پرسش و پاسخ حقوقی
 
قالب وبلاگ

توهين: يك پرونده، يك محاكمه ( بررسی یک پرونده )

                                                                      دکتر رضا نوربها   

 


از حربه‌هاي مختلفي كه جهت محدوديت‌هاي گوناگون بر قانون اساسي در كشور ما فراوان استفاده مي‌شود، شكايات افراد، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غير آن از اشخاص و جرايد به عنوان توهين‌، نشر اكاذيب‌، تشويش اذهان عمومي و مانند آنهاست‌، برخي از دادگاه‌ها نيز با دست و دلبازي فراوان تحت همين عناوين اشخاص را محكوم كرده و مجازات مي‌كنند كه هرچند نمي‌توان در همه موارد اين محكوميت‌ها را خلاف قانون دانست اما در بسياري از حالات اعلام محكوميت‌ها به دليل ناآشنايي برخي از مراجع قضايي به حدود و ثغور كلمات و دلبستگي بي‌دليل آنها به تفاسير موسع است كه اصولاً در حقوق جزا جايز نيست و اگر مراجع عالي چون دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور به كنترل اين آرا نمي‌پرداختند معلوم نبود سرنوشت افراد چه مي‌شد!

من چون شخصاً و چند سال پيش در يكي از همين دادگاه‌هاي معتقد به تفسير موسع و بي‌علاقه به شناخت حدود كلمات حقوق جزا محاكمه و محكوم شدم اينكه ايامي چند بر اين محكوميت گذشته است صرفاً نه به عنوان گله يا شكايت كه در اين موضع بدان اعتقادي ندارم بلكه فقط من‌باب يك بحث حقوقي دقيق به شرح ماجرا و استنباط دادگاه و آراي دادگاه‌هاي بدوي‌، تجديدنظر و ديوانعالي كشور مي‌پردازم كه اين حكايت واقعي نمونه‌اي باشد براي باز كردن اين مسايل كه اولاً نقش تعابير و تفاسير مهجور را نشان داده باشم‌، ثانياً بخصوص بر اين نكته پافشاري كنم كه نبايد به هر شكل و طريقي دادگاه‌هاي جزايي بخصوص از اصول و قواعدي كه مورد حمايت ديدگاه‌هاي گوناگون حقوقدانان و طرفداران آزادي‌هاي اساسي ملت است عدول كنند و ثالثاً اشاره كنم كه هرچند دادگاه‌ها در استنباط از متون قانوني آزادي دارند اما اين آزادي مطلق نيست و استنباطات بايد براساس مباني علم حقوق‌، قواعد اين علم و تفسيرهاي منطبق با آن باشد و اگر چنين نباشد و هر دادگاهي به ميل و سليقه خود قانون را تفسير كند به فرض كه در يك يا چند مورد گرد فراموشي زمان بر رفتار قاضي بنشيند و يا به هر شكل پرونده از جريان خارج شود و افراد راه خود گيرند و يادي از آنچه گذشته نكنند اما تجمع اين گونه بي‌دقتي‌ها موجب تخريب تمدن قضايي كشور مي‌گردد كه نتايج اين نحوه عملكردها را تاريخ به كرات نشان داده است‌.

وقتي در جامعه‌اي عدالت به معناي دقيق آن دستخوش تخطي و تهاجم گردد آنگاه است كه نه نان در سفره مردم راضي كننده است و نه آب در كاسه ايشان‌. گرسنگان و تشنگان عدالت هميشه و بيشتر در جستجوي رفع اين گرسنگي و تشنگي بوده‌اند كه خود منشا تحولات و تكامل جوامع بوده است‌. هرچند ديدگاه‌هاي ناتوان از درك اين مطلب مساله را جدي نه‌انگارند و با آن از سر تفنن برخورد كنند.

به ادامه مطلب بروید..


ادامه مطلب
[ دوشنبه چهاردهم مرداد 1392 ] [ 19:53 ] [ صابر مجیدی ]
۱۳۹۱/۰۵/۲۷

 

 مكاتبات مرتبط با اين موضوع و موضوعات مشابه

 لایحه دفاعیه در پرونده توقیف اموال بعنوان معترض ثالث

درخواست اعتراض ثالث جرايي ( رفع توقيف از اموال.pdf

اعتراض به قرار تامين خواسته با اعتراض ثالث اجرايي تفاوت دارد و بر اساس مقررات آئين دادرسي مدني صورت ميگيرد .

دادخواست اعتراض به قرار تأمين خواسته.doc

اعتراض ثالث به احكام دادگاهها با اعتراض ثالث اجرايي تفاوت دارد و بر اساس مقررات آئين دادرسي مدني صورت ميگيرد .

دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حكم.doc

لایحه دفاعیه خوانده - در پرونده اعتراض ثالث

 


قانون اجراي احكام مدني
فصل پنجم ـ اعتراض شخص ثالث‌

 

 ماده 146 ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده‌، شخص ثالث اظهار حقّي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به‌حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدّم بر تاريخ توقيف‌است‌، توقيف رفع مي‌شود در غير اين صورت عمليّات اجرايي تعقيب‌مي‌گردد و مدّعي حق براي جلوگيري از عمليّات اجرايي و اثبات‌ادعاي خود مي‌تواند به دادگاه شكايت كند.

 

ماده 147 ـ شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت‌تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي‌مي‌شود. مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي‌شود و دادگاه به دلايل شخص‌ثالث و طرفين دعوي به هر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي‌مي‌كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت‌، قرار توقيف‌عمليّات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي‌نمايد.

 

در اين صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي‌تواند بااخذ تأمين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض‌بدهد.

 

به شكايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف شده نيز به‌ترتيب فوق رسيدگي خواهد شد.

 

تبصره ـ محكوم له مي‌تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه  به‌جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد. در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي‌شود و رسيدگي به شكايت‌شخص ثالث نيز موقوف مي‌گردد.

 


اعتراض ثالث نسبت به مال توقيف شده

 

نظريه شماره۱۱۴۵/۷ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۷اداره حقوقي و اسناد قوه قضائيه

 به ادامه مطلب بروید..


ادامه مطلب
[ سه شنبه یکم مرداد 1392 ] [ 1:59 ] [ صابر مجیدی ]

 

 چنانچه محلی به طور مطلق ، بدون ذکر این که جهت سکونت است یا کسب یا تجارت و بدون این که حق انتقال به غیر سلب شده باشد ، به مستاجر واگذار شده است ، آیا با عنابت به اطلاق فوق ، مستاجر حق انتقال به غیر یا حق تغییر سکونت به تجارت و یا بالعکس را تا پایان مدت اجاره دارد یا خیر؟

اولاً : با توجه به این که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، ذکری از حالتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره تعیین شده باشد ، نشده است ، لذا باید از مقررات اجاره در قانون مدنی استفاده شود..

ثانیاً: ماده ی 490 قانون مدنی می گوید : «عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید.» بنابراین در صورتی که نحوه ی استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، نحوه ی رسیدگی از آن تابع اوضاع و احوال مورد اجاره است و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .به این ترتیب چنانچه داگاه تشخیص دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است ، روابط فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هر چند سلب حق انتقال به غیر نشده باشد ، مقررات مواد 10 و 14 و 19 قانون مذکور اجرا می شود و در صورتی که به تشخیص دادگاه، محل برای سکونت اجاره داده شده باشد ، تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و قانون مدنی بوده و در مدت وجود رابطه ی استیجاری ، مستاجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار نماید.

«نظریه مشورتی شماره 2083/7 مورخ 13/04/1375 اداره حقوقی دادگستری »

{تکلیف انتقال منافع محل تجاری بدون حق انتقال به غیر با تصویب قانون روابط موجر ومستاجر 1362 چیست؟}

  ماده ی 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در حال حاضر ناظر به محل های تجاری است و بند (یک) ماده ی 14 این قانون که ناظر به محل های مسکونی بوده ، تبدیل به بند (الف) ماده ی 8 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 شده است .مستاجری که حق انتقال مورد اجاره ی محل تجاری به غیر را نداشته باشد و آن را به شخص ثالث واگذار نماید ، تخلف وی با توجه به مقررات بند (7) ماده ی 14 و ماده ی 19 قانون سال 1356 از موارد تخلیه بوده و موجر به استنادتخلف مذکور می تواند درخواست تخلیه نماید .

« نظریه مشورتی شماره 8961/7 مورخ 17/9/1380 اداره حقوقی دادگستری»

در انتقال منافع قسمتی از عین مستاجره

{ آیا مستاجردرصورت داشتن حق انتقال به غیر می تواند منافع قسمتی از عین را انتقال دهد؟}

چنانچه مستاجر طبق ماده ی 10 قانون مزبور حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد ، اصولاً این حق شامل اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره هم می تواند باشد مگر خلاف آن از قرارداد و اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله روشن باشد .

با توضیح فوق اضافه می شود ، تشخیص این که آیا احداث دیوار گچی از مصادیق تعدی و تفریط یا در حدود تعمیرات مربوطه به بهتر استفاده کردن از عین مستاجره است و همچینن انتقال مورد اجاره منحصر به ششدانگ مورد اجاره است یا شامل قسمتی از آن می شود یا نه و این که آیا احداث دیوار، لازمه ی اعمال اختیار انتقال قسمتی از مورد اجاره است یا خیر ، از امور موضوعی و تشخیص آن با توجه به قرارداد مربوط و دلایل طرفین و اوضاع و احوال وضیعت بنای مورد اجاره و شرایط استفاده از آن است که همگی به عهده ی قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

«نظریه مشورتی شماره 395/7 مورخ 6/9/1381 اداره حقوقی دادگستری»

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه


به ادامه مطلب بروید..


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هشتم تیر 1392 ] [ 20:7 ] [ صابر مجیدی ]


سوال- با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱:

۱- آیا به موجب تبصره ۱ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟

۲- آیا این تبصره با مواد ۱ و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است تعارض ندارد؟

۳- منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئین نامه ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آئین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ کما کان معتبر می باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد گردیده ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد. و بندهای ۲و۳ در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمی باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در روزنامه رسمی شماره۵۶ سال ۹۲ منتشر گردیده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظریه مشورتی این اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.

نظریه شماره ۲

۱۶/۲/۹۲ / ۲۷۸/۷ / شماره پرونده۱۷۹۲ -۲/۹-۹۱

سوال- اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید واقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟

ثانیا: در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام نماید؟.

پاسخ- با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که از تاریخ ۷/۲/۹۲ لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید.

نظریه شماره ۳

۱۸/۱/۹۲ / ۳۱/۷ / ۱۷۰۲-۱/۱۲۷-۹۱

سوال- در صورتیکه زوجه به استفاده از وحدت رویه ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶ اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود نماید آیا به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده میتواند دادخواستهایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق ….. را نیز در همان محل طرح نماید؟.

پاسخ- رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده ۱۷قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده ۷ قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

نظریه شماره۴

۲۲/۲/۹۲ / ۳۱۹/۷ / شماره پرونده۱۴۵ -۱/۹-۹۲

سوال- چنانچه قاضی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد یا خیر؟ ونسبت به پرونده­های جریانی چه تکلیفی دارد؟ ضمنا درصورت امکان قبول زحمت فرموده وعلاوه برارسال پاسخ سوال ازطریق پست درجهت تسریع به لحاظ اهمیت موضوع ازطریق دستگاه نمابر به شماره ۳۲۴۶۹۱۵-۰۸۱۲ نیز اقدام گردد.

پاسخ- با توجه به مهلت تعیین شده در ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، برای تشکیل دادگاه خانواده و صراحت تبصره های ماده مرقوم به تکلیف دادگاههای عمومی و بخش به رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تا زمان تشکیل دادگاه خانواده ، دادگاههای مذکور کما فی السابق تا زمان تشکیل باید به رسیدگی به دعاوی خانواده ادامه دهند.

قید لزوم رعایت تشریفات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده مذکور دربندهای یاد شده ناظر به مقررات شکلی تشکیل محکمه نیست والا نقض غرض قانونگذار مبنی بر تعطیل شدن رسیدگی به دعاوی خانواده لازم می آید.

نظریه شماره۵

۲۴/۲/۹۲ / ۳۳۶/۷ / ۱۱۶-۱/۹-۹۲

سوال- با نظر به مواد ۴۴،۲۳،۲۲قانون حمایت مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،

۱- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد/

۲- با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟

۳- آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد/.

پاسخ- مفاد ماده ۵۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱که ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱۶وقسمت اول ماده ۱۷قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده ۱۶قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

ضمناً آنچه که درماده ۲۳قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

نظریه شماره۶

۱۸/۲/۹۲ / ۲۹۵/۷ / ۱۰۶-۱/۹-۹۲

سوال-تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟

پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد ۶۴۲-۶۴۵و۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ طبق بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده ۲ قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده ۴۹ و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

نظریه شماره۷

۱۵/۲/۹۲ / ۲۷۵/۷ / شماره پرونده ۸۹-۲/۹-۹۲

سوال- اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حق­الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۰/۱۲/۹۱، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ ناظر بر بند(ب) تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۰ تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.

نظریه شماره۸

۲۴/۲/۹۲ / ۳۳۸/۷ / ۱۶۶-۱/۹-۹۲

سوال- قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱مجلس شورای اسلامی که درتاریخ ۹/۱۲/۹۱ به تایید شورای نگهبان رسیده در مورخ ۲۲/۱/۹۲ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است و لذا از تاریخ ۶/۲/۹۲ لازم­الاجرا خواهد بود حال آنکه مواردی از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی خود را به این معاونت اعلام فرمائید.

۱- درماده ۲ این قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد قاضی مشاور باید…

تبصره: قوه قضائیه موظف است ظرف پنج سال به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه­های خانواده اقدام نماید و در این مدت می تواند از فاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده می باشد استفاده کند.

اولا به نظرمی رسد در شرایط فعلی شمار قضات زن به اندازه ای نیست که بتواند نیاز دادگاه­های خانواده کشور را مرتفع نماید ثانیا قاضی مشاور مرد واجد چه شرایط و خصوصیاتی است؟ و در صورتی که منظورهر یک ازقضات مرد می باشد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگی آنان تمایل به انجام وظیفه دراین دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراین حالت تکلیف قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مورد رسیدگی در این دادگاه چیست؟

۲- درمواد ۴۹ الی ۵۶ این قانون قاضی برای صدورحکم به مجازات جرایم موضوع آن مواد به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید ارجاع داده شده است.

این درحالی است که قانون اخیرالذکر تاکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی نکرده تکلیف قاضی رسیدگی کننده به این جرایم مشخص نمی باشد.

پاسخ۱- اولاً- ثانیاً- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست ویکم(۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۷۶ایجاد شده اند به موجب بند ۱۰ ماده ۵۸قانون حمایت خانواده ۱/۱۲/۱۳۹۱به تدریج منحل خواهند شد، بنابراین دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید ایجاد می شود شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً‌ تشکیل می شود وتشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون وپیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضاییه امکان پذیراست.

