیشتر از نفقه آینده است؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می گویند شوهر مدتی است نفقة او را نداده، در حالی که مطالبه نفقة آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. در نهایت ایشان صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می دانند که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانة خودداری از نفقه آینده باشد.»^[12]

 شرط سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج

استمرار و غیرقابل تحمل بودن اقدامات مذکور، در نگاه عرف رفتار برخلاف معاشرت به‌ معروف‌ و تسریح به احسان تلقی شده و از موجبات رجوع زن به حاکم شرع و تقاضای‌ الزام زوج به انـجام تـکلیف اسـت. چنانچه مرد از انجام تکلیف و یـا‌ طـلاق‌ امـتناع‌ نماید از باب ولایت بر ممتنع‌ توسط حاکم، زن طلاق داده می‌شود. این بند از تبصره الحاقی، که با بند 2 از ماده 1130‌ و بند‌ 4 از ماده 8 قـانون حـمایت خـانواده مطابقت دارد، مبنای صدور بیشترین آرای در خصوص‌ عسر‌ و حرج زوجـه اسـت؛ به نحوی که در بررسی آرای صادره در خصوص طلاق‌ به‌ دلیل عسر و حرج بین سال‌های 1379-1382 در دیوان عالی کشور، بیش از شصت درصد از‌ آراء را بـه خـود اختصاص داده است.^[13]

مطابق مادة 1103 قانون مدنی  زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.  واژه‌های «حسن معاشرت» و «سوء رفتار» دارای معنای وسیع بوده كه بر مبنای عرف جامعه تغییرپذیرند.  تشخیص سوء رفتار و سوء معاشرت، با توجه به عرف و شخصیت زوجه، با دادگاه می‌باشد.

بند 2 عقدنامه در مقام بیان سوء رفتار زوج اینگونه بیان شده: «سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.»

بند 4 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 بیان می دارد: « سوء رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه‌زندگی را برای طرف دیگر غیرقابل تحمل نماید.»

شرط فوق یکی از مصادیق عسر و حرج بوده که ماده 1130 قانون مدنی در این خصوص اینگونه بیان داشته: « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.  چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

4- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. »

 قاعده نفی عسر و حرج

حرج در لغت به معنای ضیق، محدودیت و در تنگنا قرار گرفتن است و عسر نیز در لغت به معنای سختی و دشواری، مقابل یسر به معنای آسانی و راحتی، است.  این قاعده یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی است.  آیات و احادیث زیادی در خصوص این قاعده وجود دارد که می توان به آیه 78 سوره حج، آیه 6 سوره مائده و آیه 185 سوره بقره  اشاره کرد. 

در تعریف ‌عسر و حـرج‌ و رابـطه آن دو گـفته شده است: «هرعملی که انـسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و برعکس، هرکاری که انجام‌ دادنش برای‌ آدمی‌ سخت و شاق بـاشد، موجب تـنگی و اعمال فشار بر او نیز می‌شود.  ضابطه تـعیین مـصداق‌عسر و حـرج‌، عرف اسـت کـه مطابق آن هرکاری کـه مـوجب‌ مضیقه و تنگنا باشد حرج و دشواری‌ نیز‌ تلقی می‌شود. »^[14]

بنای عقلا قائم بر عدم تجویز تشریع احکام حرجیه در تمامی ابعاد است و شارع مقدس که خود رئیس عقلاست نمی تواند تخطی از یک سیره مسلم عقلائی بکند.  به تعبیر دیگر، مدرکات عقل عملی که همان آرای محموده باش حکم به عدم تجویز حکم حرجی می کند و شارع مقدس، پس از کشف این مطلب که در متعلق حکم حرجی، مفسده وجود دارد، قهرا آن حکم را فاقد ملاک و بنابراین مرفوع اعلام می کند. ^[15]

به مقتضای ادله اولیه، امر طلاق منحصرا در دست زوج است بنا به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق».  لکن در مواردی با توجه به اینکه ادامه زوجیت از برای زوجه حرجی است، در صورتی که یگانه راه رهایی وی از مشقت و حرج، طلاق باشد، به مقتضای قاعده لاحرج، انحصار امر طلاق به ید زوج مرفوع است و منفی می شود و حاکم شرع ابتدائا زوج را اجبار به طلاق می کند و چنانچه نپذیرد حاکم شرع برای جلوگیری از حرج و مشقت، خود ایقاع طلاق میکند.  بنابراین با استناد به قاعده لاحرج، شرطیت انحصار امر طلاق در دست زوج ساقط می شود. ^[16]

اوصاف اختصاصی قاعده عسر و حرج

1-حادث بودن قاعده عسر و حرج: قاعده عسر و حرج‌ در‌ همه‌ مصادیق آن از نیاز و احتیاج بـرمی‌خیزد. بدیهی اسـت که این نیاز بـاید حـادث شود. حدوث عنصر‌ اصلی، کاربرد‌ قاعده عسر و حرج در همه ابعاد آن می‌باشد.

سببی که زندگی زناشویی را‌ سخت‌ و ناگوار کرده و ادامه آن را برای زن غیر ممکن‌ و دشوار ساخته و موجب عسر‌ و حرج شده است باید هنگام طرح دعوی و صـدور حکم مـوجود باشد.

2-اختلاف موارد‌ مصادیق‌ عسر‌ و حرج:هم‌چنانکه معیار و مصادیق عسر و حرج‌ در اعصار مختلف متفاوت است، نسبت به اشخاص و احوال‌ آنان‌ نیز متفاوت‌ می‌باشد. بنابراین ممکن است امری نسبت به فردی عسر و حرج باشد‌ اما‌ همین امـر نسبت بـه فرد دیـگری، ایجاد عسر و حرج ننماید.

3-ارجحیت قاعده عسر و حرج بر سایر قواعد‌ فقهی:از‌ خصوصیات شگرف قاعده‌ عسر و حرج این است که بـر سایر قواعد فقهی‌ ارجحیت‌ دارد و در صورت تعارض‌ این قاعده با‌ سایر‌ قواعد، به‌ قـاعده عـسر و حـرج عمل خواهد شد. زیرا‌ عسر‌ و حرج‌ مصادیق خاصی نداشته و افراد آن فراوان است. از این جهت رفع مشقت، عامل‌ اصلی‌ وضع‌ این قـاعده است.

4-عسر ‌ ‌و حـرج‌ توسط‌ زن قابل‌ اثبات‌ باشد:وقتی‌ قانونگذار از اثبات عسر و حرج‌ زوجه‌ سخن‌ به میان می‌آورد، نظر بـه ادله اثـباتی دارد کـه بر هردعوی ناظر و حاکم‌ است. (البینه‌ علی المدعی). ^[17]

 

 شرط ابتلاء به امراض صعب العلاج

بند 3 سند نکاحیه اینگونه عنوان شده :«ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. »

بند 5 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بیان می دارد: « ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. »

همچنین بند 5 تبصره ماده 1130 قانون مدنی بدین نحو بیان می دارد: «ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. »

با توجه به صفت “مخاطره آمیز"  چنین به نظر می رسد که منظور بیماری های مسری صعب العلاج یا لاعلاج مثل ایدز و هپاتیت است که در اغلب موارد، درمانی قطعی برای آنها وجود ندارد و زوجه در معرض خطر جدی در ابتلای به این بیماری هاست. برخی حقوقدنان صرع، سل و سوزاک را هم داخل در این عنوان می دانند.^[18]

بدیهی است که این مـشقت و ضـرر و حرج باید خارج از تحمل‌ زوجه باشد، اگرچه همراه با مشقت و عسر و حرج زوج باشد. سرایت‌ بیماری‌ صعب‌العلاج‌ نیز به دلیل معاشرت و همزیستی زناشویی زوجین با یکدیگر و بروز‌ ضـرری کـه موجب اختلال در زندگی زنـاشویی شـود و در نتیجه به عسر و حرج زوجه‌ بینجامد،‌ مجوز‌ الزام مرد به طلاق قلمداد شده است.^[19]

با نگرشی در متن مواد با شرط ضمن عقد می توان دریافت که این سه متن از لحاظ مفهوم یکی است و در واقع آنچه که موجب درخواست زوجه برای طلاق از دادگاه می گردد، حالتی است که زوجه در آن زندگی مشقت باری دارد.  و دادگاه نیز با تشخیص این امر و احراز شرایط عسر و حرج زوجه، زوج را ملزم به طلاق می کند.  و در صورت عدم امکان الزام وی دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق می کند.

