پرسش و پاسخ حقوقی

  آدم ربایی، جرم مطلق یا مقید

  اخیراً سؤالی از سوی دکتر محمدعلی جاهد با موضوع مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی، در وب سایت ایشان با عنوان" انصاف" مطرح شد که نتیجه آن اختلاف دیدگاه بنده با دکتر جاهد در این باره بود. ایشان با استدلالاتی معتقد به مقید بودن آدم ربایی و بنده معتقد به مطلق بودن این جرم بودم. هرچند بحث درباره موضوع فوق ثمره عملی چندانی به دنبال ندارد، اما نوع استدلالات می تواند جالب توجه باشد. در اینجا ضمن درج سؤال و دیدگاه دو طرف، از ورود دیگر دوستان به بحث و ارائه دیدگاه استقبال می شود.

    متن سؤال:

    « به نظر شما جرم آدم ربایی یک جرم مطلق می باشد یا مقید؟ به عبارت دیگر این جرم در ردیف جرایمی مانند توهین و نشر اکاذیب قرار می گیرد(مطلق) یا در ردیف جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری (مقید) ؟»

    پاسخ و نظر ما:

    « توفیقی بدست آمد تا بار دیگر به وبلاگ شما آمده و از مطالب خوب آن استفاده کنم. در مورد سؤال مطروحۀ اخیر، این حقیر با دیدگاه آن دسته از بزرگوارانی که آدم ربایی را جرم مطلق دانسته اند هم عقیده ام.

    جرایم "مقید" جرایمی هستند که برای وقوع آنها علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود. 2) در جرم سقط جنین(موضوع مواد 622 الی 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادی(ایراد ضرب و اذیت و آزار، دادن ادویه و بکاربردن وسیله و ...) تحقق مرگ جنین به عنوان نتیجه جرم ضروری می باشد. 3) در جرم افتراء عملی(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فیزیکی(متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و وسایل انتساب جرم) برای تحقق جرم کافی نبوده و تحت تعقیب قرار گرفتن شخص به عنوان نتیجه جرم به دنبال اقدامات مادی مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملی است. 4) یا اینکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که اقدامات مادی(فیزیکی) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی (نتیجه جرم) نیز گردد.

    در مقابل، جرایم "مطلق" _که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می دهند _ به جرایمی گفته می شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست.

    متأسفانه بعضاً مشاهده می گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، _ به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم _ ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده است. که متاسفانه این رویکرد غلط در نظرات برخی از دوستان هم مشاهده می شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همگی جرایم مقید تلقی می شوند و صحبت از جرایم مطلق بی معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهین" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی، تحقق "ایجاد مزاحمت تلفنی" منوط است به برقراری تماس تلفنی، تحقق "آدم ربایی" منوط است به وقوع جابجایی مکانی فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره" منوط است به نگهداری آن تجهیزات، و ... .

    با توجه به تعریف صحیح ارائه شده در ابتدای نظر از جرایم مقید و مطلق، باید تاکید کنیم که جرم آدم ربایی را باید در زمرۀ جرایم "مطلق" قرار داد. زیرا برای تحقق آن علاوه بر رفتار مادی(جابجایی مکانی فرد) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم _ از جمله؛ ورود آسیب جسمی، روانی یا حیثیتی یا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ برای تحقق آن لازم نیست. البته قانونگذار ورود آسیب جسمی و حیثیتی به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتیجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشددۀ جرم در کنار برخی موارد دیگر معرفی نموده است.»

    پاسخ و نظر دکتر جاهد:

    « آن طور که از محتوی نظرات بر می آید موضوع سوال محل اختلاف می باشد. برخی از دوستان آدم ربایی را جرم مقید دانسته و وقوع آن را منوط به جابجایی مکانی یا منوط به سلب آزادی بزه دیده فرض نموده اند و برخی دیگر جابجایی مکانی را شرط وقوع جرم آدم ربایی انگاشته و در نتیجه این جرم را مطلق دانسته اند.

    ظاهراً از اساتید حقوق آقای دکتر آقایی نیا نیز در صفحه 162 کتاب خویش این جرم را مطلق دانسته است.^(۱) هر چند در یکی از سایت های اینترنتی (سایت پژوهش) به اشتباه به کتاب ایشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]

[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.