ثانیاً‌- پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده ۱قانون حمایت خانواده (مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱) به نظرمی رسد گرچه صدر ماده ۲تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاورزن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی برمتن می باشد که براساس آن ظرف ۵سال قوه قضاییه باید قاضی مشاورزن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند ودرادامه این تبصره مقررشده است ” دراین مدت می تواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” می تواند” حاکی از اختیارقوه قضاییه است بنابراین مادام که قاضی مشاورزن (ظرف ۵سال) به تعداد کافی تامین نشده است، قوه قضاییه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده نماید بلکه قانونگذار با آگاهی ازمشکلات قوه قضاییه درتأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است، درنتیجه درطول این ۵سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.

۲- با توجه به نسخ صریح مواد ۶۴۲و۶۴۵و۶۴۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵طبق بند ۹ماده ۵۸قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ونظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده است طبق ماده ۲قانون مدنی قابل استناد نیست لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات که دراصل ۳۶قانون اساسی وماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج درماده ۴۹ ومواد بعدی قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

نظریه شماره۹

۱۴/۲/۹۲ / ۲۵۲/۷ / ۱۰۴-۱/۹-۹۲

سوال- نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه­های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می باشد و در بخش­هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

پاسخ- کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.

منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

نظریه شماره۱۰

۸/۳/۹۲ / ۴۴۳/۹۲/۷ / شماره پرونده ۱۹۶-۱/۹-۹۲

سوال- با عنایت به ماده۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۲۰/۱/۹۲ وبا توجه به عدم صراحت درخصوص معافیت ازپرداخت هزینه دادرسی و سایرهزینه­ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هریک از اصحاب دعوا جهت احرازعدم تمکن مالی کفایت می کند اختلاف نظر پیش آمده است بنابراین خواهشمند است درخصوص سوالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائید:

الف- درخصوص ماده ۵ قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟

ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟

پاسخ- اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

نظریه شماره۱۱

۱۳/۳/۹۲ / ۴۷۹/۹۲/۷ / ۲۳۴-۱۶/۹-۹۲

سوال- با احترام با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۲/۹۱ ونظر به مواد ۱۶،۷،۶،۴،۲،۱ آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده ۴ونیز کسب نظر قاضی مشاور زن ونیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی درکنار دادگاههای خانواده واهتمام ویژه مقنن درچگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی درحد نصاب نظیر استرداد طلاجات واسترداد جهیزیه ،مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض اینکه تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرت­المثل ایام زوجیت با فرض اینکه برابرماده ۲۹ قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرت­المثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد طلاجات وجهیزیه، مطالبه مهریه ونفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشدولی شورامی تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

نظریه شماره۱۲

۱۳/۳/۹۲ / ۴۷۷/۹۲/۷ / ۱۷۶-۱/۹-۹۲

۱- سوال- با توجه به تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی می باشد یا خیر؟

۲- در ماده هشت منظور از(…سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی…) چه می باشد؟

۳- با توجه به اینکه به موجب بند ۹ ماده ۵۸ ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟

پاسخ ۱-آنچه درتبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجیت است ودعوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن می باشد بنابراین درفرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاههای مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد .

۲-همان طور که در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ نیز آمده است منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست وباتوجه به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۰ رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست وبه نظر می رسد که عدم رعایت تشریفات مذکورپس از اقامه دعوی، درمراحل دادرسی منظور مقنن بوده است وبه همین علت درهمین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می شود.

۳-باتوجه به نسخ مواد۶۴۲-۶۴۵و۶۴۶ قانون مجازات اسلامی طبق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی وماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد۴۹ به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

نظریه شماره ۱۳

۲۵/۳/۹۲ / ۵۳۰/۹۲/۷ / شماره پرونده ۳۳۴-۱۶/۹-۹۲

سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده ۱۶ قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده ۵۸ قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟

پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۲۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.

نظریه شماره۱۴

۲۶/۳/۹۲ / ۵۳۶/۹۲/۷ / ۲۹۶-۲/۹-۹۲

سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامه­ی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟.

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.

نظریه شماره۱۵

۲۸/۳/۹۲ / ۵۷۱/۹۲/۷ / ۲۸۹-۱۶/۹-۹۲

سوال- با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

نظریه شماره۱۶

۲۶/۳/۹۲ / ۴۰/۹۲/۷ / ۲۵۱-۲۶-۹۲

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده ۲ نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده ۲۲ اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

پاسخ- برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از۱۱۰ سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

نظریه شماره۱۷

۲۶/۳/۹۲ / ۵۸/۹۲/۷ / ۲۲۹-۲/۹-۹۲

سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده ۱۶ قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال ۱۳۵۳ نسخ شده است؟

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است

نظریه شماره ۱۸

۱/۴/۹۲ / ۵۹۶/۹۲/۷ / ۲۵۴-۱۶/۹-۹۲

سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده ۴ قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده ۲ قانون مذکور می باشد؟

ب- با عنایت به مفاد مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟

پاسخ- الف – طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ،‌ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده ۲ قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف ۵ سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « …. در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف ۵ سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این ۵ سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.

ب- طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ،‌ دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم … نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی بنماید.

نظریه شماره۱۹

۸/۴/۹۲ / ۶۲۸/۹۲/۷ / ۳۸۶-۱۱-۹۲

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟.

پاسخ- برابرنص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

نظریه شماره۲۰

۱۲/۴/۹۲ / ۶۵۶/۹۲/۷ / ۳۶۷-۱۶/۹-۹۲

سوال- به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب اسفند۹۱ چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده ۱۸ آیین­نامه موضوع ماده ۶ قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟.

پاسخ- با توجه به منطوق مواد ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد ۲و۳ قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر ۱۱۰ سکه ندارد.

نظریه شماره ۲۱

۸/۴/۹۲ / ۶۲۸/۹۲/۷ / ۳۸۶-۱۱-۹۲

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟
پاسخ- برابرنص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

[ شنبه بیست و دوم تیر 1392 ] [ 20:11 ] [ صابر مجیدی ]
نوشته شده در تاريخ بیست و یکم اردیبهشت 1392 توسط محمدجوادحیاتی



چکیده:‏
اقامتگاه مكان معینی است كه فعالیت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است. وبه نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی وحقوقی است.بنابراین در حقوق (عمومی وخصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود.اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است. در حقوق داخلی اقامتگاه جزو موضوعات حقوق خصوصی است و به وضعیت شخص برمی گردد. وفق مادهٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص عیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود». در حقوق بین‌الملل، اقامتگاه در کنار تابعیت یکی از عوامل تقسیم جغرافیای اشخاص در جامعه بین‌المللی است. در حقوق بین‌الملل خصوصی، در برخی مواقع، اقامتگاه نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قضایی (تعیین دادگاه صالح) و صلاحیت قانونگذاری ( تعین قانون حاکم بر دعوی)در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی ایفا می‌کند.               

مقدمه:‏
شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

اقامت در لغت یعنی در جایی ماندن و بسربردن واقامتگاه محلی است جغرافیایی كه شخص در آن محل زندگی می كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره می كند .

طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است.


تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت.
طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.


 

کلیات:

در يک تحليل معناشناختی بايد گفت منابع حقوقی، عموما اقامتگاه را به دو مؤلفه معنايی،اقامت کردن و محل خاص،تحليل کرده اند و سپس در تحليل معنای،اقامت کردن دو مؤلفه معنايی ريز را در آن لحاظ کرده اند: سکونت داشتن (به گونه ای که از يک ثبات نسبی برخوردار باشد)، استقرار باثبات در آن محل و ديگر عزم بر دوام اين استقرار.

ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعی کرده در تعريف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند و بدون دخيل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان محل اصلی استقرار تعريف کند.در مواد ديگر به مؤلفه های دوگانه سکونت و عزم نزديک شده است. همين قانون، آنگاه که در باره تغيير اقامتگاه سخن می گويد، چنين مقرر داشته است:

تغيير اقامتگاه با سکونت واقعی در يک محل ديگر محقق می شوند، اگر با اين عزم همراه باشد که استقرار اصلی خود را در آنجا تثبيت کند.قانونگزار فرانسوی با وجود آنکه همچنان مفهوم ،استقرار اصلی را محور قانون قرار داده، اما ناگزير به دو مؤلفه سکونت و عزم بازگشته است. در ادامه همين نگرش قانونی، در ق.م. کانادای سفلا گفته شده است،کسی که هنوز در جای ديگر استقرار نيافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد.
در ق.م. روسيه اقامتگاه با ترکيبی به معنای «محل زندگی»بيان شده و در مقام تعريف عبارت از مکانی دانسته شده است که شخص به طور دائم يا اغلب در آن زندگی می کند.

ق.م. سويس راه متفاوتی را در پيش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکيبی سه مؤلفه سکونت و عزم تعريف کرده است؛ در نخستين ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از اين قانون چنين آمده است:اقامتگاه هر شخص جايی است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت دارد گفتنی است در ق.م. سويس، ممکن است شخصی که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محل جديدی سکونت گرفته است، محل جديد او هنوز شرايط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظر استقرار پيدا نکرده باشد، ولی از آن رو که وی فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او به منزله اقامتگاه او تلقی می گردد.

در ق.م. ايران، با وجود آنکه نخست بر سکونت تأکيد شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهميت سکونت از دست رفته است، عنصر عزم نيز در اين قانون ديده نمی شود. ق.م. ايران در تعريف اقامتگاه درماده1002ق.م. مقررمی دارد:

«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»
همين مطرح کردن سکونت و بعد عدول به استقرار در بحث از تغيير اقامتگاه نيز ديده می شود. ق.م. ايران در اين باره می گويد:

تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقی در محل ديگر به عمل می آيد، مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد (م 1004). اين ماده در اهميت دادن به مؤلفه سکونت واضح تر از ماده پيشين است، اما مفهوم مخالف آن، اين است که در صورت انتقال نيافتن مرکز مهم امور به محل جديد سکونت، آن محل اقامتگاه او نيست و ظاهرا اقامتگاه همان جايی که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در اين صورت بايد گفت قانون مدنی ايران، سکونت را تنها اماره ای بر تعيين اقامتگاه می داند و آن را به عنوان مؤلفه ای دخيل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمی شناسد.

از همين روست که گاه نزد حقوقدانان،مرکز مهم امور اين گونه تعريف شده است:محلی که شخص در آنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمی يا نظامی يا علاقه ملکی اقامت دارد (جعفری لنگرودی، ص637-638؛ نيز شايگان، 2/ 53). در اين برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهاده شده و امور، به فعاليت اقتصادی بازگردانده شده است. گفتنی است در ق.م. ايتاليا نيز مقصود از استقرار،استقرار کارهای اصلی و منافع دانسته شده است. مرزهای آميخته ميان سکونت و استقرار در برخی قوانين مدنی ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. برزيل)اما ق.م. اسپانيا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محل سکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. اين قانون به وضوح، اقامتگاه را به عنوان،محل اقامت عادی تعريف کرده است.

فتنی است از آنجا که اقامتگاه مفهومی اعتباری است، حتی درک اينکه مقصود از اقامتگاه دقيقا محل اقامت شخص است، يا ناحيه ای است که محل اقامت شخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخی تعاريف داده شده در قوانين مدنی، اقامتگاه عبارت از همان جای اقامت دانسته شده است ـ معنای اقامت هر چه باشد(مثلا ق.م. ايران، م 1002؛ ق.م. اسپانيا، ق.م. روسيه)اما در عموم قوانين مدنی پيشرو اروپا، همواره عبارت دقيقی به کار گرفته شده که نشان می دهد ،محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اينهمانی باشد با وجود آنکه در گروه نخست از قوانين، عبارت ناظر به اين همانی اقامتگاه با خانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره اين ديدگاه که اقامتگاه نسبت به خانه شخص شمول داشته باشد، ديده می شود. به عنوان نمونه، در برداشتهايی که تنها چند سال پس از تصويب قانون مدنی ايران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معنای شهر گرفته شده است. مثلا سيد علی شايگان در پيرامون تعريف اقامتگاه می گويد:... اگر چنين پيش آيد که شخص واقعا در محلی مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولی مرکز مهم امور او در محل ديگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب می شود (شايگان2/ 53.)
به هر حال، تعيين اقامتگاه معنای مرکز مهم امور کسی، همواره امر آسانی نيست و در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسيدگی يکی از محلهای مورد ترديد را به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعيين می کند.

پیشینه تحقیق‏:

چند سال پس از قانون مدنی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 شمسی، و قانون امور حسبی مصوب 1319 شمسی، به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی پرداخته شد که مهم‌ترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در آئین دادرسی است.
در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی .

1. اقامتگاه اختیاری یا حقیقی: اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امورخوداختیار کند. در صورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی وی به شمار می‌آید.
طبق اصل 33 قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
2.اقامتگاه اجباری: اقامتگاهی است كه بطور استثناء وبرخلاف اصل حاكمیت اراده در برگزیدگان اقامتگاه ، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می كند . مانند ؛ اقامتگاه زن شوهردارد كه تابع اقامتگاه شوهر است(ماده 1005ق.م) و اقامتگاه مأموران دولت كه عبارت از محلی كه وی در آنجا مأموریت ثابت دارد(ماده 1007ق.م).
3.اقامتگاه انتخابی یا قراردادی: طبق ماده 1010 قانون مدنی،اقامتگاهی است كه طرفین معامله یا یكی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی واحضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خودانتخاب کرده باشند.به این اقامتگاه،اقامتگاه قراردادی نیز میگویند.

 

                                                      

 

 

                                                                         فصل دوم:

                                                              اقامتگاه اشخاص حقوقی

مقدمه:

هرشرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی، دارای اقامتگاهی است که مستقل از اقامتگاه شرکاست و باید معین شود.

دراین مبحث مفهوم اقامتگاه، نحوه تعیین اقامتگاه و شرایطی تغییر اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف)مفهوم اقامتگاه:

در حقوق ایران، در این باره که اقامتگاه شخص حقوقی کجاست، مباحثات زیادی در گرفته است و علت آن، وجود قوانین متناقضی است که در مورد این تأسیس حقوقی وضع شده است.

بهموجب ماده 590 قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوق در آنجاست»؛ در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می کند: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود». ماده 23 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است.
سؤال این است که با توجه به اختلاف در قوانین مزبور، اقامتگاه شخص حقوقی کجاست؟ مسلم است که قانون آیین دادرسی مدنی را باید از حوزه بحث خود خارج کنیم؛ چه این قانون در مقام معرفی اقامتگاه شرکت ها نیست، بلکه صلاحیت  محلی دادگاه ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی  می کند(ماده 22) و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در مجل اجرای تعهد شرکت با اشخاص ثالث(ماده 23).
باید دید که در مورد تناقص میان ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی چگونه باید حکم کرد و به عبارت دیگر، کدام یک از محلهای مندرج در این دو ماده را باید اقامتگاه شخص حقوقی دانست؛ مرکز اصلی شخص حقوقی (ماده 590 ق.ت) یا مرکز علمیات (ماده 1002 ق.م)، با ذکر این نکته که این دو اصطلاح مفهوم واحد ندارد.