با بررسی متون فقهی در خصوص این مورد و اینکه امراض صعب العلاج موجب عسر و حرج زوجه تلقی گردد مطلبی یافت نگردید، اما نظر به مصداقی بودن موارد عسر و حرج و همچنین اینکه شرط مذکور برخلاف مقتضای ذات عقد نمی باشد، بنابراین با احراز و تشخیص دادگاه زوجه می تواند به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد.

شرط جنونی که موجب فسخ نگردد

جنون در لغت از ماده جن به معنای دیوانگی، ز. ال عقل، نابخردی و تباهی خرد آمده است. ^[20] اما از نظر اصطلاحی، فقیهان تعاریف نسبتا متفاوتی از آن ارائه نموده اند که فساد یا تباهی عقل را می توان قدر جامع آنها دانست. ^[21]

در ترمینولوژی حقوق آمده است: «جنون صفت کسی است که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.»^[22]

بند 4 ذیل بند الف سند نکاحیه بیان داشته: «جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. »

بند 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده نیز بیان داشته: «جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد. »

نظر به قسمت اخیر تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مذکور در تبصره، مصداقی و تمثیلی است و اگر دادگاه در این مورد هم احراز بکند که جنون زوج، زوجه را در مخاطره می اندازد و شرایط عسر و حرج وی را فراهم می آورد می تواند مطابق این ماده عمل کند.

ماده 1121 قانون مدنی جنون را از موارد فسخ نکاح دانسته و بیان داشته: « جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. »

در فقه میان انواع جنون تفاوتی قائل نشده اند و تمامی انواع آن را از موجبات فسخ نکاح می دانند لذا آنچه که مبهم است این است که چه نوع جنونی موجب فسخ نمی گردد و تشخیص نوع آن با چه کسی است؟

 

منع اشتغال به شغل منافی عفت خانوادگی

بند 5 ذیل بند ب سند نکاحیه بیان داشته: «عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. »

بند 7 ماده 8 قانون حمایت خانواده نیز بیان داشته: «عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای ‌که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد. »

ماده 1117 قانون مدنی در بیان منع اشتغال زوجه نگاشته شده اما در خصوص حق زن به منع اشتغال زوج سکوت کرده اما با وحدت ملاک از ماده 1130 قانون مدنی که موارد عسر و حرج را بیان کرده و همچنین بند 7 ماده 8 قانون حمایت خانواده زوجه می تواند از طریق دادگاه زوج را از پرداختن به شغل های منافی عفت و حیثیت خانوادگی منع نماید.  و در صورت عدم رعایت دستور دادگاه با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

 محکومیت کیفری شوهر

بند 6 ذیل بند ب سند نکاحیه بیان داشته: «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود و یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. »

بند 8 ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 عینا تکرار شرط مندرج در سند نکاحیه می باشد.  بند 3 تبصره ماده 1130 قانون مدنی محکومیت قطعی شوهر به 5 سال حبس را از مصادیق عسر و حرج تلقی نموده است.

بنابراین در صورت محکومیت قطعی زوج مطابق بند 6 سند نکاحیه، شرط محقق شده و زوجه می تواند به وکالت از طرف زوج به دادگاه مراجعه نموده و خود را مطلقه نماید.

 اعتیاد

اعتياد به مواد مخدر يا الكل، تأثيرات زيانبارى بر فرد، خانواده و جامعه‌ دارد‌ و يكى‌ از عوامل مهم در بروز طلاق مى‌باشد.  اعتياد به مواد مخدر بلاى ويرانگر خانواده و جامعه‌ و مخرب‌ترين‌ عامل‌ روح و روان آدمـى اسـت.  بررسى‌هاى آسيب‌شناختى نشان مى‌دهد كه اعتياد والدين، سردى‌ كانون‌ خانواده و سستى پيوند عاطفى، احساس شرمسارى و سرانجام از هم گسيختگى ساختار خانواده را در پى دارد‌ و احتمال‌ تبهكارى و بزهكارى اعضاى چنين خانواده‌اى مى‌رود.  اعتياد عوارض جسمى، روانـى، اقـتصادى و اجـتماعى‌ گستردهاى‌ دارد.  از جمله اين عوارض مى‌توان بـه‌ نـاراحتى‌هاى‌ عـصبى‌ مانند اضطراب و پرخاشگرى، ضعف اراده، بى‌توجهى به‌ مسئوليت‌هاى‌ فردى، ضعف حافظه، به هم خوردن تعادل روانى، بيكارى و لطمه به اقتصاد خانواده‌ و جـامعه‌ اشـاره نـمود. ^[23]

در بند 7 سند نکاحیه آمده است: «ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. »

بند 9 ماده 8  قانون حمایت خانواده 1353 نیز شبیه همین بند است غیر از اینکه به جای عبارت «برای زوجه دشوار باشد» عبارت «زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد» را آورده است.  بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی بیان داشته: «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.»

ترک زندگی مشترک از جانب زوج

بند 8 سند نکاحیه اینگونه نگارش یافته است: «زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.  تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. »

در این خصوص قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در بند 11 از ماده 8 بیان داشته: «هر یک از زوجین خانوادگی را ترک کند تشخیص ترک زندگی‌خانوادگی با دادگاه است‌. » و مطابق صدر ماده آن را یکی از جهات صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین دانسته است.

با وحدت ملاک از موادی از قانون مدنی از جمله ماده 1102 در بیان تکالیف متقابل زوجین و ماده 1103 که زن و شوهر را مکلف به حسن معاشرت با همدگیر کرده و ماده 1104 نیز زوجین را تکلیف به تشیید مبانی خانواده کرده است.  و جمع آن با ماده 1130 قانون مذکور که مصادیقی از عسر و حرج را نام برده و در بند یک بیان داشته: «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. » می توان از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرد.  دادگاه نیز در صورت اثبات و احراز موضوع بنا به قاعده نفی عسر و حرج اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد کرد.

 عقیم بودن یا عارضه ای که مانع تولید مثل است

شرط دهم عقدنامه بیان می دارد: «در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.»

عقیم بودن شوهر یا خودداری عمدی او از باردار شدن زن در صورتی موجب طلاق است که تنها عامل بچه دار نشدن زن و شوهر باشد وگرنه مبنای حقوقی و اخلاقی خود را از دست می دهد و نیز باید 5 سال از شروع زندگی زناشویی به مفهوم خاص آن گذشته باشد و عیب و نقص از مرد باشد و این امر باید با شیوه های علمی اثبات شده باشد.

 مفقودالاثر شدن زوج

شرط یازدهم سند نکاحیه بیان می دارد: «در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه به دادگاه پیدا نشود.»

مفاد شرط مذکور با آنچه در قانون مدنی در مورد درخواست طلاق غایب مفقودالاثر در ماده 1029 بیان شده متفاوت است. براساس قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند درخواست طلاق کند که از تاریخ غیبت شوهرش چهار سال گذشته باشد در حالی که بر اساس این شرط انقضای مدت شش ماه کافی است، بنابراین بند یازدهم حق جدیدی را برای زوجه پیش بینی می کند.

 ازدواج مجدد زوج

شرط دوازدهم سند نکاحیه بیان داشته: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.»

یکی از احکام امضایی دین مبین اسلام تعدد زوجات است که با توجه به نص آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ادنی الا تعولوا»[24]مرد می تواند تا چهار همسر اختیار کند البته با رعایت شرط عدالت بین همسران و در صورت عدم رعایت عدالت به یک زن اکتفا کند. در شرط دوازدهم پیش بینی شده که اگر به تشخیص دادگاه مرد بین همسران خود عدالت را برقرار نکند برای زن حق طلاق ایجاد می شود.

فقهای امامیه در خصوص صحت شرط مذکور اتفاق نظر ندارند:

گروه کثیری از فقهای امامیه این شرط را از موجبات تحریم حلال و تحلیل حرام و مخالف با کتاب و سنت دانسته اند و شرط را مشمول مستثنای حدیث و قاعده «المسلمون عند شروطهم« می دانند و نظر به بطلان شرط مذکور دارند.[25] اما گروه دیگری از ایشان شرط عدم ازدواج را صحیح می دانند و در استدلال به صحت شرط مزبور بین ترک فعل مباح و تحریم حلال تفاوت قائل شده اند.[26]

در شرط عدم ازدواج مجدد ترک فعل مدنظر است و به همین دلیل این شرط مخالف کتاب و سنت نیست بلکه صحیح و لازم الوفاست. اگر زوجه شرط تحریم ازدواج با زنان دیگر بنماید در آن صورت شرط فاسد  و مشمول قاعده می شود چون شرط، تحریم فعل مباح را در بر داشته و تحریم فعل مباح مخالف کتاب و سنت است ولی ترک فعل مباح جایز است.