    در حالی که در صفحه 161 کتاب ایشان از مقید بودن این جرم بحثی به میان نیامده است!؟

    به نظر بنده آدم ربایی یک جرم مقید می باشد. درست است که نقل مکان دادن نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست. نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد. به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد. پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی مختل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

    از طرف دیگر در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند جرم مقید می باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداری، شروع به اختلاس و ... به عبارت دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرایم مقید می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد. از موارد عکس می توان به جرم جعل اشاره کرد.  جرم جعل علیرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا دارای شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ـ هیچ حقوقدانی نتوانسته است تعریف یا مثال مناسبی برای شروع به جعل بیان کند. آقای دکتر گلدوزیان در ذیل ماده 542 ق.م.ا می نویسد : «اصولاً جرایم مطلق که مقید به حصول نتیجه نیستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزویر از موارد استثنایی به حکم قانون می باشد.»

    شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعیده جرم در بحث شروع به جرم چنین رای داده است که : «... تهیه حروف سری و کلیشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتی ... است.» این رای به این می ماند که ما خرید نردبان برای سرقت را شروع به سرقت بدانیم. در واقع علت اصلی مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرایم مطلق ، فقدان فاصله بین شروع به عملیات اجرایی تا وقوع نتیجه است. زیرا به محض انجام عملیات، جرم تمام شده محسوب می شود.

    بر این اساس در مقام شک باید به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید است نه مطلق.

    در تائید نظر فوق می توان به نظر مولفین محترمی چون حبیب زاده، محمد جعفر - رحیمی نژاد، اسماعیل در مقاله راجع به آدم ربایی در مجله دادرسی ( خرداد و تير 1383 - شماره 44)^(۲) و مطلب آقای حسينجاني، بهمن؛ در کتاب حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304 اشاره کرد. به نظر ایشان :

    آدم ربايي:

    1) از جرايم آني بشمار مي‌رود.

    2) مقيّد به نتيجه مي‌باشد.^(۳)

    لازم به ذکر است که استنباط شخصی بنده به معنای نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربایی نیست. هدف بیان اندیشه های مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگیزه ارتقای اطلاعات علمی بود که به قطع و یقین نظر بنده ضعیف ترین نظرات فوق می باشد.»

    پی نوشت ها:^*

1- حسین آقایی نیا : « هرگز نمی توان تصور کرد که بازداشت موخر بر ربودن باشد یا به عبارت دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست. نتیجه قبول یا عدم قبول استدلال فوق در تعیین مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی رخ می نماید. به نظر می رسد که با توجه به استدلال فوق، آدم ربایی را باید جرم مطلق به حساب آورد.» (حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 87، ص 172)

2- محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد : «آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون اینکه منجر به نتیجه مجرمانه(انتقال او از محلی به محل دیگر) شود، آدم ربایی نبوده ... .» (محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد، جرم آدم ربایی در حقوق ایران(قسمت اول)، نشریه دادرسی، فروردین و اردیبهشت 83، شماره 43، ص 48)

3- بهمن حسینجانی : « هرچند در ماده 621 ق.م.ا. نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء فرد مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است. در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد؛ زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی نیز سلب می شود. نمی توان تصور نمود که شخصی را بربایند یا مخفی کنند ولی آزادی از او سلب نگردد.» (بهمن حسینجانی، حقوق جزای اختصاصی(1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان 82 ص 298 و 304)

* پی نوشت ها از اینجانب است.

"پایان"

    اخیراً سوالات و درخواست هایی از سوی برخی دوستان در خصوص مبحث تعدد جرایم مطرح گردید که تصمیم گرفتم چند پست مختلف را به طرح مباحثی در این خصوص اختصاص دهم، به همین منظور در پست قبل، مختصری به بحث پیرامون تشخیص جرایم مشابه از مختلف در تعدد مادی پرداختیم و مطلب حاضر را نیز به بررسی برخی ابعاد تعدد معنوی اختصاص می دهیم.

    طرح بحث و ارائه دیدگاه:

    ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: « در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» این ماده که بیانگرشرایط تعدد معنوی بوده و مستند قانونی آن می باشد، در مواردی که فعل واحد مرتکب، مشمول عناوین متعدد جزایی است صرفاً مجازات جرمی را قابل اعمال دانسته که مجازات آن شدیدتر از دیگر عناوین است.

    حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در آثار خود صرفاً به بیان شرایط کلی لازم برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی اشاره نموده اند و چندان به بحث پیرامون فعل واحد و شرایط آن نپرداخته اند و در مثالهای ارائه شده این گونه بر می آید که گاه در فهم آن طریق ناصواب نیز پیموده اند.

    فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی  می سازد. برای درک بهتر این سخن به بررسی برخی مصادیق مطرح تعدد معنوی پرداخته، آنگاه مثالهای متعددی از تعدد معنوی جرایم تعزیری ارائه می گردد؛

     نمونه های مطرحِ رایج و اشتباه از تعددِ معنوی:

    1) کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول: برخی نویسندگان حقوقی در تألیفات خود با این تصور که ارتکاب جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب یک فعل واحد قابل تحقق است، وقوع آنها را مقارن با هم و در یک فعل واحد مصداق بارز تعدد معنوی دانسته اند.^(۱)

    ما بر این اعتقادیم که با در نظر گرفتن شرایط لازم برای تحقق تعدد معنوی و ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، پذیرش وقوع همزمان جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب فعل واحد و در نتیجه تحقق تعدد معنوی در این مورد، کاملاً ناموجه و غیر قابل قبول است. زیرا؛ یکی از شروط تحقق تعدد معنوی وقوع فعل واحد بوده در حالیکه کلاهبرداری از مصادیق بارز جرم مرکب می باشد و تحقق دو فعل و عمل متفاوت؛ توسل به وسایل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری(فعل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است.^(۲) هرچند توالی وقوع این دو عمل با فاصله زمانی اندک قابل تصور بوده ولی تصور جمع این دو فعل و عمل در فعل واحد –  با توجه به نوع افعال - غیرممکن است.

    بنابراین فعل توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری، هرچند از طریق استفاده از سند مجعول امکان پذیر و بدیهی بوده و می توانند در فعل واحد محقق گردند،^(۳) اما با فعل بردن مال دیگری -  به عنوان فعل و عمل دیگر لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری  -  که بعد از توسل به وسایل متقلبانه(استفاده از سند مجعول)  واقع می گردد، هرگز در فعل واحد قابل جمع و تصور نیستند.

    2) کلاهبرداری و جعل: برخی نویسندگان حقوقی وقوع تعدد معنوی مابین جرایم کلاهبرداری و جعل را قابل فرض و تحقق می دانند. دکتر محمدجعفر حبیب زاده در کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران آورده اند: « علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوی بین جعل مادی و کلاهبرداری، ممکن است بین کلاهبرداری و جعل معنوی نیز تعدد معنوی واقع شود. پس اگر کسی از طریق استبدال و جا زدن خود به جای دیگری در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سندی را امضاء کند و از این طریق مال دیگری را ببرد ... تعدد تحقق پیدا کرده است و مجازات اشد اعمال می شود.»^(۴) صرفنظر از اینکه مثال مطروحه از سوی استاد محترم، جعل مادی می باشد نه جعل معنوی، نمی توان جرم جعل را حتی در صورتی که  مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و در راستای کلاهبرداری واقع می گردد، با جرم کلاهبرداری - که همانگونه اشاره شد از جرایم مرکب بوده و دو فعل و عمل برای تحقق آن لازم است - در فعل واحد قابل تصور دانست.

    نمونه هایِ قابلِ طرح از تعددِ معنوی در جرایم تعزیری:

    مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

    1) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.

    2) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

    3) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.

    4) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.

    5) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.

    6) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.

    7) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛  فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز گردد.   

    8) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده 713 ق.م.ا) نیز قرار گیرد.

    9) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند -  با توجه به نوع مال و روش تخریب - مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.

    10) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد جزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.

    11) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.

    12)  غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول)  می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

    تفاوت های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (جدید) در موضوع تعددِ معنوی:

    در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 آمده است: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» تفاوت عمده این ماده به عنوان مستند قانونی تعدد معنوی جرایم با ماده 46 ق.م.ا مصوب 1370 در این است که کلمه "رفتار" جایگزین کلمه "فعل" شده است و چون "رفتار" اعم از فعل و ترک فعل است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار جدید مصادیق تعدد معنوی را به جرایمی که به طریق ترک فعل تحقق می یابند نیز تسری داده است. اینکه آیا ترک فعل واحد می تواند همزمان مشمول عناوین متعدد مجرمانه قرار گیرد یا خیر، خود بحث مستقلی می طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.