 در این باره، حقوقدانان پاسخهای متفاوتی داده اند. بعضی معتقدند: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد، باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوییم در حقوق امروز، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست ». مفهوم این عقیده این است که شرکتهای تجاری نیز مانند سایر اشخاص حقوقی، مشمول قاعده عام قانون مدنی هستند و در نتیجه، اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنهاست؛ اما نظر اکثر حقوقدانان ایران این است که اقامتگاه شرکتهای تجاری، به تبعیت از قانون تجارت، محل ادارۀ شرکت است. این نظر را ما  نیز تأیید می کنیم؛ زیرا:برخلاف آنچه بعضی گفته اند، اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. ماده 1002 قانون مدنی تصریح نکرده است که مقررات ذکر شده در قانون تجارت دربارۀ شرکتهای تجاری از حیث تعیین اقامتگاه منسوخ است. بنابراین، اقامتگاه شرکتهای تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.
2.ماده اول قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310) مقرر کده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود» طبق این ماده، برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی، ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکتها با اقامتگاه آنها مرتبط است(ماده 591 ق.ت)، از قانونن ثبت شرکت ها چنین استنباط می شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است.
مع ذلک، بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثنا وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است. همان طور که می دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود؛ اما ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو استثنا مقرر کرده اند که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. راه حل اخیر را در فرانسه نیز پذیرفته اند؛ به نحوی که می توان گفت سیستم حقوقی ایران و فرانسه در مورد دعاوی علیه شرکت، در حال حاضر یکسان است: اصل این است که دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت، تا شعبه وجود دارد، دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگر شعبه برچیده شده باشد، دعوا را می توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد.

ب)نحوه تعیین اقامتگاه:

معمولاً مرکز اصلی شرکت در اساسنامه معین می شود و شرکت، حین ثبت، باید دارای مرکز اصلی باشد؛ اما آیا تعیین اقامتگاه به میل شرکت است یا اینکه اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید با محلی که شرکت واقعاً در آنجا واقع است تطبیق کند؟ اگر به فرضی شرکتی در اساسنامه تهران را به عنوان اقامتگاه خود معین کن، ولی مرکز اصلی اش در عمل، کرج باشد، از نظر اشخاص ثالث اقامتگاه شرکت در تهران است یا در کرج؟
دکتر ستوده تهرانی معتقد است: «چون طبق ماده 1010 قانون مدنی اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شلرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده است». به عبارت دیگر، می توان «محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست». البته این نظریه تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنمامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود؛ ولی ماده 1010 قانون مدنی را نمی توان دلیل این دانست که شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی. ماده 1010 درست عکسِ این نظر را القا می کند و آن، این است که اقامتگاه غیرواقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث،  طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال، هرگاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی کند، اقامتگاه اخیر فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد، یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجاست. این است که ماده 1010 قانون مدنی مقرر کرده است: «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد ...». مفهوم مخالف این ماده این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه، اگر اقامتگاه واقعی شرکت با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته، عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند؛ چه اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد.

ج)شرایط تغییراقامتگاه:

گفتیم که اقامتگاه شرکت در اساسنامه یا شرکتنامه معین می شود. در این صورت تغییر اقامتگاه تابغ تغییر اساسنامه یا شرکتنامه خواهد بود. ماده 111 قانون تجارت، در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تغییر اساسنامه را به تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا هستند، واگذار کرده است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت دیگری مقرر کرده باشد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 نیز هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می داند. در مورد سایر شرکت ها قانون گذار ماده ای را به تغییر اساسنامه و شرایط آن اختصاص نداده است. بنابراین در مورد این شرکتها اصول کلی حاکم بر شرکتهای تجاری قابل اعمال اند و ممکن است هر موردی با مورد دیگر تفاوت داشته باشد. آنچه مسلم است این است که تغییر اقامتگاه نباید موجب تشدید تعهدات شرکا شود. بنابراین، اگر تغییر اساسنامه موجب تشدید تعهدات بعضی شرکا شود فقط توافق کلیه شرکا قادر به تغییر اقامتگاه شرکت خواهد بود. در سایر موارد،  به نظر ما تصمیم اکثریت برای تغییر اقامتگاه کافی است.

مع ذلک، چون تغییر اقامتگاه شرکت در تغییر تابعیتش تأثیر دارد، تغییر اقامتگاه تا آن حد مجاز و مؤثر است که به تغییر تابعیت شرکت نینجامد، والا تغییر اقامتگاه در همان شرایطی صورتی خواهد گرفت که تغییر تابعیت شرکت صورت می گیرد . البته صرف تغییر نشانی شرکت از محلی به محل دیگر یک شهر، تغییر اقامتگاه تلقی نمی شود تا لازم باشد که برای انجام دادن آن اساس نامه تغییر کند.

فواید بحث از اقا‌متگاه:

تعیین و تشخیص اقامتگاه شخص هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دارای اهمیت فوق‌العاده حقوقی است، و فواید عملی بسیاری دارد كه عبارتند از:

1)از نظر احوال شخصیه: سابقاً دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه یكی بوده است و در اغلب ممالك دنیا احوال شخصیه هر فرد تابع قانون اقامتگاه وی بوده است تا آن كه در اوایل قرن نوزدهم این دو مفهوم از هم جدا شدند؛ گر چه هنوز هم بین دو مفهوم تابعیت و اقامتگاه رابطه و اثرگذاری‌های متقابل وجود دارد. پس از جدایی این دو مفهوم در بیشتر كشورها مانند ایران، فرانسه و بلژیك احوال شخصیه بر طبق قانون ملی شخص یعنی قانون كشوری كه فرد تابعیت آن را دارد، مقرر شده است؛ امّا هنوز هم در بسیاری از كشورها مانند آمریكا، انگلستان و ممالك اسكاندیناوی (سیستم‌های كامن لا) احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند.

2)از نظر تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: همان‌طور كه در حقوق داخلی اصل بر این است كه دادگاه اقامتگاه خوانده، صلاحیت‌دار است در حقوق بین‌الملل نیز طبق سنت و رویه متداول دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه صلاحیت‌دار است.

3)از نظر تعیین قانون صلاحیت‌دار: در برخی موارد تعیین قانون صلاحیت‌دار و قانون حاكم منوط به تعیین اقامتگاه شخص است. در مواردی كه قانون كشوری، شخص را تابع اقامتگاه آن شخص نموده است مانند برخی كشورها كه احوال شخصیه را تابع اقامتگاه شخص می‌دانند، قانون حاكم بر موارد یاد شده، قانون محل اقامت شخص خواهد بود.

4)از نظر انجام برخی تعهدات یا تمتع از بعضی حقوق: بالاخره از دیگر فواید اقامتگاه و تعیین آن، در مورد انجام برخی تعهدات یا تشخیص حق تمتع از بعضی حقوق می‌باشد؛ مثلاً پرداخت مالیات یا حق انجام فعالیت‌های انتخاباتی منوط به این است كه شخص مقیم آن‌جا باشد یا برای تعیین این‌كه چه كسانی در چه كشوری اقامت دارند باید به قانون همان كشور مراجعه كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع:

1.اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت، ج2

2.امامی،دکترسید حسن،حقوق مدنی،ج1

3. ستوده تهرانی،دکترحسن،حقوق تجارت،ج1

4.شایگان،علی،حقوق مدنی،ج3

5.مدنی،سید جلال الدین،حقوق بین الملل خصوصی1و2

[ سه شنبه هجدهم تیر 1392 ] [ 22:45 ] [ صابر مجیدی ]


شماره48856/463 ۱۳۹۰/۸/۷
قانون نظارت بر رفتار قضات


جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 112352/43284 مورخ 23/5/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نظارت بر رفتار قضات که با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/7/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156451 15/8/1390
وزارت دادگستری
«قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

با ادامه مطلب بروید...

ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 21:8 ] [ صابر مجیدی ]
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را ابلاغ کرد.

                                                                      

                                                                          

متن کامل این دستورالعمل ایت الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است: با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:



ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 21:6 ] [ صابر مجیدی ]

نويسنده : محرم فرهنگ، مستشار دادگاه تجديدنظر استان گيلان و مدرس دانشگاه ‌-نقل از نشریه ماوی

چکيده: 

يکي از مهم‌ترين مراحل دادرسي‌هاي قضايي مرحله اجراي احکام است. اجراي حکم غايت دادرسي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمين نمي‌کند.

اجراي احکام مدني دادگاه‌ها به درجه‌اي اهميت دارد که مقنن قانون خاصي را بدين منظور تصويب کرده است. اگرچه از زمان تصويب اين قانون بيش از 30 سال گذشته و در اين مدت تحولات اجتماعي فراواني ايجاد شده که بيشتر قوانين را تحت تأثير قرار داده؛ اما اغلب مقررات اين قانون همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند.  ‌اجراي احکام مدني داراي مراحل مختلفي بوده و يکي از مراحل آن مرحله مزايده است. مزايده يکي از حساس‌ترين مراحل اجراي احکام مدني است که عدم دقت در اين مرحله ممکن است موجب تضييع حقوق محکوم‌عليه، محکوم‌له يا خريدار مال مورد مزايده شود. 

با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجراي احکام مدني تاکنون برداشت‌هاي مختلفي از آن شده است و هر يک از اين برداشت‌ها واجد آثار خود مي‌باشند. اين موضوع نگارنده را که سال‌ها در مرحله اجرا و عمل با آن مواجه بوده است، به تحليل مختصري از اين ماده واداشت تا راه حل مناسبي براي پايان دادن به استنباط‌هاي مختلف از ماده مذکور ارائه شود. 

گفتار اول‌- مفهوم‌شناسي 

تعريف اجرا:

"اجرا" در لغت به معناي راندن، روا کردن امري، به جريان انداختن و همچنين به مرحله عمل درآوردن حکم، قانون، سنت و مانند آنهاست و در اصطلاح، به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه‌ها يا مراجع رسيدگي يا اسناد رسمي‌را گويند.

تعريف مزايده:

 ‌"مزايده" به معناي بر يکديگر افزودن و چيزي را در معرض فروش گذاردن است که هر کس به قيمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود. مزايده صورت خاصي است از فروش مال که در آن خريداران با هم رقابت کرده و هر يک قيمتي بيشتر از آنچه که ابتدا به بايع عرضه شده، عرضه مي‌نمايند. 

معناي لغوي قيمت:

 ‌"قيمت" در لغت به معناي بها، ارج، ارزش و نرخ آمده است. 

معناي لغوي ميزان: 

معناي لغوي ميزان (به کسر ميم‌) ترازو، اندازه و مقدار مي‌باشد. 

گفتار دوم- حقوق محکوم‌له و محکوم‌عليه

 در مراحل مزايده

حقوق محکوم‌له در مراحل مزايده: 

محکوم‌له مطابق ماده 127 قانون اجراي احکام مدني مانند ساير افراد مي‌تواند در خريد مال مورد مزايده شرکت کند. مال مورد مزايده به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد کند فروخته خواهد شد. چنانچه مال مورد مزايده در مرحله اول خريدار نداشته باشد، محکوم له مطابق ماده 131 قانون مرقوم از حقوق زير برخوردار خواهد بود: 

1- او مي‌تواند مال ديگري از محکوم‌عليه را براي وصول محکوم‌به معرفي کند و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد. 

2- معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده است، قبول کند.

3- تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد. 

 ‌حقوق محکوم‌عليه در مراحل مزايده : 

1- او مي‌تواند تقاضا کند که بعضي از اموالش را مقدم يا مؤخر بفروشند. 

2- شخص محکوم‌عليه بالاترين قيمت پيشنهادي را به طور نقدي پرداخت کند و از فروش مال مورد مزايده جلوگيري نمايد. 

گفتار سوم- فقدان خريدار در مرحله اول مزايده ‌

ممکن است مالي که به مزايده گذاشته شده خريداري نداشته باشد. فقدان خريدار به دو صورت ظاهر مي‌شود: صورت اول آن است که هيچ خريداري در مراسم مزايده حاضر نشده باشد و صورت دوم اين که افرادي به عنوان خريدار در مراسم مزايده حضور يافته؛ اما حاضر به خريد مال يا اموال مورد مزايده حتي به قيمت پايه نباشند. در اين دو حالت حکم قسمت اول ماده 131 جاري خواهد شد؛ يعني در صورت عدم وجود خريدار محکوم‌له مخير است يا مال ديگري از محکوم‌عليه معرفي کرده و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود را از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده قبول کند و يا تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد. 

در مورد اختيار محکوم‌له در معرفي مال ديگري از اموال محکوم‌عليه يا قبول مال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده معادل طلب خود، عملاً در مرحله اجراي احکام مشکل خاصي پيش نمي‌آيد؛ اما زماني که محکوم‌له تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد و مزايده تجديد شود، با توجه به اين که ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي‌دارد: ....< در صورت اخير، مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت‌>، سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که منظور قانون‌گذار از اين عبارت ماده 131 چيست؟ آيا مقصود از عبارت <هر ميزان‌> هر قيمت يا هر مبلغ است؟ 

در پاسخ به اين پرسش چند استدلال مختلف تاکنون ارائه شده است: 

يک- منظور قانون‌گذار از <هر ميزان>، هر مقدار از اموال منقول يا غير منقولي است که خريدار پيدا کند. به‌عنوان مثال، اگر پنج دستگاه موتور سيکلت و يا شش‌دانگ يک قطعه زمين به مزايده گذاشته شده باشد، در مزايده دوم اگر براي دو دستگاه موتور سيکلت يا دو دانگ از شش دانگ يک قطعه زمين خريدار پيدا شود، همان مقدار از اموال مورد مزايده به فروش خواهد رفت و مبناي قيمت فروش هم همان قيمت پايه‌اي است که کارشناس تعيين کرده و متقاضي خريد دو دستگاه موتور سيکلت و دو دانگ يک قطعه زمين نمي‌تواند آنها را به قيمتي کمتر از قيمت پايه خريداري نمايد. 

دو- منظور از عبارت <ميزان‌> در ماده 131 مقدار مال نيست؛ بلکه مبلغ است؛ يعني اگر در نوبت اول مزايده خريداري وجود نداشته و محکوم‌له هم حاضر به قبول مال مورد مزايده معادل طلب خود به قيمتي که ارزيابي مشخص کرده است، نباشد و مال ديگري از محکوم عليه براي وصول محکوم‌به تعرفه ننمايد و تجديد مزايده را بخواهد، در اين صورت مال مورد مزايده به هر مبلغي که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر قيمت پايه يک دستگاه موتور سيکلت پنج ميليون ريال تعيين شده باشد، چنانچه در مزايده دوم فقط يک خريدار شرکت کند و تمايل داشته باشد که موتورسيکلت را به قيمت يک ميليون ريال خريداري کند، دادورز بايد براساس همين قيمت موتورسيکلت را به او بفروشد؛ زيرا در ماده 131 نظر قانون‌گذار به اين تعلق گرفته است که حداقل مبلغي از طلب محکوم‌له وصول شود. نظريه شماره 7106/7 مورخ 16 آبان 1380 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه نيز مؤيد همين نظر است.