دکتر کاتوزیان در خصوص این شرط نظر به نامشروع بودن آن دارد و آن را برخلاف قوانین آمره می داند زیرا به موجب ماده 942 قانون مدنی مرد می تواند زن های متعدد داشته باشد و این از قوانین آمره به شمار می رود.[27] باو وجود این می توان به عدم مغایرت اینگونه شروط با کتاب و سنت معنقد شد و در نتیجه رای به صحت آن داد. تردیدی نیست که ازدواج مجدد از نظر شرع و قانون اجباری و الزامی نیست بلکه به طور محدود و با قیود و شرایطی که گفته شد مجاز و مباح است.[28]

---

[1] شرط تنصیف دارایی در عقد نکاح در صورت انحلال آن مجله دادرسی » آذر و دي 1384 - شماره 53 (از صفحه 38 تا 41) ص 38

[2] کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ص 196، شماره 147.

[3] صفایی، دکتر سید حسن‌ و دکتر‌ امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده ص 66

[4] مختصر حقوق خانواده ص 65

[5] همان صص65و66

[6] سید مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوقی خانواده (نکاح و انحلال آن) ص 332

[7] همان ص 332

[8] کاتوزیان، قانون مدنی در نظم کنونی ذیل ماده 1148 ص 707

[9] محمد حسین کار خیران، کامل ترین مجموعه محشی قانون مدنی ایران، جلد چهارم ص 174

[10] سید مصطفی‌ محقق‌ داماد.حقوق‌ خانواده،صفحه 366

[11] امامی، ج5، ص233

[12]  کاتوزیان، ج1، ص370

[13] طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه انصاری پور،محمد علی صادقی مقدم،محمد حسن مجله نامه مفید » اسفند 1384 - شماره 52 (از صفحه 97 تا 122) ص 52

[14] محقق داماد، سید‌ مصطفی؛قواعد‌ فقه، بخش‌ مدنی 2، چاپ سمت، سال1374 ص 26

[15] قواعد فقهیه ج اول بجنوردی سید محمد موسوی ص 274

[16] همان ص 278

[17] بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق، حسیسنیان، میترا ص 129(مجله عدالت آرا » زمستان 1384 - شماره 2 و 3 (از صفحه 120 تا 132)

[18] جواد حبیبی تبار، گام به گام با حقوق خانواده چلپ دوم 1383 انتشارات گام به گام ص 270

[19] طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه انصاری پور،محمد علی صادقی مقدم،محمد حسن مجله نامه مفید » اسفند 1384 - شماره 52 (از صفحه 97 تا 122) ص 51

[20] دهخدا، 1385 ج 1 ص 893

[21] همان

[22] جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوقی ص 210

[23] مسعود هنربان، بررسی علل طلاق در دادگاه های خانواده تهران، مجله قضاوت خرداد وتیر 1390 شماره 70 ص 14

[24] سوره نساء آیه 3

[25] الکرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 ص 391

[26] النراقی، عوائد الایام ص 148

[27] کاتوزیان حقوق مدنی خانواده جلد 1 ص 268

[28] صادقی گلدار، احمد، شرط و شروط ضمن عقد، فصلنامه حق دفتر چهارم اسفند 1364 ص 102

نفقه زوجه

 نفقه در فقه و قانون

 تعریف لغوی و اصطلاحی

نفقه به فتح نون و فا و قاف‌ اسم اسـت از بـاب افعال (انفاق) و جمع آن نفاق و نفقات است و در لغت به معنی صرف و خرج، و کسر و آنچه از دراهم، کم و فانی شود، آمده است.[1]در لغت نامه دهخدا به معنی خرج هر روزه، خرج نمودن درهم و مانند آن، آمده است.[2]

در اصـطلاح‌ فقهای‌ اسلام‌ به تامین مخارج ضـروری هـمسر و اقارب و کنیز و غلام اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره اطلاق می‌گردد.[3] و‌ در‌ اصطلاح حـقوق مـدنی عبارت است از صرف هزینه‌ خوراک‌ و پوشـاک و مسکن و اثاث خانه و خـادم در حـدود متناسب عرفی با وضع زوجـه[4]

نفقه به معنی لوازم معیشت، یعنی چیزهایی است که نوعا برای ادامه زندگی مادی ضرورت دارد و انفاق به معنی تامین معاش زندگی مادی یک یا چند شخص توسط شخص دیگر است.[5]

قانون مدنی در ماده 1107 در باب نفقه بیان داشته: «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.»

ادله وجوب

ادله وجب نفقه شوهر به زن قرآن، حدیث و اجماع بیان شده است؛

الف-قرآن

خداوند متعال می فرماید: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»[6] {مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى كنند}

در جای دیگری می فرماید: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[7] {حق مادران است که دو سال تمام فرزند خود را شیر دهند، هرگاه یکی از والدین یا هر دوی آنها خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند و صاحب فرزند لازم است خوراک و پوشاک مادران را به گونه ای شایسته بپردازد.}

از این دو آیه فوق وجوب نفقه زن بر شوهر مستفاد می گردد.

ب-سنت

احادیث و روایاتی در این خصوص وجود دارد که به چند مورد از آن اشاره می کنیم؛

1-امام مسلم از جابر روایت کرده است که پیامبر (ص) فرمودند: «در رفتار با زنان تقوای خدا را رعایت کنید، همانا خداوند آنها را به امانت نزد شما قرار داده است و با قانون و سخنان خداوند برایتان حلال شده اند و حق شما بر آنها این است که به خانه شما راه ندهند، آنان را که دوست نمی دارید، پس اگر چنین کردند، آنان را به طور خفیف بزنید. حق انها بر شما این است که نفقه و لباس آنها را به گونه شایسته بپردازید، من چیزی را در میان شما به جای گذاشته ام که اگر بدان تمسک جویید، گمراه نخواهید شد و آن کتاب خداوند(قرآن) است.»[8]

2-روایت شده از پیامبر (ص) که فرمودند: «تقوا پیشه کنید درباره زنان همانا آنها را به امانت از خداوند گرفته اید و آنها به نام خداوند برای شما حلال شده اند و حق آنهاست بر شما که رزقشان و پوشاک شان را به طور معروف بدهید.»[9]

ج-اجماع

ابن قدامه گفته است که اهل علم اتفاق دارند بر اینکه نفقه زنان بر شوهران بالغ، واجب می باشد مگر اینکه نافرمانی کند. چون در واقع شوهر زن را از هرگونه تصرف و کسب منع می کند، پس باید هزینه مناسب زندگی وی را تامین کند.[10]

شرایط وجوب

فقهای اسلام اتـفاق‌نظر دارند که نفقه از لوازم عقد دائم می‌باشد و در‌ نکاح‌ متعه‌ یا ازدواج موقت، نفقه زوجه به عهده زوج نمی ‌باشد. امّا درباره شـرایط وجـوب نفقه بین‌ فقهاء‌ عظام اختلاف نـظر وجـود دارد.[11] بـرخی معتقدند بلافاصله پس از عـقد‌ نـفقه‌ زن‌ واجب می‌باشد و برخی دیگر معتقدند زوجه تنها پس از احراز تمکین مستحق نفقه‌ خواهد‌ بود.