    یکی از موضوعات بحث برانگیز در مبحث تعدد جرایم،  فعل واحدی است که نتایج مجرمانه متعددی از آن حاصل می گردد، با توجه به سکوت قانونگذار، در خصوص تعدد مادی یا معنوی بودن چنین افعالی در بین حقوقدانان و نویسندگان حقوقی اختلافات عدیده ای حادث گردیده که برخی آن را تعدد مادی و برخی دیگر نیز تعدد معنوی دانسته اند.

    قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1390 با تسری قواعد تعدد مادی به موضوع رفتار مجرمانه واحد منجر به نتایج مجرمانه متعدد، به این اختلافات خاتمه داده است. در تبصره 1 ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.»

    پی نوشت ها:

    1- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 80، ص 330 – حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ هفتم، تابستان 79، ص 62 – محمدجعفر حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق ایران، ناشر دانشگاه شاهد، چاپ اول، ص 180 – رضا شکری و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ اول، بهمن 81، ص 106 – سیدیزدالله طاهری نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، انتشارات دانشور، چاپ اول، 81، ص 126.

    2- رضا نوربها، زمینۀ حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ ششم، 1381، ص 260 – محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تابستان 79، ص 214 – جلال الدین قیاسی، عادل ساریخانی و قدرت الله خسروشاهی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، جلد دوم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 88، ص 189.

    3- دکتر سیدعلی آزمایش، در این باره یعنی؛ توسل به وسایل متقلبانه از طریق استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری را فعل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه؛ شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و از مصادیق تعدد معنوی می دانند.(ر.ک: سیدعلی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات، نیمسال دوم 73-74، ص 22).

    4- محمدجعفر حبیب زاده، همان، ص 180.

"پایان"

    مدتی پیش در یکی از جلسات نشست قضایی استان، سوالی با این عنوان که؛ آیا کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری ـ در موضوع تعدد جرم ـ از جرایم مختلف محسوب می گردند یا مشابه؟ مطرح گردید. نتیجه ای که در آن جلسه از مطالب و دیدگاههای همکاران محترم قضایی بدست آمد، این بود که اکثر آنها معتقد به مشابه(غیرمختلف) بودن این دو جرم بودند. هرچند برخی دوستان  در آن جلسه سعی نمودند  به  ارائه ملاک و معیاری برای تشخیص جرایم مختلف و مشابه اقدام نمایند اما کوشش ایشان نتیجه ای در برنداشت.

    اخیراً هم در ذیل یکی از پستهای وبلاگ، دوست بزرگواری با نام "مینا" سوالاتی را در این خصوص مطرح کردند که لازم دیدم هم زمان با ارائۀ پاسخ به سوالات ایشان دیدگاه خویش را در این باره در معرض قضاوت دیگر دوستان قرار دهم.

    طرح بحث:

    در ماده 47 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد ... »

    قانونگذار در این ماده که به تعدد واقعی جرایم اختصاص داده است، در تعدد جرایم مختلف به جمع مجازاتها و در جرایم مشابه به تعیین یک مجازات نظر داده است. اما هرگز معین نکرده اند که ملاک و مبنای مختلف و مشابه بودن جرایم چیست و چه جرایمی مشابه و کدامیک مختلفند.

    سکوت قانونگذار در این خصوص، موجبات اختلاف میان حقوقدانان، نویسندگان حقوقی و دادگاهها را فراهم نموده است.

    در اینجا قبل از بیان دیدگاه خویش و ارائۀ توجیهات و دلایل آن، به ارائۀ دیدگاه و رویکرد ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حقوقدانان و نویسندگان حقوقی و لایحۀ مجازات اسلامی می پردازیم.

    ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:

    ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نظرات متعدد خود در این باره، هیچگاه به ارائۀ ضابطه و ملاکی در این خصوص اقدام نکرده و صرفاً به اظهارنظر درباره مختلف یا مشابه بودن مصادیق مطرح شده اقدام نموده است. که در ادامه به برخی از این نظرات اشاره می شود؛

    1- نظریۀ 4825/7 – 6/6/1380 :« جرایم مباشرت یا شرکت و معاونت در سرقت از نوع جرایم مختلف محسوب نمی شوند.»