سه- هرچند منظور قانون‌گذار در ماده 131 قانون اجراي احکام مدني از <هر ميزان> هر قيمت> است؛ اما قيمتي مدنظر بوده که به طور متعارف با قيمت پايه مال تفاوت فاحش نداشته باشد؛ والا اگر چنين قيمتي در نظر گرفته نشود بين خريداران مزايده اول اين تباني صورت مي‌گيرد که هيچ کدام مال مورد مزايده را خريداري ننمايند تا در مرحله دوم يکي از آنها حاضر و مال را به نازل‌ترين قيمت خريداري کند و وجه حاصل از فروش بعدي آن بين همه تقسيم شود. بنابراين براي جلوگيري از تقلب نسبت به قانون لازم است به تشخيص دادورز تناسبي عرفي و منطقي بين مبلغ پيشنهادي و قيمت پايه موجود باشد.  ‌با مداقه در مواد 132، 128، 115، 73، 74 و 75 قانون اجراي احکام مدني به دلايل زير مي‌توان گفت که استدلال اول موجه‌تر و با منطوق ماده 131 سازگارتر و همچنين از جهت رعايت اصل عدالت و انصاف به ثواب نزديک‌تر است: 

يک - ‌با بررسي قوانين مختلف از جمله مواد 591، 592 و 593 قانون مدني پيرامون تقسيم مال مشترک و اجبار شرکا به تقسيم مال توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسيم و همچنين ماده 316 قانون امور حسبي در تقسيم ترکه ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار در رعايت قاعده <لاضرر و لاضرار في الاسلام> در زمان تصويب قوانين دقت زيادي داشته و دليلي وجود ندارد که در موارد مشابه از جمله ماده 131 قانون اجراي احکام مدني از اين قاعده صرف‌نظر کرده باشد؛ به‌خصوص اين که عبارت <به هر ميزان> مندرج در قسمت آخر ماده 131 به معناي <به هر مبلغ> نيست و به امکان فروش قسمت‌هايي از آن مال به قيمت کارشناسي بدون اين که ساير قسمت‌ها را از قيمت بيندازد، اشاره دارد.

دو- ‌علت تشکيل مراسم مزايده دوم تقاضاي محکوم‌له بوده است. با توجه به اين که در مزايده قيمت پايه براي فروش مطابق مواد 73، 74 و 75 قانون اجراي احکام مدني تعيين و مزايده از قيمت مقرر در مواد مذکور شروع مي‌شود و مال مورد مزايده به کسي فروخته خواهد شد که براساس ماده 128 بالاترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد و از آنجا که محکوم‌له تقاضا نموده است مال مورد مزايده به بالاترين قيمت از قيمت پايه فروخته شود، اجراي احکام نمي‌تواند خلاف تقاضاي محکوم‌له آن را به کمتر از قيمت پايه بفروشد. 

سه - ‌قانون‌گذار در ماده 132 قانون اجراي احکام مدني چنانچه در مرحله دوم مزايده خريداري براي مال مورد مزايده نباشد، به محکوم‌له اجازه داده است مال مورد مزايده را به قيمتي که ارزيابي شده است قبول نمايد. با توجه به اين موضوع، قانون‌گذار چگونه اجازه خواهد داد که ساير افراد مال مورد مزايده را به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده خريداري کنند؟!

در اين صورت، آيا ترجيح ساير افراد نسبت به محکوم‌له ترجيح بلا مرجح نخواهد بود؟

اگر بپذيريم که در مرحله دوم مزايده مال مورد مزايده به هر قيمتي که خريدار پيدا کند فروخته خواهد شد، آن‌گاه آيا هيچ محکوم‌لهي حاضر مي‌شود مال مورد مزايده را براساس قيمت ارزيابي شده قبول نمايد؟

پر واضح است که در اين صورت محکوم‌له نيز با پيدا کردن خريدار صوري و ساختگي مال مورد مزايده را به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده خريداري خواهد کرد. در اين حالت آيا منافع محکوم‌عليه که در ماده 115 قانون اجراي احکام مدني بر رعايت آن تأکيد شده، مراعات خواهد شد؟

نتيجه:

با توجه به اين مراتب به نظر مي‌رسد در مرحله دوم مزايده نيز همان‌طور که محکوم‌له نمي‌تواند مال مورد مزايده را به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده قبول نمايد، اين مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده فروخته نخواهد شد. پذيرش استدلال دوم مبني بر اين که در مرحله دوم مزايده مال به قيمتي که با قيمت پايه مال تفاوت فاحشي نداشته باشد فروخته خواهد شد، علاوه بر اين که با منظور و هدف قانون‌گذار سازگار نيست، در عمل نيز از جهت تشخيص تفاوت فاحش قيمت مشکلاتي را در پي داشته و موجبات سوء‌استفاده اشخاصي را که خريدار حرفه‌اي اموال مورد مزايده هستند، فراهم خواهد کرد. 

منابع و ماخذ:

1. مهاجري، علي؛ شرح جامع قانون اجراي احکام مدني، جلدهاي 1 و 2، انتشارات فکرسازان

2. دکتر بهرامي، بهرام؛ آيين دادرسي مدني کاربردي، انتشارات نگاه بنيه 

3. دکتر مدني، سيد جلال‌الدين؛ آيين دادرسي مدني، اجراي احکام، انتشارات گنج دانش 

4. شهري، غلامرضا؛ مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه 

5. مجموعه نشست‌هاي قضايي، مسائل آيين دادرسي مدني 4، انتشارات معاونت آموزش قوه قضاييه  ‌6. دکتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش 

7. دکتر انوري، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن 

8.فرهنگ فارسي عميد 

[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 21:2 ] [ صابر مجیدی ]

بررسی استحقاق غاصب نسبت به افزایش قیمت مال مغصوب


عباس میرشکاری
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران



چکیده:

 غصب با استیلاء غیرقانونی غاصب بر مال متعلق به دیگری تحقق می‌یابد. در صورتی که غاصب در مال غصب شده، تصرفات مادی را انجام دهد که سبب افزایش قیمت مال مغصوب شود مسئله استحقاق غاصب به افزایش قیمت حاصله مطرح می‌شود. در این مقاله به بررسی موضوع فوق در حالتهای مختلف خواهیم پرداخت.


واژگان کلیدی: غصب، اجرت، مسئولیت مدنی،ضرر، مال


مقدمه:
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.

گفتار اول- آشنایی با غصب
مبحث اول- مفهوم غصب
ماده 308 ق.م. غصب‌2 را به این شکل تعریف می‌کند: «غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان‌. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است‌.»3 بر اساس مقرره فوق غصب چهار رکن اصلی دارد:
رکن اول- استیلاء؛ به این صورت که برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر مال دیگری مسلط شود؛ هرچند معنای اولیه استیلاء، تسلط مادی است اما این ظهور را باید از ذهن زدود. همین که عرف فردی را بر مال دیگری مسلط بداند، باید برای تحقق غصب کافی باشد ولو اینکه این تسلط باواسطه باشد. اما در صورتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند به موجب ماده 309 غاصب محسوب‌نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.4
به هر روی فقها برای ارائه مفهوم دقیق استیلاء به سراغ مصادیق عملی آن رفته و در موضوعات خارجی به بیان موارد مختلف استیلاء پرداخته‌اند5 اما حقیقت این است که شناخت استیلاء و مصادیق آن را باید به عرف واگذارد.
رکن دوم- حق؛ برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ واژه حق گویی که شامل همه حقوق می‌شوند اما حقیقت این است که این اطلاق در عبارت حق به وسیله واژه استیلاء مقید می‌شود. درواقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. از همین رو معتقدیم که تنها امکان غصب اموالی می‌رود که تسلط مادی بر آن امکان‌پذیر باشد. برای همین، تنها غصب اموال مادی امکانپذیر است. با این حال قانون مدنی در ماده 998 خود، اصطلاح غاصب را در مورد کسی که نام دیگری را بدون حق اخذ کرده به کار برده است. این ماده بیان می‌دارد: «هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده‌باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات‌ مخصوصه مقرر است اعتراض کند.» اما حقیقت این است که استعمال عبارت غاصب در ماده فوق استعمالی از روی تسامح بوده و دقیق و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.
رکن سوم- تعلق به غیر؛ در غصب لازم است که غاصب بر حق متعلق به دیگری مسلط شود؛ بنابراین در تسلط فرد بر حق خود به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد یافت.
رکن چهارم- به نحو عدوان؛ در صورت تسلط فرد برحق دیگری اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛ فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد. بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلاء وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده 310 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است‌.»6

مبحث دوم- احکام غصب:
بند اول- تکالیف غاصب:
در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله استناد کرده اند؛ برخی نیز به حکم عقل تردیدی در تحریم غصب نداشته و به حکم ملازمه حکمی عقل و شرع، ممنوعیت شرعی آن را نیز اعلام کرده‌اند.7 از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط8 تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست. ماده 307 ق.م. نیز در مقام بیان موجبات ضمان قهری، غصب را به عنوان يكي از اسباب مسئوليت برمي شمرد. اما صرف نظر از این احکام کلی در جزییات تکالیف غاصب اختلاف‌ها نمایان می‌شود. با اين حال «تکلیف به رد عین مال مغصوب» و «تکلیف به دادن بدل آن» را مي توان به عنوان دو تکلیف اصلي غاصب برشمرد. دو تکلیف فوق را باید در طول یکدیگر دید؛ به این نحو که تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.

الف- تکلیف اصلی: رد عین در صورت بقای آن
غاصب بر حق عینی متعلق به دیگری مسلط شده است؛ از آنجا که حق عینی مطلق و در برابر همگان قابل استناد است لذا تکلیف اصلی غاصب این است که مال غصب شده راً عینا به مالک آن رد کند. ماده 311 ق.م. نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید» تکلیف اصلی غاصب تنها استرداد عین مال است و در فقه اعتقاد بر این است که با استرداد عین تکلیف غاصب پایان یافته و حتی در صورتی که قیمت مال مغصوب در بازار کاهش یافته باشد نیز این امر تاثیری در انجام تکلیف غاصب نخواهد داشت.9 اما این تکلیف آنچنان حیاتی و اساسی است که: اولاً؛علیرغم آنکه فقها به حرمت تصرفات غاصب تصریح دارند اما تنها تصرفی را که براي غاصب مجاز می‌دانند، تصرف به منظور رد مال مغصوب است؛10 ثانیاً؛ غاصب در هر صورت مکلف به اجرای آن است و هیچ عذری ولو سختی استرداد نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای عدم اجرای تکلیف باشد.11 ثالثاً؛ مقدمات انجام این تکلیف نیز بر غاصب است بنابراین اگر نیاز به حمل مال غصب شده باشد هزینه حمل آن بر عهده غاصب است.12

ب- رد بدل در صورت تلف
در صورتی که مال غصب شده، تلف شده باشد اعم از اینکه تلف واقعی باشد یا حکمی، بر اساس ماده 311: اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.13 اما اگر مال همچنان باقی باشد اما امکان دسترسی به آن نباشد غاصب باید بدل مال را بدهد.14

بند دوم- نوع مسئولیت غاصب:
قانونگذار مسئولیت سختگیرانه‌ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد. به موجب ماده 315 ق.م. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. در واقع بر اساس مقرره فوق وجود احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرآمیز نیز نیست؛ حتی اگر غاصب مانند هر انسان متعارف دیگری نیز از مال غصب شده حفاظت کند اما بر اثر عاملی خارج از اراده وی به مال ضرری وارد شود وی مسئول خواهد بود. در نتیجه غاصب حتی نسبت به حوادث مربوط به قوای قاهره نیز که علی الاصول رافع مسئولیت فرد می‌باشد نیز مسئولیت دارد. به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است. توضیح بیشتر آنکه تعهدات را می‌توان به دو دسته کلی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم کرد؛ در حالی که تعهد نوع اول، ناظر به نتیجه معین است، تعهد نوع دوم مربوط به تلاش در جهت فراهم آوردن وسایل رسیدن به نتیجه است.15 بر این دو قسم می‌توان نوع سومی از تعهد را نیز افزود و آن، تعهد به تضمین نتیجه است16 تفاوت عملی این نوع از تعهد با دو نوع دیگر در آن است که در تعهد به وسیله اثبات تلاش در تحقق نتیجه و در تعهد به نتیجه، وجود قوه قاهره رافع مسئولیت متعهد است در حالی که در تضمین نتیجه حتی قوه قاهره نیز رافع تعهد متعهد نمی‌باشد. تلقی مسئولیت غاصب به عنوان تعهد به تضمین نتیجه با هدف مسئولیت مدنی نیز سازگار است؛ توضیح بیشتر آنکه در مسئولیت مدنی بر خلاف مسئولیت کیفری که تمرکز بر وارد کننده ضرر است، توجه بر خود ضرر است نه وارد کننده زیان و نه زیان دیده . به تعبیر دیگر در مسئولیت مدنی با دیدی عینی گرا روبروییم؛ دیگر به این نکته نباید توجه کرد که زیان دیده از چه خصوصیتی برخوردار است یا ضرر زننده. مهم جبران ضرر واقع شده است. در حالی که در مسئولیت کیفری تلقی ما، تلقی شخصی‌گرا (تمرکز بر شخص وارد‌کننده ضرر) است. نتیجه منطقی پذیرش طرز تلقی عینی گرا در مسئولیت مدنی لزوم جبران خود ضرر صرف نظر از وارد کننده آن است.17 حال طریق جبران آن تفاوتی نمی‌کند که آیا خود فرد ضرر وارده را جبران کند یا دیگری.18 آنچه در مورد مسئولیت عینی غاصب گفته شد در مورد نوع مسئولیت غاصب بود اما در مورد نوع مسئولین نیز قابل ذکر است که قانونگذار مسئولیت تضامنی را در رابطه غاصبین مقرر نموده است. از همین رو ماده 316 ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص‌ نیز مثل غاصب سابق‌، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی‌ جاهل باشد.» ماده 317 نیز در ادامه ماده فوق بیان می‌دارد که مالک می‌تواند عین و در صورت تلف‌ شدن عین‌، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. اما هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است‌.(ماده 318) ماده 319 نیز بیان نتیجه منطقی مسئولیت تضامنی مقرر می‌دارد: «اگر مالک‌، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»