فتوای مشهور در بین فقهای امامیه آن است که‌ شرایط‌ وجوب نفقه دو چیز است‌ عقد‌ دائم و تمکین‌ از‌ شوهر. البته باید دانست مـنظور بـرخی از‌ فقها‌ ازتمکین، تمکین خاصّ می‌باشد، یعنی زن در مسائل مربوط به زناشویی از‌ شوهر‌ اطاعت نماید.[12] ‌برخی‌ دیگر معتقدند زن در هـمه مـسائل بایستی از شوهر اطاعت نماید و حـتّی‌ اگـر‌ بدون اذن همسر از منزل‌ خارج‌ شود‌ یا برای عیادت‌ والدین‌ بیمار خود از منزل‌ خارج‌ شود نفقه وی ساقط می‌شود.[13] این گروه برای اثبات شرطیت تـمکین بـه آیات‌ و روایاتی استناد مـی‌کنند. در عـین حال این‌ گروه‌ معتقدند اگر‌ زوجه‌ به‌ دلیل عذر شرعی و یا رتقاء و قرناء (مشکلاتی در آلت تناسلی) تمکین نکرد، نفقه وی از بین نخواهد رفت، ولی‌ اگر‌ زوجه نابالغ بود یعنی استمتاع از‌ وی‌ میسر‌ نبود،‌ نـفقه‌ای‌ نـخواهد داشت.[14]صاحب جواهر و عده ‌ای دیگر از فقها‌ معتقدند‌ که‌ به مجرد عقد، زن مستحق نفقه خواهد‌ بود‌ و دلایل‌ گروه‌ اوّل‌ نمی‌تواند شرطیت تمکین را اثبات کند [15]صـاحب جـواهر می‌گوید عـمده دلیل اینها مشهور بودن این قول بین فقهای امامیه است و الاّ باقی ادله قابل مناقشه‌ می‌باشد. وی می‌گوید آیات و روایـاتی که آن گروه برای اثبات مدعای خویش استفاده می‌کنند دلیل بر شـرطیت تـمکین نـیست بلکه نهایتا وجوب تکلیفی تمکین را اثبات می‌کند نه وجوب وضعی‌ آن‌ را، به این معنی که تمکین شـرط ‌ ‌وجـوب نفقه باشد، به طوری که اگر زوجه تمکین نکرد مرد هم از پرداخت نـفقه ابـا کـند پس بر زن لازم است‌ تمکین‌ کند. در جای دیگری ایشان می‌گوید: «درمقابل روایاتی که قول به شرطیت تمکین زوجـه دارد ما روایات دیگری داریم مثلا از پیامبر(ص)روایت شده که می‌فرمایند:و‌ اتقو‌ اللّه فی النساء فـانّهن عواری‌ عندکم‌ اتخذتموهن بـامانة اللّه و اسـتحللتم فروجهن بکلمة اللّه و لهنّ علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف.[16] پیامبر(ص)خوراک و پوشاک زوجات را به شوهرانشان واجب کرده‌ است‌ و چنان‌که ملاحظه می‌گردد شرط‌ تمکین در‌ امر به معاشرت به معروف ظهور ندارد و اگر بگوییم انفاق نکنید مـگر بعد از اینکه تمکین کند از دلالت شرط به دور است.» هم‌چنین در جای دیگری می‌گوید: «نفقه از‌ اعراضی‌ که به موجب عقد واجب می‌شود(مانند مهر) نیست. مال مجهول هم نیست، بلکه عقد افاده می‌کند که فلانی زوجه اسـت و شـارع نیز نفقه زوجه را ثابت کرده است. و در خبر‌ مزبور‌ دلالتی بر‌ اینکه نفقه مشروط به بودن ایشان نزد شما، ندارد، بلکه گفته شده اطلاق مطلب دلیل بر عدم‌ آن می‌باشد.»[17] همچنین راجع بـه نـظر گروه اوّل که معتقدند عدم‌ تمکین‌ به‌ دلیل عذر شرعی مسقط حق نفقه نخواهد بود می‌گوید: «اگر شما معتقد به اعتبار تمکین در نفقه ‌‌هستید‌ دلیل ندارد معذور شرعی را استثنا کـنید چـرا که حکم تکلیفی در حکم‌ وضعی‌ دخالتی‌ ندارد».[18]در مجموع صاحب جواهر همه دلایل گروه اوّل را مخدوش می‌داند و معتقد است‌ تمکین نمی‌تواند در وجوب نفقه شرط باشد البته وی و همفکران ایشان معتقدند‌ نشوز مـانع و مـسقط‌ نـفقه‌ می‌باشد.[19] یعنی اگر زوجـه از انـجام وظـایف زناشویی خودداری کرد، این خودداری و نشوز مانع استحقاق نفقه خواهد بود.

قانون مدنی ایران در مادّه 1108 از نظریه مشهور پیروی نموده و زوجه‌ ای را که حاضر بـه تـمکین نـباشد مستحق نفقه نمی‌داند، یعنی به مجرد وقوع عـقد زوجـه مستحق نفقه نیست و با تمکین کامل استحقاق آن را خواهد داشت.

 مقدار نفقه و ملاک تعیین آن

نفقه شرعا اندازه ندارد، بلکه قاعده این است که به آنچه زن از قبیل غذا، خوراک، پوشش، فرش، پرده، سکونت دادن، خادم داشتن و وسایلی که بر آشامیدن و پختن و نظافتش و غیر اینها، نیاز دارد، قیام نماید.[20] امام خمینی در کمیت و کیفیت نفقه، پنج چیز را ملاک قرار داده است؛ عرف، عادت، شان، ملائت و قدر کفاف.[21]

هرگاه زن و شوهر باهم زندگی کنند و شوهر نفقه و هزینه زندگی را تامین کند و لوازم و مایحتاج زندگی زن از قبیل خوراک و پوشاک و امثال آن به عهده گیرد، دیگر زن حق ندارد چیزی را به عنوان نفقه مطالبه کند، چون در اینصورت شوهر وظایف خود را انجام داده است. اما اگر شوهر بخیل و چشم تنگ باشد و مایحتاج و کفایت زندگی او را تامین نکند، یا او را بدون نفقه رها کند، زن حق دارد نفقه خویش را از حاکم مطالبه نماید و هرگاه صحت دعوای زن، ثابت شود قاضی باید شوهر را به پرداخت و تامین نفقه ملزم نماید.[22]

علمای حنفی در خصوص مقدار نفقه می گویند: «شریعت نفقه را مشخص نکرده است، بر شوهر واجب است که کفایت زندگی را از قبیل خوراک و نان و خورش و گوشت و سبزی و روغن و روشنائی و دیگر چیزهائی که برابر عرف متعارف، لازم است، تامین نماید و این چیزها هم بر حسب زمانها و مکانها و احوال، مختلف است. و تهیه لباس تابستانی و زمستانی نیز واجب است. و برای تهیه این وسائل حال و ثروت و غنا و فقر و تنگدستی شوهر، مورد توجه است نه حال زن.[23]

علمای شافعیه مقدار نفقه را به اندازه کفایت زندگی بیان نکرده اند، بلکه گفته اند: «مقدار نفقه از نظر شرع معین شده است، اگرچه آنان هم مانند حنفیه حال تنگی و فراخی شوهر را در نظر گرفته اند و می گویند، شوهر ثرتمند کسی است که می تواند از مال و کسب خود، نفقه را تامین کند و او باید برای هر روز دو مد نفقه بدهد و کسی که نمی تواند نفقه خود را از مال و کسب خود تامین کند، باید برای نفقه هر روز یک مد بدهد و کسیکه متوسط الحال است روزانه یک مد و نیم نفقه بدهد.[24]

هر چند در ماده 1107 قانون مدنی ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است، ولی به نظر می رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد. زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می دهند و جدای از هم نیستند. بنابراین، اگر مرد ثروتمندی با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند.[25]

خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه

ماده 1129 قانون مدنی بیان می دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

در خصوص عجز از پرداخت نفقه در ماده 1129 قانون مدنی بین حقوقدانان عقاید مختلفی دیده می شود؛

مرحوم امامی حکم موضوع ماده 1129 را منصرف از نفقة گذشته دانسته و می نویسد: «نفقة زمان گذشته زن، دین و بر عهده شوهر است و زن می تواند در دادگاه اقامه دعوی نموده و آن را از شوهر بخواهد چنانچه شوهر مفاد حکم را طوعاً اجرا نکند، زن نمی تواند درخواست اجبار شوهر به طلاق را نماید؛ زیرا دین مزبور مانند دیون دیگر شوهر است و منشاء آن اگرچه نفقة زمان گذشته است، اما منجر نمی­شود که حق درخواست طلاق به زن داده شود». ^[26]

مرحوم کاتوزیان معتقد است: «اطلاق کلمه نفقه در مواد قانونی مخصوص به فرد شایع در عرف است، لذا دلالت آن بر نفقة گذشته بیشتر از نفقه آینده است؛ زیرا در زبان عرف اگر شوهر مخارج زندگی زن را نپردازد، می گویند شوهر مدتی است نفقة او را نداده، در حالی که مطالبه نفقة آینده از دادگاه امری غیر متعارف است. در نهایت ایشان صدور حکم طلاق توسط دادگاه را در صورتی مجاز می دانند که شوهر از دادن نفقه گذشته استنکاف نماید و این استنکاف نشانة خودداری از نفقه آینده باشد.»^[27]

منظور از عجز مـذکور در مـاده 1129 قانون مدنی عجز پس از عقد نکاح است‌ نه‌ عجز‌ قبل از نکاح زیرا عجز‌ مذکور‌ در‌ ماده 1129 در ردیف خودداری شوهر از پرداخـتن نـفقه ذکـر شده و آنهم مربوط به پس از نکاح است. بـنابراین مـاده 1129 قانون مذکور بـر‌ وضـعیتی‌ دلالت کـه زوج در هنگام ازدواج به‌ پرداخت نفقه‌ قادر‌ و توانا و سپس به علتی از ادای آن ناتوان گردد.^[28]

 ویژگی های نفقه زوجه

1-مقدم بودن نفقه زوجه بر سایر اقارب: ماده 1203 قانون مدنی در این خصوص بیان داشته: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.» اگر کسی توان مالی نداشته باشد و در عین حال مکلف به پرداخت نفقه به زن خو و هم به خویشاوندان نسبی باشد زن بر خویشاوندان مقدم خواهد بود و دلیل آن این است که نفقه زوجه معوضه است یعنی نفقه در عوض تمکین زوجه از زوج قرار می گیرد به همین دلیل نفقه زوجه حق و طلب او و دین و تعهد زوج است.[29]

2-امکان مطالبه نفقه گذشته زوجه: مطابق ماده 1206 قانون مدنی زوجه می تواند نفقه ایام ماضی خود را از  زوج مطالبه کندو ماده مذکور بیان می دارد: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.»