    2- نظریۀ 5827/7 –  21/7/1382 :« چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده، تعدد مادی است و هرچند مجازات سرقت و شروع به آن مختلف است ولی این دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی شوند تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها اعمال گردد.»

    3- نظریۀ 6209/7 – 16/8/1383 :« اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب می شود، دو بزه مادی از یک نوع به شمار می رود و مشمول قسمت آخر ماده 47 ق.م.ا است.»

    4- نظریۀ 9946/7 – 25/9/1371 : « در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در یک مرحله و یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله دیگر شده است، در صورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور جرایم غیرمختلف تلقی و یک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.»

    5- نظریۀ 5450/7 – 10/11/1374 : « جرم سرقت و شروع به سرقت، دو جرم مختلف محسوب نمی شوند که برای هر کدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود زیرا بعید است که منظور مقنن این باشد که اگر کسی مرتکب دو یا چندبار سرقت شود فقط یک مجازات برای او تعیین گردد ولی اگر یک بار مرتکب سرقت و مرتبه دیگر مرتکب شروع به سرقت گردد(بدون اینکه سرقت واقع شده باشد) دو مجازات برای او تعیین گردد. پس برای ارتکاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت باید تعیین گردد.»

    6- نظریۀ 7829/7 – 30/8/1381 : « چون سرقت های مندرج در فصل بیست و یکم ق.م.ا همگی از جمله سرقت های غیرمستوجب حد شرعی است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامی که سارق مرتکب سرقت های متعدد مذکور گردیده مورد با قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا منطبق خواهد بود و از جرایم غیرمختلف محسوب می شوند هرچند مجازات مقرر در این سرقت ها با یکدیگر متفاوت باشند زیرا آنچه در ماده 47 مطمع نظر بوده و به آن تصریح شده است جرایم مختلف می باشد نه مجازات های مختلف، در نتیجه در این گونه موارد با استفاده از ملاک ماده 46 ق.م.ا دادگاه می بایست صدور حکم به مجازات اشد را اعمال نماید.»

    7- نظریۀ 8599/7 – 21/10/1382 : « با توجه به ملاک رأی وحدت رویه 608 – 27/6/1375 ارتکاب جرم جعل موضوع ماده 525 و جعل موضوع ماده 533 ق.م.ا(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه می باشند و باید 8 قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا مبادرت به تعیین مجازات شود.»

    8- نظریۀ 7278/7 – 8/8/1379 : « اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه سازی کرده و با آن جنس خریده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیررسمی(چک) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است(ماده 536 ق.م.ا) و اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در این مرحله علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری(ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ... مصوب سال 1367) است که به هر حال با عنایت به مختلف بودن بزه هایی که مرتکب شده(سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری) برای هریک از اعمال مجرمانه متهم باید مجازات جداگانه تعیین و جمع آنها درباره وی اجرا شود(قسمت اول ماده 47 ق.م.ا).»

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در دو رأی وحدت رویۀ صادره در سالهای 78 و 75 به موضوع تعدد واقعی جرایم پرداخته است. اما این هیأت  نیز صرفاً به ذکر مختلف یا مشابه بودن مصادیق مطروحه اکتفاء نموده و ملاک مشخصی در این خصوص ارائه نشده است. که در اینجا عیناً به نقل دو رأی موردنظر می پردازیم؛

    1- رأی وحدت رویۀ شماره 642 – 9/9/1378 : « نظر به اینکه به موجب مواد(75 تا 82) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده (83) قانون مذبور نیز برای استفاده کننده  از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 – 28/2/1376 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده (47) قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

    2- رأی وحدت رویۀ شماره 608 – 27/6/1375 : « نظر به اين كه صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372 ، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آنها گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود . لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اين كه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات هاي جداگانه براي هر يك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مقرر در قانون بدون اين كه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده  به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه  دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

    لایحۀ مجازات اسلامی:

    در این لایحه قانونگذار مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد واقعی جرم را ـ گویی بی اعتقاد به این مقررات ـ کناری نهاده و به بازنویسی ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوب 1352^(۱) پرداخته است. در نتیجه بحث در خصوص مختلف و مشابه بودن جرایم و قواعد حاکم بر آنها را به کلی منتفی دانسته است.