گفتار دوم- اجرت عمل غاصب:
بحث اصلی در خصوص اجرت عمل غاصب است اما باید دقت کرد که بدون تحلیل موضوعی فروض مختلف قضیه نمی‌توان پاسخی دقیق به موضوع داد. بنابراین حالت‌های مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد؛ در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است؛ فی‌المثل، مال غصب شده نادر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد. در این حالت طبیعی است که غاصب نسبت به افزایش قیمت حاصله استحقاق نخواهد داشت چه هیچ گونه ارتباط سببیت میان نفع حاصله با غاصب برقرار نیست؛ اگر غاصب هم نبود نیز مال افزایش قیمت می‌یافت .بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.19 حتی این بحث قابل طرح است که در صورتی که غاصب نسبت به استرداد مال اقدام ننموده و قیمت مال مجددا کاهش یابد آیا وی مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟
حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است؛ این حالت نیز منحصر به یک فرض نیست بلکه اعمالی که غاصب در مورد مال مغصوب انجام می‌دهد و سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شود، در دو دسته زیر قرار می‌گیرد:20
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته گاه عمل غاصب تنها جنبه معنوی داشته و اثر مادی بر روی مال ندارد. برای مثال غاصبی که به حیوان غصب شده هنر خاصی می‌آموزد و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. در این حالت فقها بر این اعتقاد دارند که غاصب باید مال مورد غصب را همانگونه که هست (برای مثال حیوان را با هنر آموخته) به مالک آن رد کند و نه از جهت افزایش قیمت حاصله و نه از جهت اجرت عمل مستحق نخواهد بود. در مقام بیان دلیل گفته شده است که هرچند عمل فرد محترم است و هر عملی مستحق اجرت است؛ اما غاصب با اقدام بدون اذن خود، به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.21 حتی وی حق نخواهد داشت اثر معنوی را که ایجاد کرده از بین ببرد. زیرا از بین بردن اثر ملازمه با تصرف در مال غیر دارد که ممنوع است؛ ضمانت اجرای این امر هم لزوم پرداخت خسارت از بین بردن اثر است. حتی برخی از فقها براین اعتقادند که غاصب نسبت به اثر حاصله نیز ضامن می‌باشد. بنابراین اگر حیوان هنر آموخته را از یاد ببرد، ضامن می‌باشد.22 اما اگر خود مالک درخواست کند که اثر ایجاد شده را از بین ببرد، غاصب مکلف به از بین بردن اثر حاصله می‌باشد. اگر هم زیانی از این ازاله متوجه مال شود، غاصب مسئول است. البته فقها این قید را نیز آورده اند که در درخواست مالک در از بین بردن اثر باید غرض عقلایی وجود داشته باشد.23 اما نباید از یاد برد که گاه عمل غاصب جنبه مادی نیز دارد یعنی با عمل خود در عین مغصوب تغییری ایجاد می‌کند و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. برای مثال، سنگی بی بها یا جواهری کم قدر را صیقل می‌دهد و آن را پربها می‌سازد یا با دانه ای گندم که آن را غصب کرده زراعت می‌کند. در این حالت، عمل غاصب تنها جنبه مادی نداشته و سبب تغییر عین می‌شود. نظر فقها در این فرض نیز مانند فرض قبلی است؛ فقها به دلیل لزوم سختگیری بر غاصب و عدم مستحق شناختن وی، در این خصوص نیز وی را صاحب هیچ حقی نشناخته و به عدم حق وی در مطالبه افزایش قیمت حاصله حکم داده‌اند.24 براي مثال بر اساس نظر یکی از فقهای معتقد به مذهب حنبلي، اگر غاصب ارد را غصب و آن را خمیر نماید و نان بپزد و غیر اینها در این صورت باید آن را به مالکش برگرداند چرا که آن عین مالش می‌باشد همانطوری که اگر در زمان مالکیت خویش چنین عملی را انجام می‌داد از ملکیتش خارج نمی‌شد پس اکنون نیز که چنین تغییری حاصل شده آن را از مالکیت مالک خارج نمی‌سازد.25
اما حقیقت این است که: اولاً؛ هرچند این سخن مشهور شده است که غاصب باید بأشق الأحوال مواخذه شود اما حقیقت این است كه برخی از فقها صراحتاً اعلام می‌کنند که دلیلی بر مواخذه غاصب بأشق الأحوال وجود ندارد.26 ثانیاً؛ بالفرض که بر غاصب باید سخت‌گیری شود و بالفرض که صحت قاعده مشهور فوق را بپذیریم، این قاعده نیز در منطق درونی خود مقید به هدفی از پیش تعیین شده است: هدف تضمین حق مالک و جلوگیری از ایراد ضرر به وی است و دقیقاً جبران ضرر. از همین رو است که استناد به قاعده فوق به منظور انتفاع وی بی معنا است؛ دلیلی وجود ندارد که از عمل غاصب مالک منتفع شود. بنابراین همین اندازه که مال به مالک برگردد و از وی جبران ضرر شود کافی است. اگر مالک را نسبت به عین تغییر حالت یافته ای که اینک قیمت آن چندین برابر شده مستحق بدانیم، ضرری ناروا به غاصب و انتفاعی بی‌جهت عاید مالک ساخته ایم: دو امری که با منطق مسئولیت مدنی در تضاد است. برای همین معتقدیم در این حالت مالک نسبت به عین تغییر حالت یافته مستحق نخواهد بود. ثالثاً؛ توجیه منطقی سخن گفته شده این است که وقتی عین با عمل مالک تغییر حالت می‌دهد و صورتی دیگر می‌یابد آن را حکماً تلف شده بدانیم و در این حالت غاصب مکلف باشد بدل مال را برگرداند و عین تغییر حالت یافته را پیش خود نگه دارد.27 در همين راستا، در یکی از کتب فقه حنفی آمده است: «هرگاه عین مغصوب با اعمالی که غاصب بر روی آن انجام می‌دهد تغییر کند به نحوی که اسم و بزرگترین منافع آن از بین رود در این صورت مغصوب از ملک مالک خارج و به ملکیت غاصب در می‌آید و غاصب ضامن مغصوب می‌باشد و نمی‌تواند از آن استفاده کند تا اینکه بدل آن را به مالک بدهد مانند اینکه آهنی غصب و آن را تبدیل به شمشیری نماید»28 در فقه فوق اعتقاد بر این است که اگر مغصوب ذاتاً تغییر کند در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد بنابراین آرد و گندم به ترتیب اگر به نان وآرد شود در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد و اگر مغصوب تلف شود در صورتی که از نوع مثلی ها باشد در این صورت چیزی برای مالکش نیست بلکه غاصب را ملزم به پرداخت مثل می‌کند و در موردی هم که مغصوب از نوع قیمی ها باشد مالک بین اینکه مغصوب را به همان حال بگیرد و یا قیمت روز مخیر است29 نتیجه فوق از دارا شدن بلاجهت مالک جلوگیری می‌کند.
دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است30 و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.31 در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد.32 اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.33
قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده 314 در این مورد مقرر می‌دارد:
«اگر در نتیجه عمل غاصب‌، قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب‌، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن‌ زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب‌است‌.»
ماده فوق حالت‌های زیر را مورد حکم قرار داده است:
- حالتی که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.
- اگر زیادی ایجاد شده عین باشد، عین اضافه شده متعلق به غاصب خواهد بود.
اما اگر مال مغصوب تغییر حالت داده و به عین دیگری بر اثر عمل غاصب تبدیل می‌شود: ممکن است توهم شود قانونگذار این حالت را نیز در بیان حالت اول (افزایش قیمت بر اثر عمل معنوی) پیش‌بینی کرده است. اما این توهم را باید از ذهن زدود. چه قانونگذار تصریح دارد که قیمت مال افزایش می‌یابد نه مال تغییر یابد. لذا در مورد این حالت قانون‌گذار سکوت کرده است. به همین دلیل معتقدیم که حالت فوق را باید در حکم تلف دانسته و مال تغییر یافته را متعلق به غاصب دانست اما غاصب مکلف خواهد بود بدل مال را به مالک بدهد.


نتیجه‌گیری:
1- غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی و تضامنی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود.
2- تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.
3- در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله و حکم عقل استناد کرده اند.از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست.
4- قانونگذار مسئولیت سختگیرانه ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد.
5- بر اساس ماده 315 ق.م. وجود و احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرامیز نیز نیست.به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است.
6- در خصوص اجرت عمل غاصب حالتهای مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد.
در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.

حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است:
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته، این اعتقاد وجود دارد که غاصب با اقدام بدون اذن خود به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.
دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد.اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.
7. قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده 314 حالتی را پیش بینی نموده که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.