3-ممتاز بودن طلب زوجه: نفقه زن از بابت دریافت آن یک طلب ممتاز است و به همین علت در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقه زن بر سایر بدهی شوهر مقدم است ولی نفقه اقارب چنین ویژگی ندارد.[30]

4-عدم تاثیر ملائت یا عدم ملائت زوج در میزان نفقه زوجه: در مقدار نفقه زوجه وضعیت اقتصادی زوج ملاک نیست بلکه نفقه با توجه به وضعیت زوجه تعیین می گردد.

سقوط تکلیف انفاق

نفقه زن در دو حالت ساقط می شود؛ نشوز زوجه و انحلال نکاح.

نشوز زوجه

نشوز‌ جـمع نـشز بر وزن فلس به معناى عصيان و برترى مى باشد.[31] اسم فـاعل آن نـاشز و ناشزه مى باشد به‌ معناى‌ مرد يا زن نافرمان و سركش‌، و در‌ مقابل مطيعه به كار مى رود.[32] صـاحب جـواهر مـى فرمايد: نشوز‌ از‌ لحاظ لغوى به معناى ارتفاع‌ است‌ گفته‌ مى شود: «نشز الرجل‌ ينـشز‌» هـنگامى كه مرد نشسته‌ باشد‌ پس به پا خيزد. و قول خداوند متعال: «و اذا قيل انشزوا فانشزوا» هرگاه گفته شود‌ كه‌ بـرخيزند، پس بـرخيزند.[33]

نشوز زن به معنای نافرمانی و تمردش از شوهر می باشد و نیز به معنی این است که زن از اطاعت شوهرش که خداوند بر او واجب گردانیده، متکبرانه خودداری کند. ابن فارس می گوید: «نشزت المراة» به معنی این است که از فرامین شوهر خود نامرفانی کرد.[34]

نشوز با نافرمانی و تمرد زن از اطاعت شوهر حاصل می شود، مثلا بدون عذر و بدون اذن شوهر از خانه خارج شود یا بدون اذن و رضایت شوهر به مسافرت برود یا در خانه را برای شوهر خود باز نکند یا بدون عذری مانند مریضی، از تمکین خودداری نماید یا شوهرش وی را فرا خواند اما او خود را به کارهای خود مشغول نماید.[35]

از ديدگاه انديشمندان علم حقوق، نـشوز تـخلف زوج يا زوجه است‌ از‌ تكاليف و حقوق زوجـيت بـه زيان يكديگـر. مانند خوددارى شـوهر از دادن نـفقه زوجه، كه نشوز زوج است و عـدم تـمكين زوجه، كه نشوز او‌ محسوب‌ مى شود.[36]

مرحوم امامی در خصوص نشوز زوجه بیان داشته: «هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک یا اختصاصی خود را انجام ندهد، مانند آنکه به نظافت خود نپردازد و ارایش ننماید که موجب تنفر شوهر از خود را فراهم آورد و یا آنکه رفتار خود را با شوهر تغییر دهد و بدخلقی کند و قرقر نماید و یا ناسزا گوید ناشزه می گردد. همچنین است هرگاه زن مانع از نزدیکی جنسی شوهر یا استمتاعات دیگر با خود شود و یا بدون اجازه شوهر از منزل خود خارج گردد، زیرا تمامی آنها از وظایفی است که ماده 1104 . 1105 قانون مدنی به کلمه حسن معاشرت و تشیید مبانی خانوادگی تعبیر نموده است.»[37]

مطابق ماده 1106 قانون مدنی در اثر عقد دائم زن مستحق نفقه می شود و شوهر مکلف است نفقه زن را بپردازد. ماده مذکور بیان می دارد: «در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.» البته زمانی زن مستحق دریافت نفقه می گردد که ناشزه نباشد. در این خصوئص ماده 1108 قانون مذکور بیان داشته: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

 انحلال نکاح

انحلال نکاح عبارت است از انقطاع و از میان رفتن رابطه زناشوئی که علل مختلف می تواند داشته باشد. ماده 1120 قانون مدنی در این باره می گوید: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» اگرچه این ماده از فوت سخنی نگفته اما شکی نیست که فوت یکی از زوجین موجب انحلال نکاح است.[38] به نظر می­رسد که فسخ در ماده 120 شامل انفساخ، یعنی انحلال و برهم خوردن ازدواج به یک علت قانونی بدون اراده زوج یا زوجه، نیز می­شود. بنابراین لعان یا مرتد شدن زوج که موجب انفساخ ازدواج است مشمول ماده 120 خواهد بود.[39]

پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می رود، هرکدام به راه خود می روندو از نظر اصول شوهر تکلیفی در پرداختن نفقه ندارد. ماده 1109 قانون مدنی استثنائی بودن تکلیف شوهر را در زمان عده به طور ضمنی بیان کرده است.[40]

این استثنا تنها در دو مرود اعمال می­گردد؛

الف- عده طلاق رجعی

ماده 1148 قانون مدنی بیان می دارد: «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» بنابراین با رجوع مرد در زمان عده، نیاز به نکاح مجدد ندارد.

در زمان عده طلاق رجعی، زن در حکم زوجه شوهر است. به همین جهت، رابطه داشتن با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار است. در صورت فوت یکی از آن دو، دیگری از متوفی ارث می برد، و مرد نیز ریاست خانواده را بر عهده دارد و نیز وظیفه دارد نفقه زن را بپردازد.[41]

امام مالک و امام شافعی می گویند: «منزل و محل سکونت بوی دادن واجب است ولی نفقه ای ندارد.»[42] عمربن خطاب و عمر بن عبدالعزیز و ثوری و حنفی ها می گویند: «او حق سکونت و نفقه دارد. آنان به مفهوم عام آیه "اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم" استدلال کرده و می­گویند به موجب آن دادن سکونت واجب است، و هر وقت محل سکونت واجب باشد، نفقه به تبع آن واجب می گردد.»[43]

ب- زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح

ماده 1109 قانون مدنی بیان می دارد: «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

سوالی که در اینجا وجود دارد این است که الزام شوهر به پرداخت نفقه زن، به جهت وضع خاص زن است یا این نفقه به خاطر طفل است؟

در پاسخ به این سوال اختلاف نظر وجود دارد:

دکتر کاتوزیان معتقد است: «این نفقه برای زن است، زیرا جنین وجود مستقلی ندارد و پیش از تولد پاره ای از بدن مادر است و از این بابت پدر تکلیفی درباره انفاق او پیدا نمی­کند.»[44]دکتر جعفری لنگرودی معتقد است: «نفقه بخاطر حمل داده می­شود یعنی نفقه، نفقه حمل است نه حامل»[45]

 ضمانت اجرایی عدم پرداخت نفقه

برابر ماده 1106 قانون مدنی: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه . امور داخلی خانواده که وظیفه ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند.[46]

 ضمانت اجرای حقوقی

ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد 119 و 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر شده است. طبق ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در  این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عددم دسترسی به اموالش یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت.[47]

بر این اساس ضمانت اجرایی نفقه به دو صورت تحقق می یابد؛ اول الزام زوج به پرداخت نفقه از طریق حکم قضایی و دوم طلاق در صورت عدم امکان تادیه نفقه.