    « فصل پنجم ـ تعدد جرم:

    ماده 132: در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع خواهد شد. لكن چنان‌چه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد، يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي‌شود.‌

    ماده 133: «الف) در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار مي‌‌دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌كند، بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز كند. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌گردد.

    ب) در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

    تبصره «1» ـ در صورتي‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.

    تبصره «2» ـ در صورتي‌كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

    تبصره «3» ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

    تبصره «4» ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع خواهند شد.

    ماده 134: در تعدد جرائم موجب حد و تعزير، ونيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع شده و ابتدا حد يا قصاص اجرا خواهد شد مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتدا تعزير اجرا مي‌گردد.»

    دیدگاه حقوقدانان و نویسندگان حقوقی:

    اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد واقعی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائۀ مثال هایی ساده از کنار موضوع گذشته اند. که در اینجا به بیان دیدگاه برخی از ایشان می پردازیم؛

    دکتر رضا نوربها: « هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشد تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود ... به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشباهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.»^(۲)

    دکتر محمدعلی اردبیلی: « ... نخست، جرایم ارتکابی مختلف باشد، مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 "باید برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود"، دوم، جرایم ارتکابی مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از یک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداری و یا سه فقره جعل که "فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد" ».^(۳)

    البته برخی نویسندگان حقوقی در این خصوص به ارائه ملاک پرداخته اند، در این میان، سیدیزدالله طاهری نسب در کتاب ارزشمند خود با نام "تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا" آورده اند؛ « معیار اصلی اختلاف جرایم همین رفتار مادی است که از جرمی به جرم دیگر متفاوت می باشد، بنابراین اگر دو یا چند جرم از حیث عنصر رفتار مادی با هم تفاوت داشته باشند، هر چند از جهت سایر معیارها در تقسیم بندی جرایم مشابه تصور شوند، جرایم مختلف تلقی می گردند و طبق صدر ماده 47 ق.م.ا. قاعده جمع مجازاتها در خصوص آنها اعمال می گردد.»^(۴)

    با توجه به عبارات فوق، از نظر ایشان کلیه جرایمی که لحاظ رفتار فیزیکی(مادی) ـ به عنوان یکی از اجزای رکن مادی جرم ـ مشابه باشند، جرایم غیرمختلف(مشابه) تلقی می گردند. بنابراین ایشان فروختن، ساختن، وارد کردن، خریدن، حمل کردن و نگهداری آلات و وسایل مخصوص قماربازی را در صورت ارتکاب توسط یک نفر را به جهت مختلف بودن رفتار فیزیکی این جرایم از نوع جرایم مختلف می دانند.^(۵)

    ایشان همچنین در همین راستا شرکت یا مباشرت در جرمی خاص با معاونت در همان جرم را به دلیل مختلف بودن عمل فیزیکی معاونت و شرکت در دسته جرایم مختلف جای می دهند.^(۶)

    با این حال نویسنده اخیر، شروع به جرمی مشخص را با جرم تام از نوع جرایم مشابه دانسته و اظهار می دارند؛ « از حیث رکن مادی فیزیکی قدر مشترکی بین جرم تام و شروع به جرم وجود دارد که همان شروع به عملیات اجرایی است و فقط در شروع به جرم، عنصر نتیجه محقق نمی گردد.»^(۷)

    ایشان تشابه رکن قانونی و نوع و میزان مجازات و نیز رکن روانی را معیار و مبنای مشابه بودن به حساب نمی آورند.^(۸)

    ملاک و معیار پیشنهادی:

    از نظر ما ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف "عنوان مجرمانه" است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و ... . و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده  و یا تابع  و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین "عنوان مجرمانه"؛  آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می گردد.

    در همین راستا باید گفت؛ اولاً: طرق دخالت و همکاری در ارتکاب یک جرم(مباشرت، مشارکت و معاونت) را نمی توان عناوین مجرمانۀ مستقل محسوب نمود، بلکه تابعی از یک عنوان مجرمانه هستند.  