پی‌نوشت‌ها:
1- محقق اردبيلي، مجمع الفايده، ج14،ص 139.
2- برای شناخت مفهوم لغوی اين واژه: جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 37 - ص 7 – 14:« كتاب الغصب (فالغصب هو) لغه أخذ الشئ ظلما كما في القاموس وغيره قال في الأول: (غصبه يغصبه: أخذه ظلما كاغتصب، وفلانا على الشئ: قهره) وفي الصحاح (الغصب: أخذ الشئ ظلما، تقول: غصبه منه وغصبه عليه بمعنى، الاغتصاب مثله، والشئ غصب ومغصوب) ...».
3- مضمون ماده فوق در آراء فقها نیز قابل ملاحظه است؛ برای تطبیق دقیقتر، شماری از آراء فقها ذکر می‌شود: قواعد الأحكام - العلامه الحلي - ج 2 - ص 221 – 223: « إثبات اليد: و إذا كان بغير حق غصب، وهو: الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا»؛ تحرير الأحكام - العلامه الحلي - ج 4 - ص 518 – 520: «الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق»؛ الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - ص 151 – 152:« كتاب الغصب وهو: استقلال اليد على مال الغير عدوانا .»؛ جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج 6 - ص 208: «إثبات اليد: إذا كان بغير حق فهو غصب، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . »؛ كفايه الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 632:« الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق على ما قيل . وقيل: إنه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . والمشهور أنه إذا تعدى على الغير من غير أن يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وإن كان آثما.».
4- الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - ص 151 – 152:« ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب »؛ تحرير الأحكام - العلامه الحلي - ج 4 - ص 518 – 520: «لا يكفي في الغصب رفع يد المالك بل لا بد من إثبات يد الغاصب، فلو منع المالك عن إمساك دابته المرسله فتلفت، أو من القعود على بساطه فتلف، أو من بيع متاعه فتلف، أو نقصت قيمته السوقيه، أو تعيبت، لم يضمن، وكذا لو مد بمقود دابه عليها مالكها فتلفت بغير المد . ولو حبس صانعا مده عن عمله، فكذلك لا يضمن أجرته »؛ قواعد الأحكام - العلامه الحلي - ج 2 - ص 221 – 223:« ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده.» إرشاد الأذهان - العلامه الحلي - ج 1 - ص 445:« ولو سكن الضعيف عن المقاومه مع غيبه المالك أو سكن غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا. ولو سكن مع المالك قهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابه ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا »؛ المختصر النافع - المحقق الحلي - ص 247 – 248:« ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابه المرسله . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف. ويضمن حمل الدابه لو غصبها . وكذا الأمه . ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل . ويتخير المالك»؛ الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - ص 151 – 152:» ولا يكفي رفع يد المالك بدون وضع يد الغاصب »؛ رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 12 - ص 11 – 14:« الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابه المرسله . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف، ويضمن حمل الدابه لو غصبها . وكذا الأمه...»
5- قواعد الأحكام - العلامه الحلي - ج 2 - ص 221 – 223: «و يتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل، إلا في الدابه فيكفي الركوب، والفراش: الجلوس عليه، وفي العقار: بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف . ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن، ويضمن لو كان القوي...»
6- قواعد الأحكام - العلامه الحلي - ج 2 - ص 221 - 223:« والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.»
7- تحرير الأحكام - العلامه الحلي - ج 4 - ص 518 – 520:« وهو محرم بالنص والإجماع، قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . وقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حين قضى مناسكه ووقف بمنى في حجه الوداع: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمه ؟ قالوا: هذا اليوم . ثم قال: أي شهر أعظم حرمه ؟ قالوا: هذا الشهر . ثم قال: أي بلده أعظم حرمه ؟ قالوا: هذه البلده . قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقونه، فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: اللهم اشهد، ألا ومن كانت عنده أمانه فليردها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبه نفسه، فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا . وقال (عليه السلام): من غصب شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم القيامه من سبع أرضين. وقد أجمع العقلاء كافه على تحريم الغصب .»؛ الدروس - الشهيد الأول - ج 3 - ص 105 – 106:« وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني . قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (ويل للمطففين) (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما). وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبه نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. »؛ المهذب - القاضي ابن البراج - ج 1 - ص 434 – 435:« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم " والغصب لا يكون عن تراض من صاحب المال المغصوب منه والغاصب له . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وروي أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: حرمه مال المسلم كحرمه دمه ورويأيضا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه الله يوم القيمه من سبع أرضين »؛ المبسوط - الشيخ الطوسي - ج 3 - ص 59: «تحريم الغصب معلوم بالأدله العقليه، وبالكتاب والسنه والإجماع، قال الله تعالى «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم» والغصب ليس عن تراض، وقال تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» ومن غصب مال اليتيم فقد ظلمه، وقال تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» وما أشبه ذلك .»المهذب - القاضي ابن البراج - ج 1 - ص 434: «كتاب حظر الغصب والتعدي «وتحريم ذلك معلوم من جهه العقل والشرع . فأما من جهه العقل فهو معلوم من استحقاق الذم لمن غصب مال غيره وتصرف فيه بغير إذنه وتعدى عليه فيه . وهذا وغيره مما يدل على ذلك، قد تضمنه كتب الأصول ولا معنى لإيراد كل ذلك هاهنا، لأن ذكره في كتب الأصول أولى من ذكره في كتاب من كتب الفروع وأما من جهه الشرع فإجماع المسلمين منعقد على حظره وتحريمه .»؛ المهذب - القاضي ابن البراج - ج 1 - ص 435:« إذا كان حظر ذلك وتحريمه ثابتا بما ذكرناه فكل من كان له مال فهو أحق به وبالتصرف فيه من غيره، ولا يحل لغيره أن يأخذ منه إلا ما أعطاه صاحبه عن طيب نفس منه ومن أخذ مال غيره بغير طيب نفس منه وجب رده عليه إن كان باقيا . فإن كان تالفا كان عليه عوضه أو قيمته على ما يأتي تفصيله.»
8- ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف وانتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.، ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌حکم قانون‌.
9- الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - ص 151 – 152:« . ويضمن القيمي بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، ولا اعتبار بزياده القيمه أو نقصها بعد ذلك، والمثلي بمثله، فإن أعوز، فأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمه،على الأقوى . ومع رد العين سليمه، فلا عبره بنقص القيمه بالنسبه إلى السوق ولو زادت فالزياده للمالك، ولو نقصت، رد العين مع الأرش».
10- إيضاح الفوائد - ابن العلامه - ج 2 - ص 188 – 197:«فصل الثالث في تصرفات الغاصب ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد »
11- المختصر النافع - المحقق الحلي - ص 247 – 248:«: في الأحكام: يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبه في البناء واللوح في السفينه . ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء . وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زياده القيمه السوقيه . وترد الزياده لزياده في العين أو الصفه . ولو كان المغصوب دابه فعابت، ردها مع الأرش . ويتساوی بهيمه القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده وديه الجنايه إن كانت مقدره . وفيه قول آخر . ولو مزج الزيت بمثله رد العين . وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قيمه المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزياده لانضياف عين كالصبغ والآله في الأبنيه أخذ العين الزائده ورد الأصل، ويضمن الأرش إن نقص . »؛ كفايه الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 637 - 640 الاولى: يجب رد عين المغصوب ما دام باقيا وإن تعسر ذلك، فلو غصب خشبه وأدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها وردها إلى المالك إن طلبه عندنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ولاستصحاب بقاء الملك»؛
12- الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - ص 151 - 152:« ويجب رد العين ما دامت باقيه، ولو احتيج إلى أجره، فعلى الغاصب»
13- در تعریف مثلی و قیمی باید به ماده 950 ق.م. استناد جست. این ماده بیان می‌دارد: "مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه‌و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی‌مقابل‌آن است معذالک تشخیص‌این معنی با عرف می‌باشد."
14- السرائر - ابن إدريس الحلي - ج 2 - ص 480 – 481: « باب الغصب تحريم الغصب معلوم بأدله العقل، والكتاب، والسنه، والإجماع . فإذا ثبت ذلك، فالأموال على ضربين، ما له مثل، وما ليس له مثل، فما له مثل، هو الذي يتساوى قيمه أجزائه، مثل الحبوب، والأدهان، والتمور، وغير ذلك، والذي لا مثل له، معناه ما لا يتساوى أجزاؤه، أي لا يتساوى قيمه أجزائه . فمن غصب شيئا له مثل، وجب عليه رده بعينه، فإن تلف، فعليه مثله، بدليل قوله تعالى: " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " لأن المثل يعرف مشاهده، والقيمه يرجع فيها إلى الاجتهاد، والمعلوم مقدم على المجتهد فيه، فإن إعوز المثل، أخذت القيمه»؛ رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 12 - ص 11 – 14: «الثاني في الأحكام يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبه في البناء واللوح في السفينه، ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل: أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف . وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زياده القيمه السوقيه . وترد الزياده لزياده في العين أو الصفه المهذب» - القاضي ابن البراج - ج 1 - ص 435:« فأما تفصيل أحكام ذلك فعلى ما نذكره: إذا غصب إنسان غيره شيئا من الأدهان والأقطان والتمور والحبوب والثمار والجلود التي ليس فيها ماء وما يجري مجرى ذلك وجب عليه رده على صاحبه إن كان باقيا على ما قدمناه . وإن كان تالفا وجب عليه المثل لأن ذلك مما له مثال . فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه كان عليه القيمه، فإن لم يقبض القيمه حتى مضت مده اختلف القيمه فيها - كان له القيمه في وقت القبض لا وقت الإعواز ».
15- دکتر کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی تعهدات، ص54؛ دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، گنج دانش، چ3، 1378،ص82
16- دکتر کاتوزیان، ناصر،ضمان قهری، چاپ بهمن تهران 1362،ص60
17- ادیب، ص 34
18- Henk Zandvoort, THE ROLE OF LIABILITY , June 15- 1 2000, Aachen, Germany. Published by VDI/VDEGesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), Duesseldorf
19- الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 6 - ص 344 – 345:" دليلنا: أن ما يحدث عند الغاصب عن العين المغصوبه فهو للمغصوب منه، لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا".
20- تحرير الوسيله - السيد الخميني - ج 2 - ص 186:« مسأله 42 - لو زادت بفعل الغاصب زياده في العين المغصوبه فهي على أقسام ثلاثه: أحدها - أن تكون أثرا محضا كخياطه الثوب بخيوط المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصياغه الفضه ونحو ذلك، ثانيها - أن تكون عينيه محضه كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطه ونحو ذلك، ثالثها - أن تكون أثرا مشوبا بالعينيه كصبغ الثوب ونحوه».
21- جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 37 - ص 150:« إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب أو غيره فيه صنعه اقتضت تلك الزياده (فإن كانت) تلك الصنعه (أثرا) محضا لا عينا (كتعليم الصنعه وخياطه الثوب) بخيوط المالك (ونسج الغزل وطحن الطعام) وصياغه النقره (رده ولا شئ له) بلا خلاف ولا إشكال، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك، بل كانت تلك الصفات من توابع مال المالك، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا لها».
22- مجمع الفائده - المحقق الأردبيلي - ج 10 - شرح ص 542: « قوله: ولو زادت بفعل الغاصب أثرا الخ . يعني لو زادت العين المغصوبه أثرا، أي وصفا، احترازا عن عين، مثل الصبغ، فإنه للغاصب، لو كانت تلك الزياده بفعل الغاصب يتبع العين، أي هي أيضا مضمونه كالأصل، بل صارت بمنزله جزء عين موجود في المغصوبه حين غصبها كتعليم صنعه أو نسخ غزله وخياطه ثوبه، فلو نقصت تلك الزياده بعد أن وجدت، كما لو نسي العبد الصنعه التي يعلمها العبد الغاصب، يكون ضامنا له».
23- تحرير الوسيله - السيد الخميني - ج 2 - ص 186: «لو زادت في العين المغصوبه ما يكون أثرا محضا ردها كما هي، ولا شئ له لأجل تلك الزياده ولا من جهه أجره العمل، وليس له إزاله الأثر وإعاده العين إلى ما كانت بدون إذن المالك حيث أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك وإن لم يرد نقص على العين، وللمالك إلزامه بإزاله الأثر وإعاده الحاله الأولى للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمه الصنعه نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان .»؛ كفايه الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 651:« الثالثه عشره: إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعه، وخياطه الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام وغيرها، فتلك الزياده التي صارت سببا لزياده القيمه إما أن يكون أثرا محضا أو عينا، أما القسم الثاني فسيجيء حكمه في المسائل الآتيه، وأما الأول فحكمه أن الغاصب لا يستحق بتلك الزياده شيئا، لتعديه . ثم لا يخلو إما أن يمكن رده إلى الحاله الاولى أم لا، وعلى الأول إن رضي المالك به لم يكن للغاصب رده إلى الحاله الاولى، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإن طلب رده إليها فالظاهر وجوبه على الغاصب وعليه الأرش إن حصل نقص، وعلى الثاني كان عليه رده إلى المالك من غير طلب لعوض زياده القيمه، للأصل .»؛ حاشيه مجمع الفائده والبرهان - الوحيد البهبهاني - ص 627 – 628:«قوله: ولو كانت تلك الزياده بفعل الغاصب تتبع العين، أي هي مضمونه ‹ صفحه 628 › كالأصل، بل صارت بمنزله جزء عين موجوده في المغصوبه حين غصبها، كتعليم صنعه أو نسج غزله أو خياطه ثوبه فما نقصت تلك الزياده بعد أن وجدت، كما [لو] نسي العبد الصنعه التي يعلم لعبده الغاصب، يكون ضامنا له . . إلى آخره »؛ شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج 4 - ص 769 – 770:« الأولى: إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا كتعليم الصنعه وخياطه الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام، رده ولا شئ له . ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش »؛ تحرير الأحكام - العلامه الحلي - ج 4 - ص 538 – 539:«. العاشر: إذا زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا، كتعليم الصنعه، وخياطه الثوب، ونسج الغزل، رده بغير أجره، ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك، ضمن الأرش».
24- الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - ص 347:« ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم يملكه . فلو خبز الدقيق، أو طحن الحنطه، أو طبع النقره درهما، أو جعل التراب لبنا، فزادت القيمه، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها . »؛ كفايه الأحكام - المحقق السبزواري - ج 2 - ص 649:« التاسعه: إذا غير الغاصب العين بحيث يخرج عن الاسم والمنفعه لم يخرج بذلك عن ملك المالك، للأصل، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، وفيه خلاف لأبي حنيفه، وكذا لو لم يكن التغير بفعل الغاصب، وكما لا يملك الغاصب العين حينئذ لم يملك شيئا من الاجره، لتعديه . ثم إن أمكن رده إلى الحاله الاولى فرده ضمن الأرش إن حصل نقص في القيمه .»؛ جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج 6 - شرح ص 293:« قوله: (والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك) . هذا مذهب الأكثر، لأنه عين مال المالك حدث فيها اختلاف الصوره، وقال الشيخ: إنها للغاصب، لأن ذلك تلف للمال فيجب به بدله، ولأن هذا نماء بفعل الغاصب . وليس بشئ، لمنع التلف، ونماء الملك للمالك ولو كان بفعل الغاصب .»
25- بهوتی، کشاف القناع، ج4، ص88.؛ غزالی یکی از فقهای شافعی در خصوص موضوع این تحقیق می‌نویسد:"اگر گندمی را غصب و ان را آرد نماید و یا اینکه پارچه را غصب و آن را بدوزد و مانند اینها در این صورت غاصب چیزی از آن را مالک نمی‌شود بلکه آن را به همان حال همراه ارش نقصی که وارد ساخته به مالک برمی‌گرداند" (غزالی، وجیز، ج1، ص211) با این حال فقیه فوق در موردی که غاصب بر لباس رنگ بزند و قیمت آن را افزایش دهد، معتقد است مالک و غاصب در لباس شریک هستند بنابراین می‌فروشند و تقسیم می‌کنند. (همان، ص 212).
26- نکته جالب‌تر صراحت عبارت ایشان است چه نمی‌گوید من دلیلی ندیده ام می‌گوید دلیلی وجود ندارد: مصباح الفقاهه سيد خویی ج 4، ص 444.
27- اقتصادنا - السيد محمد باقر الصدر - ص 561: «في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقق النجفي: ان شخصا (إذ غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه، فالأكثر يرون انه للمغصوب منه بل عن الناصريه نفس الخلاف بل عن السرائر الاجماع عليه وهو أشبه بأصول المذهب وقواعد). وذكر قولا فقهيا آخر يزعم: أن الزرع والفرخ للغاصب لأن البذر والبيض الذي كان يملكه المغصوب منه يعتبر متلاشيا ومضمحلا، فيكون الزرع والفرخ شيئا جديدا يملكه الغاصب بعمله فيهما . وإلى هذا القول ذهب المرغيناني حيث قال: (وإذا تغبرت العين المغصوبه بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب). وقال السرخسي: (وإن غصب حنطه فزرعها ثم جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل فعليه حنطه مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا وعند الشافعي الزرع له لأنه متولد من ملكه »)
28- مرغینانی، هدایه شرح بدایه المبتدی، آداب مصر، 1317،،ج4، ص 15.
29- دردیر، شرح صفیر،بیروت، 1328، ج4، ص 89
30- شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج 4 - ص 769 – 770:« وإن كان عينا، كان له أخذها وإعاده المغصوب وأرشه لو نقص».
31- شرح اللمعه - الشهيد الثاني - ج 7 - ص 51 – 53:» ولو زادت قيمه المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه) لعدم النقصان (ولا له)، لأن الزياده حصلت في مال غيره (إلا أن تكون) الزياده (عينا) من مال الغاصب (كالصبغ فله قلعه)، لأنه ماله (إن قبل الفصل) ولو بنقص قيمه الثوب جمعا بين الحقين نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب (يضمن أرش الثوب) ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن وهو ممتنع، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ، لأنه وقع عدوانا . لأن وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليته، فإن ذلك عدوان آخر، بل غايته أن ينزع ولا يلتفت إلى نقص قيمته
32- رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج 12 - ص 11 – 14: «ولو زادت قيمه المغصوب فهو لمالكه. أما لو كانت الزياده لانضياف عين كالصبغ والآله في الأبنيه أخذ العين الزائده ورد الأصل، و يضمن الأرش إن نقص».
33- مختلف الشيعه - العلامه الحلي - ج 6 - ص 117 – 118: «و قال ابن إدريس: إذا مزجه بأجود تخير الغاصب بين أن يعطيه منه ويلزم المغصوب منه قبوله، لأنه تطلى له بخير منه، وبين أن يعطيه مثله من غيره، لأنه [صار] بالخلط كالمستهلك، وإن خلطه بمثله فكالأجود، لأنه كالمستهلك . قال: «صفحه 118» و قال بعض أصحابنا: إنه يكون شريكه، والأول هو الذي يقتضيه أصول المذهب، لأن عين الزيت المغصوب قد استهلكت، لأنه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك . والوجه عندي أنه يكون شريكا في الموضعين، والزياده الحاصله في عين الغصب حصلت بفعل الغاصب فهي للمنصوب منه، لأنها زياده صفه . لنا: إن عين الغصب موجوده في هذه العين، فلا ينتقل الحق إلى المثل أو القيمه في الجميع مع إمكان حصول العين في البعض.»


منابع فارسی:
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، گنج دانش، چ3، 1378
2- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چ1، بهار 1379
3- کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ بهمن تهران 1362

منابع عربی:
1- ابن براج، المهذب، ج 2، علميه، بی تا
2- ابن علامه، إيضاح الفوائد،ج1،علميه،1389
3- أردبيلي، محقق، مجمع الفائده،ج4، موسسه نشر اسلامي،1364
4- حلي، ابن إدريس، سرائر،ج2، موسسه نشر اسلامي،چ2، 1410
5- حلي، علامه، إرشاد الأذهان،ج1، موسسه نشر اسلامي، 1410
6- حلي،علامه، قواعد الأحكام، ج1، موسسه نشر اسلامي، 1413
7- حلي، علامه، تحرير الأحكام، ج 5، موسسه امام صادق (ع)، چ 1،1422
8- حلي، محقق، المختصر النافع، قسم‌الدراسات الإسلاميه في موسسه البعثه، 1402
9- حلي، محقق، شرائع الإسلام، ج 2، انتشارات استقلال، چ 1، 1409
10- خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، دارالکتب العلمیه، بی تا
11- سبزواري، محقق، كفايه الاحكام، ج2، موسسه نشر اسلامی، چ1، 1423
12- شهيد اول، الدروس، ج 3، موسسه نشر اسلامي، چ 1، ربيع الثاني 1414
13- شهيد ثاني، شرح اللمعه، ج4، جامعه نجف، بی تا
14- طباطبائي، سيدعلي، رياض المسائل، ج 5، موسسه نشر اسلامي، چ1، 1414
15- طوسى، ابو جعفر محمدبن حسن‏، مبسوط فی الفقه الامامیه، ج 1، حیدری، 1351
16- طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف‏، ج‏5، دفتر انتشارات اسلامى،چ1، 1407
17- كركي، محقق، جامع المقاصد، ج3، موسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، چ1، جمادي الأولى1408
18- نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع‌الإسلام، ج 15، دار إحياء التراث العربي، چ 7
 

[ سه شنبه دهم بهمن 1391 ] [ 11:8 ] [ صابر مجیدی ]

مقدمه:

هدف از طرح دعاوی و محاکمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور کیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یک سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است که اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندرکاران قضایی طبق آنها اقدام نمایند. عدم رعایت تشریفات و آئین دادرسی یا بی اطلاعی از مقررات آن ، چه بسا سبب از بین رفتن حق مسلمی شود . اقامه صحیح دعوا برای احقاق حق و دفاع درست در برابر دعوای باطل ، بدون تسلط بر قواعد و تشریفات دادرسی امکان پذیر نیست. امروزه با توجه به گستردگی روابط وقراردادها و معاملات پیچیده و متنوع میان اشخاص جامعه همواره دعاوی در مراجع قضایی طرح می شود که با یکدیگر مرتبطند.طرح و رسیدگی مجزا به این دعاوی ممکن است که منجر به صدور آرای معارض گردیده و اطراف دعوا را با مشکلات عدیده ای روبرو سازد و همچنین نظم عمومی جامعه برهم زند. بسیار اتفاق افتاده است که عدم اقامه هم زمان و نیز عدم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط علاوه بر  صدور آرای معارض ، منجر به از دست دادن فرصت و تحمیل هزینه کلان برای ابطال تمبر دادرسی و امثال آن به اصحاب دعواشده است.بنابر این پیش بینی احکام وقواعدی برای جلوگیری از آثار مخرب این موضوع امری ضروری است.قانونگذار ایرانی تنها در ماده 103 ق.آ.د.م به دعاوی مرتبط به طور خاص اشاره کرده و در چند ماده دیگر که اختصاص به دعاوی طاری دارد به طور پراکنده به آن اشاراتی  داشته است.اما باید توجه داشت در حقوق موضوعه ایران، ماهیت دعاوی مرتبط از دعاوی طاری مستقل است.با این توضیح که قواعد دعاوی مرتبط بر قواعد دعاوی طاری حاکم بوده و دایره شمول آن را گسترش می دهد. نویسندگان حقوقی نیز به طور خاص و منسجم به احکام این دعاوی نپرداخته اند، لذا با توجه به اهمیت موضوع دعاوی مرتبط، شایسته است که با تدیق در قوانین و قواعد حقوقی، تعریف صحیحی از دعاوی مرتبط داشته و احکام ومبانی آن را دسته بندی کرده و برشمریم.