 ضمانت اجرای کیفری

ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 عدم پرداخت نفقه از جانب زوج را جرم دانسته و برای آن مجازات پیش بینی کرده بود این ماده به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید و ماده اخیرالذکر نیز به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 نسخ گردید. ماده مذکور بیان داشته: « هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي­شود.»

 

نفقه در قانون حمایت خانواده

ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی را در صلاحیت دادگاه قرار داده بود که با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به موجب ماده 4 در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است ماده مرقوم بیان می دارد: « رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:...بند 7-نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت»

ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 یکی از دعاوی خانوادگی را راجع به حقوق و تکالیف زوجین دانسته و اینگونه بیان داشته: « منظور از دعاوی خانوادگی‌،دعاوی مدنی بین هر یک از زن‌و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعوی مربوط‌به جهیزیه و مهر زن‌) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده‌ و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانون مدنی همچنین از مواد۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط‌ در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.»

اگرچه مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1371 اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد اما این اصل ابتدا در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بدین صورت تخصیص خورده که صلاحیت رسیدگی به این دعاوی در دادگاهی است که دادخواست مقدم به آن داده شده است، و با تصوب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مطابق ماده 12 محل اقامت زوجه به عنوان داگاه صلاحیت دار تعیین شده است بدین صورت که زوجه مختار است در محل اقامت خود یا محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید. ماده مرقوم بیان می دارد: « در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند مگر در موردي که خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.»

ماده 8 قانون حمایت خانواده 1353 بیان می­دارد: «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت‌ احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. » یکی از این موارد بند 2 ماده مزبور است که بیان داشته: « استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین درموردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد. »

حسب ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در خصوص میزان نفقه ایام عده تعیین تکلیف نماید. ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تصمیم دادگاه در تعیین میزان نفقه ایام عده را قطعی دانسته و در ادامه ماده نیز استثنائی بر قاعده فراغ دادرس وارد نموده و دادگاه را با وجود شرایطی مختار در تجدیدنظر در تصمیم قبلی خود دانسته است.

ماده 20 قانون فوق الاشعار یکی دیگر از موارد صدور دستور موقت را تعیین تکلیف در باب نفقه با احراز شرایطی دانسته است.[48]

از موارد دیگری که جزء ابداعات قانون حمایت خانواده است، صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد نفقه زن می­باشد. ماده 7 قانون حمایت خانواده بیان داشته: « دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي­شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»

---

[1] شریف، نفقه و تمکین در حقوق خانوداه ص 29

[2] دهخدا ص 673

[3] محقق حلی،‌ 2/349

[4] لنگرودی، 718

[5] یوسف زاده، مرتضی، حقوق مدنی 5، ص 155

[6] النساء آیه 34

[7] البقره آیه 233

[8] فقه منهجی ج 2 ص195

[9] مجلسی 234.1336

[10] فقه السنه ص 64

[11] مـحقق حـلی، 2/ 347

[12]  شهید‌ ثانی، 122 و امام‌ خمینی‌ 2/313 و محقق حلی 2/347

[13] اصفهانی، 2/358

[14] امام خمینی،‌ 2/314‌ و محقق حلی 2/348، اصفهانی 2/358

[15] نجفی، 31/308

[16] بیهقی، 7/304

[17] نجفی، 31/307-305

[18] نجفی، 31/308

[19] طباطبایی حکیم، 693

[20] تحریرالوسیله ج 3 ص 561

[21] همان

[22] فقه السنه ج 3 ص 69

[23] همان ص 72

[24] همان

[25] کاتوزیان حقوق مدنی خانواده ص 188

[26] امامی، ج5، ص233

[27]  کاتوزیان، ج1، ص370

[28] سید مصطفی‌ محقق‌ داماد.حقوق‌ خانواده،صفحه 366

[29] یزدی، امید، حقوق خانواده ص 266

[30] همان

[31] خوانسارى، 1389، ص 433

[32] جعفرى لنگرودى، ص 706

[33] نجفى، 1981، ص 200‌

[34] فقه منهجی ص 115

[35] همان ص 116

[36] جعفرى لنگرودى 3643

[37] امامی ص 453

[38] صفائی-امامی ص 181

[39] حقوق خانواده جعفری لنگرودی ص 200

[40] کاتوزیان حقوق مدنی خانواده ص 193

[41] کاتوزیان حقوق مدنی خانواده ص 195

[42] فقه السنه ص 79

[43] همان

[44] کاتوزیان ص 196

[45] حقوق خانواده جعفری لنگرودی ص 178

[46] (صفائی،امامی ص 130)

[47] مستنبط از مواد 1112 و 1129 قانون مدنی

[48] ماده 20 قانون حمایت خانواده 1353:« طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری ‌در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.»

مهریه

 تعریف مهریه و ادله آن

مهر به فتح میم به معنای کابین، مهریه، بها، جایزه پولی آمده است.[1]

در اصـطلاح فـقه و قانون مدنی مهر عبارت است از مال (و یا چیزی که قائم مال باشد) معینی که بر سـبیل مـتعارف زوج به زوجه به هنگام عـقد نـکاح‌ مـی‌دهد‌ و یا به نـفع زوجـه بر ذمه می‌گیرد.[2] همچنین گـفته شده مهر حقی است مالی برای زن که شارع در عقد ازدواج صحیح یا دخول به شبه یا بـعد از عـقد‌ فاسد‌ پرداخت آن را از جانب مرد واجب گـردانیده اسـت.[3]

در ماده 1087 قانون مدنی آمده است: «مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.»

دکتر کاتوزیان در باب مهریه بیان داشته اند: «مهر مالی است که، بمناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد، و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی­تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. راست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژه­ای قرار می­گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آنرا متحمل شوند و بنابراین، مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می­شود و فقط زوجین می­توانند، هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند.»[4]

مهریه اینگونه نیز تعریف شده است: «مالی است که به سبب عقد ازدواج، پرداخت آن از جانب شوهر به زن، واجب می­گردد. مهریه را صداق می­نامند؛ زیرا پرداخت آن بیانگر رغبت و تمایل راستین و صادقانه شوهر به ازدواج با زن دارد.[5]

الف- مهر در آیات

1-خداوند متعال می­فرماید: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»[6] {مهریه های زنان را به عنوان هدیه ای خالصانه و فریضه ای خدایانه بپردازید.}

2-همچنین در آیه 24 سوره نساء می­فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» {پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از وی کام گرفتید باید مهریه او را بپردازید و این واجبی از واجبات الهی است.}

3- خداوند در آیه 236 سوره بقره می فرماید: «لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً» {اگر زنان را قبل از آمیزش جنسى یا تعیین مهر، (به عللى) طلاق دهید، گناهى بر شما نیست.}

ب-سنت

«امامان بخاری و مسلم از سهل بن سعد روایت کرده اند که گفت:  زنی نزد پیامبر آمد و گفت من مساله ازدواج خود را در اختیار خدا و رسولش می گذارم، پیامبر فرمودند: من نیازی به زن ندارم، مردی گفت او را به ازدواج من در بیاور، پیامبر فرمودند لباسی به او بده، آن مرد گفت ندارم، پیامبر فرمودند: او را مهریه ای بده اگرچه یک انگشتر آهنی باشد، آن مرد دلیل تراشی نمود و پیامبر فرمودند: آیا چیزی از قرآن می دانی؟ آن مرد گفت: فلان مقدار از قرآن را می دانم، پیامبر فرمودند: این زن را به ازدواج تو درآوردم، البته باید آنچه از قرآن می­دانی به عنوان مهریه به او بیاموزی.»[7]

ج-اجماع

همه علمای مسلمان بر وجوب پرداخت مهریه توافق دارند و کسی منکر آن نشده است.[8]

 انواع مهریه

مرسوم است که زن و شوهر ضمن عقد در باب میزان و نوع مهر با هم توافق می کنند. مهری را که ضمن عقد یا پس از آن به تراضی طرفین معین می شود، در اصطلاح حقوق «مهرالمسمی» می نامند. ولی، در مواردی که زن و شوهر در این باب توافقی نکرده اند یا قراردادشان به جهتی باطل است، قانون مدنی زن را مستحق مهرالمثل و در پاره ای موارد «مهرالمتعه» می داند.[9]

انواع مهر به قرار زیر است:

الف-مهر المسمی

دکتر جعفری لنگرودی آن را اینگونه تعریف کرده اند: «مهری است که‌ در‌ عقد‌ نکاح معین شده یا تـعیین آن بـه عهده شخصی ثالثی نهاده شده است.»[10]

اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی اقتباس شده و در ماده 1100 قانون مدنی به کار رفته ولی قانون آن را تعریف نکرده است. معهذا با استفاده از مواد مختلف قانون مدنی و با توجه به فقه اسلامی می توان گفت: مهرالمسمی عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده اند معین می نماید.[11]

زن و شوهر می توانند در باب مقدار و نوع مهر با هم توافق کنند. یعنی در کنار عقد نکاح، قرارداد دیگری نسبت به چگونگی اجرای الزام مرد به دادن مهر منعد سازند. این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد، زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک می کند.[12]

به موجب ماده 1080 قانون مدنی و تعاریف ارائه شده از مهرالمسمی ممکن است تعیین مهر بر عهده شخص ثالث قرار گیرد در این صورت و با توجه به وضعیت مالی زوج مهرالمسمی قرار دهد ولی اگر تعیین مهر بر عهده زوجه قرار گیرد طبق ماده 1090 قانون مدنی نمی تواند بیش از معمول و عرف که برای امثال او تعیین می­شود مهرالمثل قرار دهد.[13]

ب-مهر المثل

هرگاه در نکاح دائم ذکری از مهر نشده، یا عدم مهر ضمن عقد شرط شده باشد، این عمل را در فقه اسلامی تفویض بضع و زن را مفوضه البضع گویند. چون تعیین مهر رکن و شرط اساسی ازدواج دائم نیست، چنین ازدواجی درست است و عدم ذکر مهر یا شرط عدم آن به صحت نکاح لطمه نمی زند. ماده 1087 قانون مدنی در این باره می گوید: « اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»[14]

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبائی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی او و غیر اینها و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، معین می­گردد. ماده 1091 قانون مدنی در این باره می­گوید: « برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»[15]

دکتر لنگرودی در تعریف مهرالمثل بیان داشته: «مهری است که در نکاح پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی‌ بر‌ مهر‌ معین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود.»[16]

مطابق قانون مدنی در موارد زیر زن مستحق مهرالمثل خواهد بود:

1.هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.(ماده 1087 قانون مدنی)

2.هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر، نزدیکی واقع شود.(ماده 1087 قانون مدنی)

3.هرگاه توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد، چنانکه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.(ماده 1100 قانون مدنی)

4.هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. ماده 1099 قانون مدنی در این خصوص می گوید: «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.»[17]

مقدار مهرالمثل را با توجه به زنان خویشاوند پدری تعیین می­کنند. در تعیین مهرالمثل مهریه نزدیک ترین زنان عصبه در نظر گرفته می شود که عبارتند از: خواهر پدر و مادری، خواهر پدری، دختران برادر و عمه ها. البته باید مساوات در صفاتی که بعدا ذکر می­شود، در میان این زنان و زنی که مهرالمثل برایش در نظر گرفته شده، محرز شود. اما اگر زوجه، عصبه­ای نداشت یا وجود داشت ولی هنوز ازدواج نکرده بودند، مهریه خویشاوندان مادری در نظر گرفته می­شود؛ مانند مادر، جدر مادری، خاله و دختران خواهران. زیرا این زنان از زنان بیگانه در تعیین مهرالمثل سزاوارترند.[18]

 ج-مهرالمتعه

در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. ماده 1093 قانون مدنی در این خصوص می گوید: «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.» متعه در لغت به معنی بهره­مند شدن و لذت بردن است. اصطلاح مهرالمتعه از آیه 236 سوره بقره گرفته شده است. مهرالمتعه یا متعه در اصطلاح حقوقی مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می دهد.[19] ماده 1094 قانون مدنی بیان می­دارد: «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.»

د-مهر السنه

مهری است‌ کـه پیـامبر اکـرم(ص) مهر همسران‌شان قرار داده‌اند و مستحب‌ اسـت‌ کـه مـبلغ مهر را به تاسی از‌ ایشان‌ این مقدار یا قدری کمتر از آن قرار دهند. مهر السنه 500 درهم یا‌ 50‌ دینار طلا معادل 50 مثقال‌ شرعی‌ طلای خـالص‌ می‌باشد.[20]

مقدار مهر

اکثریت فقهای امامیه‌ معتقدند مستحب است مبلغ‌ یا‌ مقدار مهر بسیار کم باشد از مهر السنه تجاوز نـنماید ولی بـه هر مبلغی که زوجین تـوافق نـمایند ولو چندین برابر مهر السنه باشد صحیح است و بر مرد واجب است آن را پرداخت نماید.[21]

گروه دیگر معتقدند مهر نباید از پانصد درهم، معادل پنـجاه دیـنار تجاوز نماید و چنانچه بـیش از آن مـقرر‌ گردد‌ به همین مقدار برگشت خواهد کرد. این مقدار را اصطلاحا مهر السنه نامیده‌اند، به آن جهت که رسول خدا(ص)تمامی همسران خویش را به این مقدار کابین بست. حتی سید مرتضی در این مورد‌ ادعای‌ اجماع نـموده اسـت.[22] البته مستند سید مرتضی روایتی است که مشهور آن را رد کرده است.[23] صاحب جواهر معتقد است اخبار مربوط به تحدید مهر به مهر السنه فقط استحباب را‌ می‌رساند‌ و تعیین مهریه بیشتر باطل نمی‌باشد.[24]

 شافعیه و حنابله

شافعیه و حنابله مـی‌گویند مهر حدی نـدارد و برای ایـن موضوع به این آیه استدلال می‌کنند که می‌فرماید:«ان تتبغوا باموالکم»آیه مزبور ازدواج را‌ به‌ مهر‌ مشروط کرده و مقدار مـعینی‌ را‌ هم‌ تعیین نکرده است، در این باب احادیثی را هم به منظور تـأیید مـطلب ذکـر کرده‌اند. یکی روایتی است که احمد و ابو‌ داود‌ از‌ جابر نقل می‌کنند که پیغمبر(ص) فرمودند: «لو ان رجلا اعطی‌ امرأة‌ صداقا ملاء یـدیه ‌ ‌طـعاما کانت له حلالا» اگر مردی به زنش صداقی بدهد به اندازه دو مشت طعام، زن برای‌ مـرد‌ حـلال‌ مـی‌شود.[25]

روایت دیگری نیز از دارقطنی است که از پیغمبر(ص)سؤال‌ شد علایق چیست؟جواب فرمود:التراضی علیه الاهلون:آن‌چه زوجین بر آن تـوافق کنند.[26]

 حنفیه و مالکیه

حنفیه و مالکیه می‌گویند:«مهر»را‌ حداقلی‌ است‌ که کمتر از آن صحیح نمی‌باشد. این دسته از فقها بـه احادیثی‌ از‌ صحابه استناد مـی‌کند کـه مفید معنی تحدید است. این گروه معتقدند، وجوب مهر به منظور شرف و کرامت‌ عقد‌ و دلیلی برای اهمیت دادن به زن آزاد است بنابراین میزان و مقداری‌ برای‌ مهر واجب شده و این مقدار نزد مالکیه ربع دیـنار است. زیرا اگر سارق، این‌ میزان‌ دزدی‌ کند دست او قطع خواهد شد.«حنیفه»مقدار ده درهم را تعیین کرده‌اند، چون ملاک قطع‌ دست‌ سارق کمتر از آن نخواهد بود.[27]

 زمان استقرار و پرداخت مهریه

تمام مهریه زن به محض انعقاد نکاح به نحو متزلزل ملک زن می شود، لکن با یکی از امور چهارگانه زیر این مالکیت استقرار می یابد:

1-دخول: به اجماع آراء فقها، با دخول مهر مستقر می شود.[28] به نظر امام ابوحنیفه هرگاه زوج با زوجه به صورت صحیحی خلوت کنند که هیچ مانع آمیزش در میان نبوده است، زن استحقاق همه مهریه قراردادی را پیدا می کند.[29] امام شافعی و امام مالک با این رای مخالفت کرده اند، و وقتی می گویند وقتی همه مهریه واجب می شود که دخول و همبستری کامل صورت گیرد.[30] قانون مدنی در این خصوص ساکت است ولی از مفهوم مخالف ماده 1092 این قانون استنباط می وشد که استقرار تمام مهریه منوط به نزدیکی با زن و دخول است.

2-ارتداد فطری: با ارتداد فطری زوج مهر واجب و مستقر می گردد.[31]

3-موت زوج: در آن هیچ اختلافی نیست که سبب استقرار تمامی مهر است.[32]

4- موت زوجه: مساله ای اختلافی است و قول مشهور بر این است که با موت زوجه هم تمام مهر مستقر می شود. اما قول ضعیف تر این است که با موت زوجه مهریه استقرار پیدا نمی کند.[33] باجماع همه علمای اهل سنت با موت هر یک از زوجین پیش از همبستری تمام مهریه واجب می گردد.[34]

 حق حبس

به موجب ماده 1085 قانون مدنی: «زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.»