    ثانیاً: شروع به جرم یک عنوان مجرمانه از نظر ما نمی تواند عنوان مجرمانه مستقل باشد، بلکه تابعی از عنوان مجرمانه ای است که به صورت ناقص ارتکاب یافته است. لذا ارتکاب ناقص یک عمل مجرمانه(شروع به جرم) در کنار ارتکاب تام و کامل آن(جرم تام) تعدد عناوین مجرمانه نبوده و از نوع جرایم مشابه تلقی می شوند.

    ثالثاً: رفتارهای مجرمانه ای که در قانون ذیل یک عنوان مجرمانه کلی قرار گرفته اما به جهت ارکان تشکیل دهنده بخصوص شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم از دیگر اعمال مجرمانۀ ذیل عنوان مجرمانۀ کلی، متمایز می گردند و قانونگذار نیز برای آن رفتارها مجازاتهای متناسب و مستقلی در نظر گرفته است را باید عناوین مجرمانه مستقل محسوب نمود.

    به عنوان مثال؛ 1) جعل مادی سند رسمی(موضوع ماده 532 ق.م.ا)،  جعل مفادی سند رسمی(موضوع ماده 534 ق.م.ا) وجعل اسکناس رایج داخلی و خارجی(موضوع ماده 526 ق.م.ا) هرچند همگی ذیل  عنوان مجرمانه کلی "جعل" قرار دارند اما به دلیل تفاوت در ارکان تشکیل دهنده (رکن مادی) و شدت و ضعف و نیز آثار ارتکاب آنها، برخوردهای متفاوتی را می طلبند به همین منظور قانونگذار مجازات مستقل، متناسب و متفاوتی برای هر کدام در نظر گرفته است، بنابراین کلیه این اعمال مجرمانه را نمی توان یک عنوان واحد مجرمانه(جعل) تلقی و از نوع جرایم مشابه دانست. بلکه هر کدام عنوان مجرمانه مستقلی محسوب می شوند.

    2) همچنین هرچند ذیل عنوان مجرمانۀ کلی "سرقت" انواع؛ سرقتهای حدی، ربودن مال دیگری(ماده 657 ق.م.ا)، راهزنی(ماده 653 ق.م.ا)، سرقت مسلحانه و مقرون به آزار(ماده 652 ق.م.ا) و ... قرار می گیرند، اما مشابه تلقی نمودن همگی آنها به جهت تشابه رفتار فیزیکی و وحدت عنوان کلی مجرمانه، قابل توجیه نیست زیرا علاوه بر اینکه همگی در برخی ارکان تشکیل دهنده بخصوص شرایط لازم برای تحقق جرم با یکدیگر متفاوتند، قانونگذار نیز در مقام برخورد مجازاتهای مستقل و متفاوتی برای هرکدام در نظر گرفته است. لذا موجه تر است که هر کدام از انواع سرقت که در ارکان تشکیل دهنده با دیگر انواع سرقت متفاوت بوده و مجازات مستقل و متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است را دارای عنوان مجرمانۀ مستقل دانسته و در کنار دیگر انواع سرقت، جرمی متفاوت تلقی کنیم نه مشابه.

    رابعاً: کلیه جرایمی که دارای موضوع واحد بوده اما ارکان تشکیل دهنده آنها(اعم از مادی و روانی) با یکدیگر متفاوت باشد _ هرچند مجازات واحدی برای آنها در نظر گرفته شده باشد _  از نوع جرایم مختلف تلقی می شوند نه مشابه. به عنوان مثال؛ مشروبات الکلی، آلات مخصوص قمار و تجهیزات دریافت از ماهواره هرچند موضوع مشترک جرایم موضوع مواد 701 الی 707 ق.م.ا و مواد 8 و 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می شوند، اما بدیهی است که رکن مادی استعمال، خرید، نگهداری و ... با یکدیگر متفاوت بوده و عناوین مجرمانۀ مستقل محسوب می گردند. هرچند دارای موضوع مشترک بوده و برای آنها مجازات واحدی درنظر گرفته شده باشد.

پی نوشت:

۱- ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲: « الف ـ در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هریک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. ب ـ ... .»

۲- رضا نوربها، زمینۀ حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۵۷.

۳- محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز ۷۸، ص ۲۲۶.

۴- سیدیزدالله طاهری نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، نشر دانشور، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۸۶.

۵- همان، ص ۸۶ و ۸۷.

۶- همان، ص ۹۳ و ۹۴.

۷- همان، ص ۹۱.

۸- همان، ص ۸۴ الی ۹۸.