 

 

مبحث اول: مفهوم،شرایط و مبانی دعاوی مرتبط و اصطلاحات مشابه آن

گفتار اول: مفهوم دعاوی مرتبط

عبارت دعاوی مرتبط از ترکیب دو واژه «دعاوی» و «مرتبط» تشکیل شده است. برای اینکه با مفهوم دعاوی مرتبط آشنا شویم ابتدا این دو واژه را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

دعوی در لغت اسم مصدر در ادعا و از ریشه دعو به معنی خواهانی، خواسته شده، طرح دعوا، خواستار شدن و طلب می باشد.(سنگلجی، 1382، ص57 )

مفهوم اصطلاحی دعوا توسط قانونگذار تعریف نشده است اما حقوقدانان آن را اینگونه تعریف کرده اند:

« دعوا، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است ، انجام

 می شود.(متین دفتری،1381، ج1، ص290 )

مرتبط در لغت اسم فاعل است به معنای پیوسته و چیزی که به چیز دیگری ربط دارد.(معین، 1375، ج3، ص3990 ) مفهوم اصطلاحی مرتبط نیز با مفهوم لغوی آن یکسان است.

 در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی مرتبط آمده است:« بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوی دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوای موجب اثبات یا رد دعوی دیگر گردد، این ارتباط را ارتباط کامل گویند.(جعفری لنگرودی، 1386، ص301 )

این فرمولی است که قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث دعوی متقابل اتخاذ کرده و می تواند در سایر مباحث ازجمله در ایراد مطرح بودن دعوی مرتبط در دادگاه دیگر مورد استفاده واقع شود. البته باید دانست که قانونگذار علاوه بر تعیین ضابطه ارتباط کامل برای تجمیع دعاوی ضابطه "متحد المنشاء بودن"دعاوی را نیز برای طرح و تجمیع این دعاوی پذیرفته است و بدین ترتیب چون می‏توان متحد المنشاء بودن را حداقلی از ارتباط دعاوی دانست شاید بتوان نتیجه گرفت که بهر حال آنچه که مورد نظر قانونگذار برای تجمیع دعاوی بوده مساله ارتباط داشتن این دعاوی است. دعاوی مرتبط مصادیق متعدد و متنوعی دارد که قابل احصا نیستند،اما در اینجا به مثالهایی از آن اشاره می کنیم. مثلا ثمن یک معامله مال غیر منقول تأدیه نشده، بایع برای مطالبه ثمن در دادگاه محل اقامت مشتری اقامه دعوی می کند، در عین حال مشتری نیز در محل وقوع ملک دعوی فسخ معامله را طرح می نماید. این دو دعوی مرتبط هستند،چه اگر بیع فسخ شود ذمه مشتری نسبت به ثمن بری خواهد شد.(متین دفتری، 1381، ص 254 ) همچنین دعاوی مالکیت و خلع ید، بطلان و الزام به اجرای تعهد، دعوی علیه ضامن و مدیون اصلی از جمله دعاوی مرتبط محسوب می شوند.

 

گفتار دوم: متفرعات دعوا و تفاوت آن با دعاوی مرتبط

با توجه به اين كه در ماده ٣٣١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ مقنن تنها به ذكر متفرعات دعوي بسنده نموده و تعريفي از آن ارائه ننموده . از سياق عبارت قانون مي توان دريافت كه متفرعات دعوي در مقابل اصل دعوي قرار دارد و تشخيص آن جنبه قضائي دارد. اما با توجه به اين كه در ماده ٤٧٩ قانون آيين دادرسي مدني سابق،متفرعات دعوي را از قبيل خسارت تلقي نموده بود و ذكر خسارت نيز از باب تمثيل بوده نه حصر، در تفسير ماده ٣٣١ قانون مذكور نيز مي توان همان ملاك را مورد توجه قرار داد . اما تشخيص قضيه با توجه به ميزان و مبلغ خواسته، مستندات دعوي و اوضاع و احوال قضيه با دادگاه است . در برخي از كتب حقوقي نيز مطالبه اجاره يا اقساط مال الاجاره كه در مرحله نخستين موعد تأديه آن نرسيده در زمره متفرعات دعوي تلقي شده است.
 - تفاوت بين متفرعات دعوي با دعاوي مرتبط در اين است كه دعاوي مرتبط اگر چه ممکن است داراي منشاء واحد باشند اما هركدام به عنوان دعوي مستقل و جداگانه طرح مي شود. در حالي كه متفرعات دعوي را نمي توان به مفهوم دقيق كلمه دعوي تلقي كرد بلكه از امور فرعي و تبعي هستند كه در اثر طرح دعوي اصلي خواهان ممكن است استحقاق مطالبه آنها را پيدا كند مانند هزينه دادرسي و حق الوكاله و از اين قبيل.(نظریه مشورتی شماره 2700/7 مورخ 22/4/ 1384 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

 

گفتار سوم: شرایط مرتبط بودن دعاوی

برای اینکه دو دعوی مرتبط محسوب شوند، وجود چند شرط الزامی است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم:

1- در یک زمان دو دعوی مطرح و در جریان باشد: اگر رسیدگی به یکی از دعاوی پایان یافته و حکم آن قطعی شده باشد، این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه می باشد و قلمرو دعاوی مرتبط قرار نمی گیرد.

2- هر دو دادگاه صالح به رسیدگی باشند: اگر دعوای کنونی یا دعوای مرتبط باآن قبلا در دادگاه غیر صاح مطرح شده باشد با قرار عدم صلاحیت منضم می شوند(مدنی، 1375، ص602) در نتیجه نمی توان بحث مرتبط بودن دعوا را مطرح کرد.

3- دعوی بین همان اشخاص باشد: در این مورد ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق گفته « دعاوی دیگری ارتباط کامل که با دعوای طرح شده دارند ... » و از ظاهر این ماده بر می آید که لزومی ندارد که اصحاب دو دعوی یکی باشند. اما از بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر می آید که باید این اطلاق را مقید کنیم ودر صورتی دعوا را مرتبط بدانیم که بین همان اشخاص مطرح شده باشد.(محمدی، تقریرات درسی،1386 )

گفتار چهارم: مبانی دعوی مرتبط

تزاحم منافع اشخاص با یکدیگر از لوازم وجود روابط اجتماعی و حقوقی بین افراد جامعه است ویکی از نتایج آن تداخل دعاوی و تعدد اطراف آنها است.بدیهی است یکی از آثار تداخل دعاوی و تعدد اطراف آنها، در صورت عدم توجه به ضرورتهای حقوقی و اجتماعی، صدور آراء متعارض و اتلاف وقت و هزینه اصحاب دعوی و از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است.

بر این اساس مبنا و اساس دعاوی مرتبط را می توان در دو جهت خلاصه کرد: 1- جلوگیری از صدور احکام متعارض 2- جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه .

بند اول: جلوگیری از صدور احکام متعارض

یکی از اهداف مهم دادرسی در سیستم قضایی هر کشور، حفظ نظم و ثبات در روابط اشخاص و حفظ نظم عمومی است به همین جهت جلوگیری از صدور احکام متعارض یکی از ضرورتهایی است که دستگاه قضایی را به آن هدف نایل می کند و از این طریق اعتبار و ارزش احکام و حیثیت دستگاه قضایی حفظ می شود. بی شک صدور احکام متعارض به معنای ادامه خصومت و منازعه بین طرفین است و ادامه دعوا، موجب هرج و مرج در جامعه می گردد.این ضرورت موجب شده تا قانونگذار قواعد مربوط به دعاوی مرتبط را وضع نماید. در این مورد گفته شده است:« ماده 65 ق.آ.د.م در حقیقت به منظور قضاوتی شایسته و پیشگیری از صدور آراء متعارض تدوین شده و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. قانونگذار نه تنها به خواهان اجازه داده است که دعاوی مرتبط را در یک دادخواست اقامه نماید تا در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد، بلکه با تدوین مقرراتی دیگر، تدابیری اتخاذ نموده تا از رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاههای متعدد و حتی دادرسیهای متعدد در دادگاه واحد پیشگیری شود.» (شمس،1386، ج2، ص75 )

بند دوم: جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه

وقت سرمایه گرانبهایی است که امروزه جوامع انسانی به خوبی به اهمیت آن پی برده و در برنامه ریزی های کلان از جمله تصویب قوانین، تصمیماتی اتخاذ می کنند تا حتی الامکان از وقت نهایت استفاده را کرده و از اتلاف آن جلوگیری کنند.از سوی دیگر اساس تحقق دعاوی، تزاحم منافع اصحاب دعوی است و هزینه های دادرسی موضوعی است که ارتباط مستقیم با منافع آنها دارد. در نتیجه انتظار اصحاب دعوی این است که وقتی برای احقاق حق مورد ادعا به دادگستری مراجعه می کنند، کمترین هزینه را تقبل نمایند. بنابراین یکی دیگر از مبانی لزوم وضع قواعد برای دعاوی مرتبط، احتراز از اتلاف وقت و هزینه است.

 

 

 

مبحث دوم:آثار مرتبط بودن دعاوی

دعاوی مرتبط احکام خاص خود را داشته و اجرای قواعد آن آثاری را به دنبال دارد. آثار و احکام دعاوی مرتبط با توجه به اشخاصی که با آن سر و کار دارند به دو دسته قابل تقسیم است: 1-آثار و احکام دعوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی  2- آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوا.

گفتار اول: آثار و احکام دعوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی

پس از تحقق اختلاف، به دلیل اینکه احقاق شخصی حق باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه می شود، تنها از طریق طرح و اقامه دعوا در مرجع صالح قابل پیگیری است. اقامه دعوا عمل حقوقی خاصی است که توسط مدعی انجام و موجب اشتغال دادگاه و شروع جریان دادرسی تا زوال دعوا ادامه می یابد. مرجع رسیدگی در این فرآیند همواره با تکالیفی مواجه است،که از جمله آنها قواعد دعاوی مرتبط می باشد.به منظور بررسی آثار دعاوی مرتبط نسبت به مرجع رسیدگی، فرآیند دادرسی را به دو مقطع متمایز از هم تقسیم و در دو قسمت بررسی می کنیم.قسمت اول، آثار و احکام دعاوی مرتبط در مقطع اقامه دعوا و جریان آن، قسمت دوم، آثار دعاوی مرتبط در مقطع زوال دعوا.در قسمت سوم نیز به اثر قابلیت تجدید نظر دعاوی مرتبط در یکدیگر اشاره می کنیم.

بنداول: آثار و احکام دعاوی مرتبط در مقطع اقامه دعوا و جریان آن

در مقطع اقامه دعوا و جریان آن، اجرای قواعد دعاوی مرتبط توسط مرجع رسیدگی، آثار متعددی به دنبال دارد که مهمترین آنها از قرار زیر است:

 

 

 

1-     قبول دعاوی مرتبط در یک دادخواست

ماده 65 ق.آ.د.م مقرر می دارد:« اگز به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک وبه هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.»

از این ماده استنباط می شود که هرگاه دو یا چند دعوا از یک منشاء تولید شده باشدیا بین آنها ارتباط کامل موجود باشد و به موجب یک دادخواست یا درخواست اقامه شوند، مرجع رسیدگی مکلف است به آن دعاوی در یک دادرسی به طور توأم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

2-     تجمیع دعاوی مرتبط

   گاهی اوقات اتفاق می افتد که به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی  و یا ملاحظات شخصی و یا تعدد شعب مراجع صالح، دعاوی که با هم مرتبط می باشند را مدعی ضمن یک دادخواست مطرح نکرده و یا مدعی علیه به جای استفاده از عنوان تقابل دعوای مرتبط خود را مستقلا  طرح می کند.در این موارد قاعده تجمیع دعاوی مرتبط ایجاب میکند که تمام دعاوی تجمیع شده ودر یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. ماده 103 ق.آ.د.م در این زمینه مقرر می دارد: « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می کند و چنانچه در چند شعبه مطرخ شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد... »

با دقت در این ماده قانونی می توان گفت که اولا: این قاعده تنها در مراجعی که با هم از یک صنف و درجه و نوع هستند قابل اعمال است  ثانیا: این قاعده در رابطه با دعاوی مرتبطی عنوان دعوای طاری را ندارند یا دعاوی طاری که در موعد مقرر در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی طرح نشده است یا دعاوی مرتبطی که ضمن یک دادخواست طرح نشده است، قابل اعمال است.

3-     عدول از صلاحیت محل اقامت خوانده

به موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که که یکی از آنها دعاوی مرتبط می باشد. انصراف از صلاحیت محلی در برخی از دعاوی مرتبط مانند دعاوی طاری مورد توجه قانونگذار بوده و حکم قضیه روشن است قسمت اخیر ماده 17 ق.آ.د.م در باره دعاوی طاری مقرر می دارد:«... این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا طرح شده است.»

حکم شماره 1121 مورخه 15/5/1316 رویه عادی هیأت عمومی تمیز در این باره مقرر داشته: « هرگاه دادگاه شهرستان ، ایراد وکیل خوانده را مبنی بر اینکه دعوی طرح شده مربوط به دعوایی است که در دادگاه شهرستان دیگر مطرح می باشد،وارد بداند و قرار قبولی آن را صادر کند در حقیقت از جهت ارتباط دعوی مطروحه در دادگاه دیگر، خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و این قرار، قرار عدم صلاحیت محلی محسوب و قابل پژوهش می باشد.» (جعفری لنگرودی،1376، ص 90)

4-     توقیف دادرسی در دعوای اصلی

اصولا مطابق قواعد دعاوی مرتبط مراجع صالح مکلف هستند به دعاوی مرتبط یکجا و توام رسیدگی  نموده و اتخاذ تصمیم نمایند. اما در بعضی موارد به دلیل موانع قانونی رسیدگی توأم  به دعاوی مرتبط  ممکن نیست.در اکثر موارد مزبور فقد صلاحیت ذاتی موجب عدول از قاعده رسیدگی توأم می گردد. همان طور که گفته شد جمع بین دعاوی مرتبط وقتی جایز است که دعوای موخر از صلاحیت ذاتی دادگاهی که  دعوای اصلی در آن مطرح است خارج نباشد. بنابر این از یک سو قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و مرجع رسیدگی نمی تواند از آن عدول کند و از سوی دیگر قواعد مرتبط نیز از دسته قواعد آمره می باشد و قابل تخطی نسیت. حال مسءله این است که در مواردی که به واسطه عدم صلاحیت ذاتی جمع بین دو دعوا ممکن نیست و جداگانه در دو مرجع باید رسیدگی شود، آیا هر یک از آن دو مستقلا رسیدگی کرده و جداگانه رأی می دهند؟ در این صورت چنانچه بین دو رأی معارضه پیش بیاید تکلیف چیست؟

صلاحیت ذاتی مبین صلاحیت دادگاه از حیث نوع، صنف و درجه می باشد. در حقوق ما صلاحیت دادگاه های نخستین و عالی ازجهت درجه ذاتا متفاوت است. در قانون برای دعاوی مرتبطی که در دادگاه های متفاوت از حیث درجه مطرح می باشند، حکم خاصی وجود ندارد. راه حلهایی که برای این موضوع پیشنهاد شده است عبارتند از:

اگر دعوای مرتبط با دعوای مطروحه در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی باشد:

 الف) ادامه رسیدگی به دعوا در مرحله بدوی بدون توجه به پرونده ای که دردادگاه  تجدید نظر مطرح         است.  