در فقه، مفاد حق حبس عبارت از خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل سایر وظایفی که زن در برابر شوهر دارد، مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، نمی وشد. به بیان دیگر، حق حبس ناظر به تمکین خاص است.[35]

مقصود قانونگذار از ایفاء وظایف زناشوئی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است، نه وظایف دیگر.[36]

 شرایط اعمال حق حبس

1-مهریه حال باشد: بنابراین اگر مهریه موجل باشد زن حق حبس نخواهد داشت.

2-زوجه قبل از گرفتن مهريه به ايفاي وظايف زناشويي اقدام نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدني، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهريه به اختيار و اراده خود از زوج، تمكين خاص نمايد، حق حبس وي ساقط گرديده و ديگر مجاز به امتناع از تمكين و ساير وظايف زناشويي نيست.

آثار اعمال حق حبس

زماني كه زوجه از حق حبس خود استفاده مي كندامتيازهاي زير براي وي حاصل مي شود:

1- زوجه را نمي توان ملزم به تمكين خاص و ايفاي ساير وظايف زناشويي كرد.

 2- در صورت تقسيط پرداخت مهريه حق حبس زوجه تا پايان دريافت تمامي اقساط به قوت خود باقي مي ماند.[37]

3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

 کیفیت و کـمیت مهر

مشهور بین فـقهای امامیه آن‌ است‌ که:«هرچه مسلمان بتواند مالک آن‌ شود‌ صحیح است مهر قرار داده شود. ممکن است مهریه عین بـاشد یـعنی خود یک چیز مثلا خانه و زمـین و یـا مـنافع یـک چـیز باشد مانند اجـاره خـانه‌ یا‌ میوه درختان باغ یا‌ منافع‌ حیوانات. همچنین می توان کار و اعمال انسان مثل آموزش یک هـنر یا فـنی را مهر قرار داد. همچنین هرگونه حق مالی مثل حق تحجیر که قابل نـقل و انـتقال بـاشد را مـی ‌توان مهر قرار داد.[38]

بنابر نظر فقهای اهل سنت، هر مالی که شرعا قیمت داشته باشد، خواه عین باشد مانند طلا و نقره و یا منفعت مباح که‌ قابل‌ تـقویم به‌ مال باشد و یا دینی که در ذمه قرار گیرد می‌تواند مهر باشد و هر مالی که شرعا‌ قابل تقویم نباشد نمی‌تواند مهر قرار گیرد.[39] همچنین صحیح است مرد، زن را بر سود معلومی نکاح بکند، مثلا بگوید: مهریه ات تعلیم قرآن مجید یا سوره ای باشد.[40]

در ماده 1078‌ قانون‌ مدنی‌ آمده است:«هر چیزی کـه مـالکیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.» غیر قابل تملک بودن شی‌ء به خاطر ‌‌آن‌ است که یا شرعا از ارزش ساقط است مانند آلات لهو و خمر‌ و خوک‌ و یا اصلا قابل اختصاص و نقل و انتقال نـیست مـانند موقوفات و اموال عمومی‌ و مشترکات.[41]

راه های وصول مهریه

مهریه از دو طریق قابل وصول است؛

1-اجرای ثبت: برابر بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است. سند ازدواج باید سند رسمی باشد، سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد رسمی شناخته می شود. به دلالت تبصره 2 ماده 5 آیین نامه مذکور، صدور ورقه اجرائیه نسبت به تعهداتی که در سند منجزا قید شده باشد، امکان پذیر است. منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد. در خصوص مهریه چند فرض پیش بینی می شود: حال، موجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه. مهریه در صورتی موجل است که برای پرداخت آن مدتی مقرر شود. در صورتی که مدتی برای پرداخت معین نشده باشد مهریه حال محسوب می شود و قید عندالمطالبه آن را از حال بودن خارج نمی کند. عندالمطالبه بودن مهریه به معنی این است که هر زمان زوجه بخواهد بتواند مهریه خود را مطالبه کند، برعکس عندالاستطاعه بودن که ملائت زوج شرط پرداخت آن است. بعد از صدور اجرائیه، اجرائیه  ابلاغ و برای طی سایر تشریفات به اداره ثبت ارجاع می گردد.

2-دادگاه: حسب ماه 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به عوی مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است. مطالبه مهریه باید با تقدیم دادخواست صورت گیرد و دعوایی مالی و قابل تقویم است مگر اینکه مهریه وجه رایج باشد که دیگر نیاز به تقویم ندارد. در صورت ناتوانی زوجه در پرداخت هزینه دادرسی، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح و دادگاه بدوا به این خواسته رسیدگی و در صورت اثبات اعسار زوجه، او را پرداخت هزینه دادرسی معاف می کند.

 مهر در قانون حمایت خانواده

در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص مهریه بحثی به میان نیامده است. در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در چند مورد به آن اشاره شده است؛

1.صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای مهریه در ماده 4 قانون مذکور

2. صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه در ماده 12 این قانون جز در زمانی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

3. شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا 110 سکه در ماده 22.[42]

4. تکلیف دادگاه به اتخاذ تصمیم در خصوص مهریه در زمان صدور حکم طلاق.(ماده 29)

مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعوی مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است. از لحاظ صلاحیت محلی، نیز زوجه مختار به تعیین داگاه محل اقامت خوانده مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه ها یعمومی و انقلاب در امورمدنی یا دادگاه محل اقامت خود می باشد. البته یک استثناء در اینجا وجود دارد و آن زمانی است که مهریه مال غیرمنقول باشد که الزاما محل وقوع ملک غیرمنقول دادگاه صلاحیت دار تلقی می گردد.

زمانی که دادخواست طلاق از طرف هر یک از زوجین مطرح گردد، دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف است تعیین حقوقات مالی از جمله مهریه را مشخص نماید. اما مهمترین موضوع مورد بحث در قانون حمایت خانواده بحث ضمانت اجرایی مهریه به تعداد مشخص در خصوص اعمال حبس مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. به این ترتیب که اگر زوج به هر دلیل توان پرداخت مهریه را نداشته باشد، بنا به درخواست زوجه حبس می شود. اما اعمال این ماده تا 110 سکه امکانپذیر است و چنانچه زوج 110 سکه را پرداخت نماید، زوجه نمی تواند برای مابقی آن درخواست حبس کند و پس از آن ملائت زوج ملاک خواهد بود.

---

[1] فرهنگ معاصر عربی فارسی آذرتاش آذرنوش، ص 662

[2] جعفری لنـگرودی؛702

[3] شیخ الاسلامی، 127

[4] کاتوزیان ص 138 و 139

[5] منهجی ص 83

[6] النساء آیه 4

[7] فقه منهجی ج 2 ص 84

[8] همان

[9] کاتوزیان ص139

[10] جعفری لنگرودی،‌ 702

[11] صفائی امامی ص 142

[12] کاتوزیان ص 140

[13] پولادی، ابراهیم، مهریه و تعدیل آن، ص 59

[14] صفائی،امامی ص 162

[15] صفائی و امامی، ص 164

[16] جعفری لنگرودی ص 702

[17] صفائی، امامی ص 164

[18] فقه منهجی ص 90

[19] صفائی، امامی ص 177

[20] ترجمه لمعه دمشقیه ص439

[21] محقق حلی،‌ 323 و علامه حلی 543 و اصفهانی، 345 و امام خمینی 2/297 و نجفی 31/15

[22] سید مرتضی، 124

[23]  محقق داماد، 226

[24] نجفی، 31/47

[25] شوکانی، 6/145-142

[26] ابن قدامه، 6/682

[27] ابن جزیری، 4/98-96

[28] شرح تحریرالروضه نکاح و طلاق ص 119

[29] فقه السنه ص 53

[30] همان ص 54

[31] شرح تحریرالروضه ص 119

[32] همان

[33] همان

[34] فقه السنه ص 53

[35] امامی ج 4 ص 394

[36] مختصر حقوق خانواده ص 158

[37] رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

[38] مـحقق حـلی، 323 و امام خمینی 2/298

[39] شیخ الاسلامی، 130)

[40] عبدالعزیز هرتلی، خورشید تابان ص274

[41] محقق داماد، 225

[42] ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: « هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجراي محکوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.»