      ب) ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر تا توأمان رسیدگی شود.

     ج) توقیف دادرسی در دادگاه بدوی تا زمانی که رأی دادگاه تجدید نظر صادر شود.راه حل اخیر را ملاک        ماده 19 ق.آ.د.م تقویت می نماید.(شمس، 1386، ص430) ماده مذکور مقرر داشته:« هر گاه رسیدگی       به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به          دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود...» بنابر این دادگاه بدوی رسیدگی را متوقف        می نماید  تا دادگاه تجدید نظر تصمیم بگیرد و سپس دادگاه بدوی با توجه به رای دادگاه تجدید نظر          اتخاذ تصمیم می نماید.(زراعت، 1389، ص238) 

  د) مراتب به دادگاه تجدید نظر اعلام می شود تا دادرسی خود را متوقف نماید و پس از این که دادگاه     بدوی رأی خود را صادر نمود رسیدگی به تجدید نظر خواهی از این رأی نیز در همان شعبه تجدید      نظر به صورت توأمان صورت گیرد.

اگر دعوای مرتبط در دیوان عالی کشور مطرح باشد: در این صورت با توجه به قطعیت رأی صادره، دادگاه به رسیدگی خود ادامه می دهد  و تصمیم می گیرد. در حقیقت این مورد از مصادیق اعتبار امر مختومه می باشد.(زراعت، 1389، ص238)

 

بند دوم: آثار دعاوی مرتبط در مقطع زوال دعوا

با توجه به نظریات حقوقدانان طرق زوال دعوارا در چهار مورد می توان خلاصه کرد :        1- صدور حکم

 2- زوال حق اصلی  3- زوال دعوا به طور ارادی   

1- اثر صدور حکم در دعاوی مرتبط  

طبیعی ترین طریق زوال دعوا ، صدور حکم قطعی است. حال مسئله این است که آیا صدور حکم در دعاوی مرتبط باهم ملازمه دارند یا خیر؟در قوانین ما نص خاصی در این مورد وجود ندارد و حقوقدانان نیز  اشاره ای به این موضوع نداشته اند. اما با استفاده از قواعد کلی دعاوی مرتبط می توان گفت از آنجا که هدف از رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط، مشخص کردن تکلیف این گونه دعاوی ضمن یک دادرسی است و مرجع رسیدگی با توأم نمودن دعاوی مرتبط در واقع یک دادرسی را انجام می دهد، در نتیجه وقتی که مرجع رسیدگی ختم دادرسی را در این گونه پرونده ها اعلام می کند، در واقع خاتمه دادرسی در تمامی دعاوی مرتبط را اعلام کرده ومکلف است در تمام آنها مبادرت به انشای رأی نماید. بنابراین در این طریق از طرق زوال دعوا، زوال هر یک از دعاوی مرتبط در یکدیگر موثر بوده و ملازمه دارد. به این معنا که مرجع رسیدگی ضمن یک رأی تکلیف دعاوی متعدد را به طور مجزا مشخص می کند.

 

2- اثر زوال حق اصلی در دعاوی مرتبط

بی تردید همان طور که هر حق انکار یا تضییع شده موجد دعوایی خاص است، زوال آن نیز موجب زوال دعوا می شود.اما سئوال اینجاست آیا زوال یکی از دعاوی  مرتبط با زوال دعاوی دیگر ملازمه دارد؟ در این مورد نیز قوانین ما ساکت است. اما پاسخ به این سئوال با توجه به اینکه از یک سو زوال حق گاهی ارادی است و با صرف نظر نمودن صاحب حق حاصل می گردد و گاه قهری است و با فوت صاحب حق یا جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر حاصل می شود قدری متفاوت است.

با توجه به مبانی ایجاد حق، می توان گفت هرگاه زوال دعوا به سبب صرف نظر ارادی صاحب حق حاصل شود و صاحب حق نیز واحد باشد، صاحب حق از هر کدام از حقوق خود صرف نظر کند دعوای ناشی از آن زایل شده و این امر ملازمه با سایر دعاوی او ندارد.اما چناچه حق موجد دعوا از حقوق شخص ی باشد مانند حق تمکین و این حق با فوت صاحب آن زائل شود و دعوای مرتبط ماهیتا طوری باشد که با زوال دعوای اصلی به سبب مذکور، موضوع آن منتفی شود، مانند حق طلاق، زوال دعوای اصلی موجب زوال دعوای مرتبط می شود. همچنین در صورتی که حق، به سبب جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر زائل گردد، دعوای مرتبط نیز زائل می شود.به عنوان مثال هر گاه پدر و پسری دعوای طلب علیه همدیگر طرح نمایند و وارث منحصر به فرد هم باشند، فوت هر کدام از آنها موجب زوال دعوا به سبب زوال حق و جمع شدن عنوان دائن و مدیون در یک نفر خواهد شد و زوال هر دعوا با دعوای دیگر ملازمه دارد.

 

3-اثر زوال دعوا به طور ارادی در دعاوی مرتبط

ماده 107 ق.آ.د.م طرق ارادی زوال دعوا را پیش بینی نموده است.اما در مورد اثر زوال دعوا در دعاوی مرتبط نص خاصی وجود ندارد. نویسندگان حقوقی نیز به طور خاص در این مورد بحث نکرده اناما ضمن بحث در دعاوی طاری به این موضوع پرداخته اند.که به برخی نظرات آنها اشاره می کنیم.

« چنین به نظر می رسد که وقتی خواهان اصلی، با طرح دعوای خود، خوانده را وادار  یا مجاز به اقامه دعوا کرد و دو دعوا به علت وجود شرایط قانونی برای رسیدگی ضمیمه یکدیگر شدند، دیگر استرداد آن، بدون رضای خوانده دعوی، خالی از اشکال نباشد و در صورتی که که دبه جهتی از جهات دیگر دعوای اصلی از اعتبار بیفتد، دعوای متقابل اعتبار خود را حفظ می کند.علت داءمی نبودن پیوند دعوای اصلی و تقابل این است که دعوای تقابل بر خلاف پژوهش تبعی و فرجام تبعی و غیره، همیشه تابع دعوی اصلی نیست بلکه دعوایی است که مستقلا اقامه و همه تشریفات اقامه دعوا در مورد آن رعایت می شود ودر نتیجه ممکن است استقلال خود را بعد از زوال دادرسی اصلی در مواردی حفظ کند. در جهت عکس نیز زوال دعوی متقابل، اثری بر روی دعوای اصلی نباید داشته باشد.» (واحدی، 1378، ج2، ص 20)

«چنانچه دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است ولس خوانده در صورت فرض حقی می تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.»(صدرزاده افشار،1384، ص 365)

« در صورت استرداد دادخواست یا دعوا و همچنین در سایر موارد که دادخواست، ابطال یا دعوا با قرار رد روبرو می شود یا دعوا زائل می شود، این امور فی نفسه بر دعوای دیگر تأثیری نداشته و به این علت آن را زائل نمی نماید. در حقیقت دعوای مطروحه به رغم طرح آن در مقام دفاع از دعوای اصلی، دعوایی است که خواهان، علی فرض، تمامی شرایط اقامه دعوا را رعایت کرده و بنابر این دادگاه مکلف مکلف است به آن رسیدگی و صدور رأی نماید ، از سوی دیگر موارد زوال دادرسی را، که خلاف اصل است، قانونگذار پیش بینی نموده است.بنابر این دادگاه مکلف است به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید و نمی تواند به علت زوال دعوای اصلی صرف نظر از درجه ارتباط و پیوند دو دعوا، دعوای متقابل را نیز به تبع ، زایل به شمار آورد.» (شمس، 1386، ص472)

رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در این رابطه قابل توجه است:

« دعوای متقابل از سنخ دعاوی طاری است که با دعوای اصلی رسیدگی می شود با انتفاء رسیدگی به دعوای اصلی به علت استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی و صدور قرار ابطال دادخواست، رسیدگی به دعوای طاری هم منتفی می شود و موجبی برای اظهار نظر ماهوی در دعوای طاری وجود ندارد.»

همان طور که ملاحظه شد بین حقوقدانان و رویه قضایی در مورد حدود پیوند دعاوی طاری و اثر زوال دعاوی طاری در یکدیگر اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد نظرات کسانی که معتقدند زوال دعاوی مرتبط در یکدیگر بی تأثیر است با مبانی حقوق ما قوانین موضوعه مطابقت و مناسبت بیشتری داشته و قابلیت دفاع بیشتری داشته و پذیرش آن با دادرسی عادلانه و انصاف سازگارتر است. زیرا طرح دعوی عمل حقوقی مستقلی است که با اراده مدعی طرح و طبیعتا باید با اراده او زائل شود و زوال هر دعوا محتاج به اراده مدعی آن دعوا است و منطقی نمی باشد که دعوای مرتبط که با اراده مدعی آن دعوا طرح گردیده، صرفا با زوال دعوا اصلی که به سبب استرداد دعوا یا دادخواست، زائل گردیده، زائل شود.

 

بند سوم: اثر قابلیت شکایت از آراء در دعاوی مرتبط

سئوال قابل طرح در این بحث این است که آیا قابلیت تجدیدنظر و یا فرجام پذیری یک دعوا در حین صدور رأی به دعوای دیگر که این قابلیت را ندارد قابل تسری است یا خیر؟ قوانین ما در این زمینه ساکت است . برخی نویسندگان حقوقی معتقدند:« اگر دعوای اصلی قابل تجدیدنظر و فرجام باشد ولی دعوای مرتبط قابل تجدید نظر و فرجام نباشد و دادگاه با پذیرش دعوی اصلی، دعوای مرتبط را مردود اعلام و خوانده را محکوم کند، خوانده محکوم علیه، حق درخواست تجدیدنظر و حسب مورد فرجام را دارد و می تواند ضمن تقاضای خود به رد دعوای مرتبط نیز معترض گردد.دلیل این نتیجه ارتباط کامل دو دعوا است. اگر بپذیریم که معنای ارتباط دو دعوا، تأثیر صدور حکم در هر یک از آن دو، در دعوای دیگر است، این ملازمه میان دو دعوا، امکان اعتراض به رأیی که اصولا قابل تجدید نظر یا فرجام نیست را به تبع اعتراض به رأی تجدید نظر و فرجام پذیر، توجیه می کند.»( غمامی،1383،شماره 66)

در مقابل گروهی دیگر معتقدند:« در صورتی که دادخواست دعاوی متعدد مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد،قابلیت تجدید نظر هر دعوا با توجه به نوع دعوا با میزان خواسته های همان دعوا معین می گردد. بنابراین نه تنها بهای خواسته های متعدد جهت تعیین قابلیت تجدیدنظر جمع نمی گردد، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در این خصوص اثری بر دعوای دیگر ندارد.» (شمس،1384، ج2، ص 359)

با توجه به نظرات گفته شده به نظر می رسد که که نظریه اول با مبانی دعاوی مرتبطو قواعد آن سازگارتر است زیرا همان طور که گفته شد مبنای لزوم رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط، پیشگیری از آرای متعارض است.بدیهی است چنانچه مرجع رسیدگی به جهت وجود ارتباط کامل یا اتحاد منشا دعاوی مرتبط را تجمیع نماید، این پیوند تا زمانی که بیم صدور آراء متعارض وجود دارد می بایست باقی بماند.در غیر این صورت چنانچه به علت عدم قابلیت تجدیدنظر یا فرجام پذیری یکی از دعاوی مرتبط قائل به گسستن این پیوند شویم، چه بسا رأیی که در مرحله تجدیدنظر یا فرجام صادر می شود با رأی دیگری که در مرحله نخستین قطعی شده تعارض پیدا نموده و قابل جمع نباشد.

 

گفتار دوم:آثار و احکام دعاوی مرتبط نسبت به طرفین دعوا

آثار و احکام دعاوی مرتبط منحصر به مراجع رسیدگی نبوده، بلکه نسبت به حقوق تکالیف اصحاب دعوی آثار و احکامی را به دنبال دارد.

ازجمله این آثار که مختص خواهان دعوا می باشد حق طرح دعاوی مرتبط ضمن یک دادخواست است. مستفاد از مفهوم مخالف ماده 65 ق.آ.د.م خواهان حق دارد چنانچه مدعی باشد که حقوق متعددی از وی مورد انکار یا تضییع واقع شده، دعاوی متعدد ناشی از آن را در صورت وحدت منشاء یا وجود ارتباط کامل، ضمن یک دادخواست طرح نماید.

اما حقی که برای خوانده در صورت مرتبط بودن دعاوی وجود دارد ایراد دعوای مرتبط است که در انتهای بند 2 ماده 84 ق.آ.د.م به آن اشاره شده است. بدین ترتیب زمانی که دعوایی در حال رسیدگی و دعوای دیگری که با آن ارتباط دارد در همان شعبه یا شعبه هم عرض یا در دادگاه دیگری مطرح شود، خوانده می تواند در دادگاه موخر نسبت به این دعوا ایراد دعوای مرتبط نماید.(محمدی،تقریرات درسی،1386)

یکی دیگر از آثار مرتبط بودن دعاوی، تکلیف موضوع ماده 103 ق.آ.د.م است که برای هر دو طرف دعوا مقرر شده است.این ماده به تکلیف وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر اطلاع دادن به دادگاه مبنی بر وجود دعاوی مرتبط دیگر اشاره نموده است، اما ضمانت اجرایی برای تخلف از انجام این تکلیف تعیین نشده است. در ماده 133 قانون آیین دادرسی سابق نیز ضمانت اجرایی برای این امر تعیین نشده بود. به نظر می رسد در صورت عدم انجام تکلیف توسط وکیل یا وکلای پرونده، از لحاظ حقوقی اقدام خاصی علیه آنان ممکن نباشد، اما پیگیری انتظامی یکی از گزینه هایی است که می تواند مد نظر قاضی دادگاه قرار بگیرد. (مهاجری، 1388، ص463)

[ شنبه هفتم بهمن 1391 ] [ 1:52 ] [ صابر مجیدی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ برای پاسخ به سوالات حقوقی کاربران ایجاد شده است. نهایت تلاش بنده این است که ظرف کوتاه ترین زمان به سوالات شما عزیزان پاسخ دهم.
امکانات وب
  • گرافیک
  • قالب پرشین بلاگ
  • دریافت کد آمارگیر سایت